رای شماره ۵۸۵ و۵۸۶ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۲۰-۱۲۱/۸۱

شاکی: ۱- معاون امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور. ۲-شورای اسلامی روستای منصورخانی کاکان

موضوع:ابطال قسمتی از تصویب‌نامه شماره ۶۹۶/ت۸۴ک مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۲ هیات وزیران

تاریخ رای:یکشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۸۳

شماره دادنامه: ۵۸۵-۵۸۶

مقدمه: معاون امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور طی شکایتنامه تقدیمی به شماره ۷۳۹۶/۸۱/۰۳ مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۰۲ و شورای اسلامی روستای منصورخانی کاکان به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، در مورخ۱۳۷۱/۰۲/۲۳ قانون ایجاد هفتادوهفت واحد دهستان فاقد نصاب جمعیتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در ردیف ۶۵ این قانون مرکزیت دهستان کاکان، روستای پاسداران (منصورخانی سابق) تعیین شده است. در مورخ ۱۳۷۲/۰۱/۱۸ کمیسیون سیاسی، دفاعی هیات دولت طبق مصوبه شماره۶۹۶/ت۸۴ک چهل‌وهشت واحد دهستان فاقد نصاب جمعیتی را به تصویب رسانیده در بند (ل) این مصوبه مربوط به استان کهکیلویه و بویراحمد دهستان کاکان به مرکزیت روستای عباسعلی خان تعریف شده است. نظر به اینکه مصوبه کمیسیون سیاسی دفاعی هیات دولت مغایر با مصوبه مجلس شورای اسلامی در تعیین مرکزیت دهستان کاکان می‌باشد، ابطال بند (ل) مصوبه مذکور مورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۲۶۴۶ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۷ اعلام داشته‌اند، با عنایت به اینکه هیات وزیران به موجب بند (۲) تصویب نامه شماره۳۱۸۰۸/ت۳۱۰۲۶ک مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۹ با انتقال مرکز دهستان کاکان از توابع بخش مرکزی شهرستان بویراحمد از روستای عباسعلی به روستای پاسداران «منصورخانی» موافقت نموده است شکایت سالبه به انتفاء موضوع است. لذا رد شکایت را خواهان است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

حسب لایحه جوابیه شماره ۶۲۶۴۶ مورخ۱۳۸۳/۱۰/۲۷ دفتر امور حقوقی دولت به شرح بند ۲ تصویب نامه شماره ۳۱۸۰۸/ت۳۱۰۲۶ک مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۹ مرکز دهستان کاکان از روستای عباسعلی منتزع و به روستای پاسداران (منصورخانی) منتقل شده است و در نتیجه خواسته شاکیان انجام و موضوع شکایت در این باب منتفی شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به مصوبه مورد اعتراض وجود ندارد و مورد سالبه به انتفاء موضوع تلقی می‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری