رای شماره ۵۷۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۴۴۲/۸۱

شاکی:آقای محمدرضا جاور

موضوع:ابطال مواد ۷ و ۸ و تبصره ذیل ماده ۸ از آیین‌نامه اجرایی فروش خانه‌های سازمانی

تاریخ رای:یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸۳

شماره دادنامه: ۵۷۷

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، تبصره ذیل ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی فروش خانه‌های سازمانی که مقرر می‌دارد «خریدار چنانچه از هر یک از تسهیلات مذکور در ماده ۸ برخوردار شده باشد ولو آنکه بعداً امکانات مذکور را عیناً یا پس از احداث بنا یا تغییراتی مسترد داشته نمی‌تواند متقاضی خرید خانه‌های سازمانی باشد» مخالف با اصل ۳۱ قانون اساسی بوده که داشتن خانه برای هر ایرانی را وظیفه دولت دانسته است. قانونگذار یا افرادی که آیین‌نامه را تهیه می‌کردند می‌توانستند قید نمایند که در زمان واگذاری خانه‌های سازمانی نباید خریدار اقدام به عودت زمین واگذاری قبلی نماید و در این صورت واگذاری خانه سازمانی را منتفی اعلام می‌کرد و دیگر اینکه ماده ۷ فصل سوم شرایط اولویت خریداران که این ماده نیز مخالف اصل ۳۱ قانون اساسی است زیرا در این ماده داشتن خانه برای زوجه و فرزندان باعث محرومیت زوج می‌شود که این ماده نیز مخالفت جدی با اصل۳۱ قانون اساسی دارد. از طرف دیگر اصل ۴۰ قانون اساسی حق اضرار به غیر را برای هیچ کسی مشروع ندانسته است. تبصره ذیل ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۶۶/۰۲/۰۹ هیات وزیران مغایر ماده واحده مصوب سال۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی می‌باشد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۰۱۴ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۲۰ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۲۲۴۱/۲۳۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۱۸ وزارت مسکن و شهرسازی نموده است. در نامه مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی آمده است، تا زمانی که ماده ۸ آیین‌نامه مورد شکایت و تبصره آن اصلاح نشده برای دستگاه اجرایی لازم الاجراست، لذا چنانچه متقاضی قبلاً از تسهیلات دولتی استفاده نموده ولو آنکه بعداً مسترد نموده باشد، مسئولین اجرایی نمی‌توانند بر خلاف ماده ۸ آیین‌نامه و تبصره آن که بنا به مصالحی از جمله محدویت امکانات صحیحاً تدوین شده است نسبت به واگذاری خانه سازمانی به وی اقدام نماید. مضافاً مواد ۷ و ۸ آیین‌نامه مغایرتی با قانون ندارد، بلکه قانونگذار در قسمت اخیر ماده واحده قانونی فروش خانه‌های سازمانی مصوب ۱۳۶۵ به هیات وزیران اجازه تصویب هر یک از شرایط (من جمله شرایط خریداران) را داده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مشابه و یکسان در شرایط مساوی و اینکه اعطاء هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب منوط به حکم صریح قانونگذار می‌باشد و اینکه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به حکم بند ۹ اصل سوم قانون اساسی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است. همچنین به موجب مدلول اصل سی‌ویکم قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. بنابراین عبارت «خود و همسر و فرزندان تحت تکفل» از ماده ۷ فصل سوم آیین‌نامه اجرایی فروش خانه‌های سازمانی و تبصره ذیل ماده ۸ که مفهم تبعیض ناروا می‌باشد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و به موجب قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردید. ب- چون ضوابط مقرر در ماده ۸ آیین‌نامه مورد شکایت در جهت استقرار ایجاد شرایط عادلانه برای خریداران خانه‌های سازمانی وضع شده خلاف قانون تشخیص نگردید و ابطال نشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری