رای شماره ۵۸۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۵۸۵
تاریخ دادنامه: ۲/۹/۱۳۹۵
کلاسه پرونده: ۹۵/۳۴۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت الوان شفق همدان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲/۱ صورتجلسه ۵-۲۸/۱/۱۳۹۵ و بند ۱/۲ صورتجلسه ۶-۳۰/۲/۱۳۹۵ شورای شهر همدان
گردش کار: ۱- شرکت الوان شفق همدان به موجب دادخواستی ابطال بند ۲/۱ صورتجلسه شماره ۵-۲۸/۱/۱۳۹۵ و بند ۱/۲ صورتجلسه شماره ۶-۳۰/۱/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر همدان را درخواست کرده است.
۲- متن مصوبات مورد شکایت بدین شرح است:
« الف- بند ۲/۱ صورتجلسه شماره ۵ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر همدان:
نامه شماره ۱۵۷۰۴/۱۱/۱۰-۲۶/۱۲/۱۳۹۴ شهرداری (۳۷۱۵۲۱/ش- ۲۶/۱۲/۱۳۹۴) مبنی بر درخواست ابطال مجوز شماره ۳۶۴۱۸۸/۰۹/۷۰-۲۵/۸/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر در خصوص توافق نامه شرکت میقات یاوران مطرح و با توجه به درخواست اجرای حکم قضایی از سوی شرکت مذکور و عدم موضوعیت قرارداد فی مابین با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید.
ب- بند ۱/۲ صورتجلسه شماره ۶ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر همدان:
۱/۲- بر اساس دعوتنامه شماره ۳۶۰۲۹۶/۱۱/۷۰-۳۰/۱/۱۳۹۵ جلسه مشترک با حضور آقای رسولی (شهردار همدان) و کارشناسان مربوطه و نماینده شرکت میقات یاوران تشکیل و نامه شماره ۱۵۷۰۴/۱۱/۱۰-۲۶/۱۲/۱۳۹۴ شهرداری (۳۷۱۵۲۱/ش-۲۶/۱۲/۱۳۹۴) در مورد توافقنامه با شرکت میقات یاوران مطرح و پس از توضیحات آقای بالایی نماینده شرکت و توضیحات آقای رسولی شهردار همدان و کارشناسان شهرداری و ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات بعضی از اعضای شورای اسلامی شهر با رای گیری که به عمل آمده با مفاد بند ۲/۱ مصوبه شماره ۵- ۲۸/۱/۱۳۹۵ (به شرح زیر) موافقت شد:
با توجه به درخواست اجرای حکم قضایی از سوی شرکت مذکور و عدم موضوعیت قرارداد فی مابین، با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید. »
۳- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۹/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی از جهاتی که در بند مذکور مقرر شده است از جمله صلاحیتها و وظایف عمومی دیوان عدالت اداری تعیین شده است. نظر به این که بندهای ۲/۱ صورتجلسه شماره ۵-۲۸/۱/۱۳۹۵ و ۱/۲ صورتجلسه شماره ۶-۳۰/۱/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر همدان متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست و ناظر بر قرارداد یک شرکت خاص است بنابراین درخواست ابطال آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری