رای شماره ۵۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۵۸
کلاسه پرونده: ۸۷/۵۸۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم نسیم مولائی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مادتین ۱۵ و ۳۱ آییننامه دوره دکتری مصوب شورای دانشگاه شهید بهشتی
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ۱- مطابق اصل کلی، میباید در محدوده و چهارچوب معینه قانونی آییننامهها را تنظیم و تصویب نمود، لذا ماده و تبصرهای که از این چهارچوب خارج باشد، غیر قانونی است. ۲- در آییننامه اجرایی دوره دکتریPHDدانشگاه شهید بهشتی برای دانشجویان ورودی سالهای ۱۳۸۴ و پس از آن مواردی به تصویب رسیده است که مخالف با اصل مواد آییننامه دوره دکتری و PHDمصوب جلسه شورای عالی برنامهریزی مورخ ۲۷/۱/۱۳۸۴ برای دانشجویان ورود سال ۱۳۸۴ و مابعد آن میباشد. ۳- در ماده ۱۱ آییننامه وزارتخانه به صراحت در ۴ بند مصادیق بارز، ممانعت از ادامه تحصیل دانشجویان دوره دکتری را عنوان نموده و کاملاً محدود و محصور است، لذا آییننامههای صادره توسط موسسات بایستی از اصول اولیه آییننامههای وزارتخانه عدول ننماید، نتیجتاً آییننامه اجرایی دوره دکتری و PHD دانشگاه شهید بهشتی برای ورودیهای سال ۱۳۸۴ و پس از آن دارای مغایرت قانونی و اجرایی است. ۴- با توجه به ماده ۲۷ آییننامه دانشگاه شهید بهشتی با عنایت به تبصره ۴ ماده ۵ از آییننامه و ماده ۱۵ آییننامه فوق در احراز توانایی در به کارگیری زبان خارجی در مغایرت صرف با ماده ۱۱ از آییننامه وزارتخانه میباشد، چرا که موسسه ذیربط وزارتخانه، میتواند آییننامه و مقرراتی برای اجرای بهتر آییننامه موسسه به تصویب رساند، لیکن نمیتواند در اصل آییننامه وزارتخانه، تداخلی ایجاد نماید و یا مستقلاً ماده و تبصرهای به آییننامه وزارتخانه الحاق نماید. ۵- نظربه اینکه آییننامه صادره از دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۵ شورای دانشگاه به تصویب رسید، از همان تاریخ به بعد قابلیت اجرایی خواهد داشت و موسسه ذیربط نمیتواند، قانون اخیرالتصویب را تسری به قبل داده و عطف به ماسبق نماید، چرا که قانون به گذشته برنمیگردد و به آینده تسری دارد (ماده ۴ قانون مدنی). لذا تصویب آییننامه فوق باعنایت به ماده ۳۱ آن، که قانون فوق را برای دانشجویانی که از سال ۱۳۸۵ یا ۱۳۸۴ در دوره دکتری پذیرفته شدهاند، لازمالاجراء دانسته و چون بر خلاف قانون میباشد، لذا قابلیت اجرایی را برای دانشجویان قبل از ۹/۱۲/۱۳۸۵ را نداشته است. مهمتر آنکه در آگهی پذیرش دانشجوی دوره دکتری و قبل از ۱۳۸۶ هیچ قید و الزامی برای اجرای ماده ۱۵ بیان نشده است و این در حالی است که در سال ۱۳۸۶ در آگهی پذیرش دانشجو ارائه مدرک تافل را الزامی دانسته است و این خود دلالت بر آن دارد که مقررات مذکور از تاریخ تصویب قابلیت اجرایی دارد و به سابق عطف نمیشود. ۶- ارائه مدرک تافل نیازمند به حداقل آموزش دو سال دارد، با توجه به اینکه افرادی که قبل از سال ۱۳۸۶ وارد دانشگاه و در مراحل آخرین ارائه دفاع از پایان نامه هستند و با توجه به محدودیت زمانی تحصیل که حداکثر ۴ سال قید شده، تکلیف به ارائه مدرک تافل، تکلیفی مالایطاق بوده و الزامی است که از زمان پذیرش دانشجو وجود نداشته و این الزام از ۹/۱۲/۱۳۸۵ و بعد از آن تحمیل گردیده که از مصادیق الزامات غیر قانونی است. بنابراین متقاضی ابطال مواد ۱۵ و ۳۱ آیین دوره دکتری شهید بهشتی مصوب مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۵ شورای آن دانشگاه میباشد. سرپرست دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۵۱/۳۴۰/ص مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۷ اعلام داشتهاند، ۱- برابر تبصره یک ماده ۳ آییننامه دوره دکتری PHD مصوب شورای عالی برنامهریزی مورخ ۲۷/۱/۱۳۸۴ برای دانشجویان ورودی سال ۱۳۸۴ و مابعد آن، نحوه احراز صلاحیت علمی و توانایی داوطلبان در زبان خارجی، بر عهده دانشگاه گذاشته شده و اختیار تصویب دستورالعمل مربوطه را به شورای دانشگاه داده است. ۲- شورای دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۸۵ با استفاده از اختیار فوق آییننامه اجرایی دوره دکتری دانشگاه را تصویب نموده است. ۳- بر اساس ماده ۳ آییننامه دانشگاه، تحصیل در دوره دکتری دانشگاه شهید بهشتی به دو مرحله آموزشی و پژوهشی تقسیم شده و شروع مرحله پژوهشی مستلزم قبولی در ارزیابی جامع و سپری کردن مرحله آموزشی است. ماده ۱۲ این آییننامه ارزیابی جامع را مشتمل بر احراز قابلیت های آموزشی، پژوهشی و توانایی در کاربرد زبان خارجی دانسته است، لذا قبل از احراز صلاحیت علمی دانشجو از جمله توانایی در کاربرد زبان خارجی- حق ادامه تحصیل در مرحله پژوهشی بوجود نمیآید و همچنین با توجه به همزمانی ارزیابی تسلط بر زبان خارجی با سایر قابلیتهای علمی دانشجو، تضییع حقی منظور نیست و هیچ مغایرتی بین ماده ۱۱ آییننامه شورا با مواد ۲۷ و ۱۵ و تبصره ۴ ماده ۵ آییننامه دانشگاه وجود ندارد. ۴- در خصوص عطف بماسبق نشدن قانون هم با توجه به استناد شاکی در متن دادخواست- مشخص میگردد که چنانچه واضعین مقررات چنین نظری را صراحتاً در متن مصوبه اعلام نمایند، موضوع از شمول قاعده فوق خارج میشود، مع الوصف ماده ۱۴ آییننامه شورا با قید عبارت «این آییننامه... لازمالاجراء است و با تصویب موسسه میتواند به دانشجویان دورههای قبل نیز تسری یابد» اقدام دانشگاه در وضع ماده ۳۱ و تعیین سال تحصیلی ۸۵-۸۴ را برای اجرا نه تنها مغایرتی با مصوبه شورای عالی ندارد، بلکه دقیقاً منطبق با همان تاریخی است که در ماده ۱۴ فوقالذکر تعیین شده است. لذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق تبصره یک ماده ۳ آییننامه دوره دکتری مصوب ۲۷/۱/۱۳۸۴ شورای عالی برنامهریزی نحوه احراز صلاحیت علمی و توانایی داوطلبان تحصیل در مقطع دکتری در زبان خارجی به عهده دانشگاه محول شده است. نظر به مراتب فوقالذکر و عنایت به اختیارات دانشگاه در تعیین مواد و واحدهای درسی در مقاطع مختلف آموزش عالی و احراز تسلط فارغ التحصیلان دوره دکتری به زبان خارجی که از لوازم محتوم انجام تحقیقات و پژوهشها و ارائه آثار علمی معتبر است، ماده ۱۵ آییننامه در باب ضوابط احراز توانایی در به کارگیری زبان خارجی و همچنین ماده ۳۱ در خصوص تسری مقررات آن درباره دانشجویان سالهای تحصیلی ۸۵-۸۴ با عنایت به فرصت متناسب آنان تا زمان فراغت از تحصیل، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی