رای شماره ۵۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

کلاسه پرونده: ۹۳/۶۹۸

شاکی: اداره کل حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران

موضوع: ابطال مواد ۵۵ و ۵۶ مصوبه سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر کرمانشاه جهت سال ۱۳۹۳ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۴

شماره دادنامه: ۵۸

گردش کار: اداره کل حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران به موجب لایحه شماره ۹۹۴۶/۰۳/۶۶۷۷-۱۳۹۳/۰۷/۲۰ اعلام کرده است که: " احتراماً، در اجرای ماده ۸۸ و ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری به استحضار عالی می رساند: شورای اسلامی شهر کرمانشاه با صدور مصوبه ای مبادرت به وضع عوارض خدمات سالیانه بانک‌ها وعوارض کسب و پیشه و مشاغل برای بانک‌های دولتی در سال ۱۳۹۳ تحت عنوان عوارض و بهای خدمات افتتاح، استقرار و فعالیت سالیانه بانک‌ها و... نموده و متعاقب طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری با اعلام این مطلب که عوارض مورد مطالبه منصرف از قانون نظام صنفی است کمیسیون مزبور را اقناع به الزام بانک در پرداخت عوارض موصوف می‌نماید که بنا به دلایل و مستندات ذیل وضع عوارض مذکور برخلاف نصوص صریح قانونی است، لذا ابطال مصوبه مذکور در اجرای مواد مرقوم قانون دیوان عدالت اداری از محضر عالی مورد استدعاست. ضمناً مزید استحضار اعلام می‌دارد دادنامه های شماره ۳۴۴- ۱۳۸۸/۰۴/۳۰ و ۲- ۱۳۸۹/۰۱/۱۶ و ۲۱۹ و ۲۲۰- ۱۳۹۱/۰۴/۲۶ و ۷۲۴ الی ۷۵۹- ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ و ۲۵۴ الی ۲۶۰- ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در همین خصوص صادر گردیده است. ۱- همان گونه که مستحضر می‌باشند به استناد ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ « فرد صنفی، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌باشد که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد...» وفق ماده ۳ قانون مرقوم « واحد صنفی هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی یا اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنفی شناخته می‌شود.» لذا با توجه به تعریف فرد صنفی (شخص حقیقی و حقوقی که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می‌نماید) بانک‌ها پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد نبوده بلکه مطابق بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام می‌باشند و سرمایه بانک‌های دولتی متعلق به دولت بوده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب ۱۳۵۸ و سایر مقررات مربوطه اداره می‌شوند و بنابراین اطلاق صنف بر بانک‌ها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه و مشاغل در تعارض با ماهیت قانونی و نوع فعالیت آنها می‌باشد. ۲- وحدت ملاک رای شماره ۳۴۴- ۱۳۸۸/۰۴/۳۰ و رای شماره ۲- ۱۳۸۹/۰۱/۱۶ و ۲۱۹ و ۲۲۰-۱۳۹۱/۰۴/۲۶ و ۷۲۴ الی ۷۵۹-۱۳۹۱/۱۰/۱۱ و ۲۵۴ الی ۲۶۰- ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که از نظر موضوع کاملاً منطبق بر مسائل مبحوث عنه بوده که در آراء مذکور مصوبات شورای اسلامی شهرهای مزبور با استناد بر مقررات ابطال گردیده است. ۳- به دلالت بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ وضع عوارض برای موسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است که در هیچ یک از مصوبات شورای شهر این امر ملاحظه نمی گردد. ۴- مفهوم و منطوق مواد ۱و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی و چگونگی برقراری وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض بیانگر اختیارات شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانک‌ها نمی‌باشد و ایضاً اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۱۱ قانون تشکیلات و وظایف شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز منوط به رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی است. ۵- حسب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۴/۰۱ که عنوان می‌دارد « از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون،... و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم وعوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان ووارد کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قانون و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می‌باشد.» لذا وضع و وصول هر گونه عوارض طبق این قانون ممنوع و شوراهای اسلامی شهر مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوطه نمی‌باشند. ۶- شهرداری عوارض مذکور را تحت عنوان بهای خدمات شهری مطالبه می‌نماید در صورتی که هیچ گونه خدمات خاصی را به بانک ارائه نمی دهد و در صورتی که خدماتی را ارائه دهد تحت عناوین خاص مانند عوارض پسماند یا عوارض نوسازی و غیره وجه آن را جداگانه از بانک‌ها دریافت می‌دارد لذا عوارض مذکور را که فی الواقع عوارض مشاغل (کسب و پیشه) است سهواً یا عمداً برخلاف قوانین و مقررات و آراء صادر شده تحت عنوان عوارض خدمات مطالبه می کند." متن مصوبه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده ۵۵: عوارض بر استقرار بانک‌ها و موسسات مالی، اعتباری، قرض الحسنه، بیمه و... (سالیانه) ۱- واحدهای سرپرستی بانک (دولتی و خصوصی): T×۱۵P½ ۲- شعبه بانک‌ها (دولتی و خصوصی): T×۱۵P½ ۳- واحدهای سرپرستی موسسات مالی، اعتباری: ۵۰%×T×۱۵P½ ۴- شعبه های موسسات مالی، اعتباری: ۵۰%×T×۱۵P½ ۵- واحدهای سرپرستی قرض الحسنه: ۳۰%×T×۱۵P½ ۶- شعب قرض الحسنه: ۳۰%×T×۱۵P½ ۷- باجه مستقل بانک‌ها و موسسات مالی، اعتباری، قرض الحسنه: ۲۰%×T×۱۵P½ ۸- سرپرستی دفاتر بیمه: ۵۰%×T×۱۵P½ ۹- نمایندگی دفاتر بیمه: ۱۰%×T×۱۵P½ توضیح: طول بر ملک به متر = T قیمت منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم = P ماده ۵۶: عوارض حق افتتاح بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و دفاتر بیمه ای: تمامی بانک‌ها و شعب آنها اعم از دولتی و خصوصی و کلیه دفاتر بیمه ای در صورت افتتاح شعبه و یا نمایندگی نسبت به پرداخت عوارضی تحت عنوان عوارض حق افتتاح برابر فرمول زیر اقدام نمایند. P۱۰× مساحت اعیان ملک تبصره ۱: یک دوم مساحت بالکن و یک پنجم مساحت طبقات محاسبه و لحاظ می‌گردد. تبصره۲: در صورت هر گونه جا به جایی و یا تغییر شعبه ۱۰% این ماده به عنوان هزینه افتتاح محاسبه و وصول می‌گردد. " رئیس دیوان عدالت اداری موضوع را از مصادیق اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص دادند، موضوع را به هیات عمومی ارجاع کردند و به موجب نامه شماره ۹۳/۶۹۸- ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ از شورای اسلامی کرمانشاه دعوت شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیات عمومی معرفی کنند و آقایان حمید سرمستی و علیرضا سلیمی به عنوان نماینده شورای اسلامی کرمانشاه در جلسه هیات عمومی شرکت کردند.

رای هیات عمومی

نظر به این که به موجب آراء شماره ۳۴۴- ۱۳۸۸/۰۴/۳۰، شماره ۲- ۱۳۸۹/۰۱/۱۶، شماره ۲۱۹ و ۲۲۰- ۱۳۹۱/۰۴/۲۶، ۷۲۴ الی ۷۵۹- ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ و ۲۵۴ الی ۲۶۰- ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی شهرهای کشور در خصوص اخذ عوارض از بانک ها به علت این که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و این که حوزه فعالیت بانک ها غیر محلی است ابطال شده است و مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در صورت ابطال مصوبات رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و با عنایت به این که مصوبه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کرمانشاه در بندهای ۵۵ و ۵۶ خلاف آراء پیش گفته هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون مذکور ابطال می‌شود.

محمدجعفر منتظری - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری