رای شماره ۵۹ مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۱۴/۶۹

شماره دادنامه: ۵۹

تاریخ رای:پنج‌شنبه ۳ خرداد ۱۳۶۹

شاکی:سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۷ و ۱۲ دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف)شعبه پنجم دیوان، در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۲/۱۶۱۵ موضوع شکایت آقای ناصر اسدی شایان پور، به طرفیت: شرکت ماشین سازی پارس، به خواسته: صدور احکام انتقال و باز خرید به شرح دادنامه ۱۰۴۱ - ۳۰/۱۱/۶۲ چنین رای صادر نموده است: نظر به اینکه شاکی کارگر بوده، و از نظر استخدامی مشمول قانون استخدام کشوری نبوده، بلکه تابع قانون کار و رفاه اجتماعی است، دیوان، صالح به رسیدگی به شکایت نبوده، و قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی شورای کارگاه و هیات حل اختلاف قانون کار صادر و اعلام می‌گردد.

ب)شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۴/۹۱۶ موضوع شکایت آقای صفر نادی به طرفیت: شرکت لوله سازی خوزستان به خواسته اعتراض به حکم اخراج و تقاضای اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره۹۹۶ - ۹/۱۲/۶۵ چنین رای صادر نموده است: شرکت لوله سازی خوزستان از شرکت‌های تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بوده، و خارج از مصادیق بندهای الف و ب ماده، ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، می‌باشد. لذا قرار رد شکایت صادر می‌گردد.

پ)شعبه دوازدهم دیوان، در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۶/۴۷۹ موضوع شکایت خانم مینا تجلی به طرفیت: کارخانجات صنعتی ایران خودرو، به خواسته: ابقاء به شغل و پرداخت حقوق معوقه، به شرح دادنامه شماره ۶۱۱ - ۲۲/۹/۶۸ چنین رای صادر نموده‌اند: شاکیه طبق رای شماره ۱۴ - ۲۸/۶/۶۲ صادر از هیات بدوی بازسازی وزارت صنایع سنگین و سازمان گسترش به اتهام عدم رعایت حجاب اسلامی، و رفتار خلاف شئون شغلی محکوم به تغییر محل خدمت به مدت پنج سال شده است. نظر به اینکه یکی از مستندات رای مذکور، گزارش گروه تحقیق است، و گزارش گروه تحقیق منطبق بر مواد ۱۱ و ۱۲ قانون بازسازی نمی‌باشد، و رای مزبور از نظر شکلی مخدوش است، لذا به استناد بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان حکم به نقض رای بدوی بازسازی، و رسیدگی مجدد در هیات جانشین یا هر مقام صالح دیگری، صادر می‌گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از ملاحظه سوابق و بحث و بررسی با اکثریت آراء، به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با بررسی و دقت در آراء فوق‌الذکر، تعارض ملاحظه نشده و موضوع از مصادیق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید و نتیجتاً قابل طرح در هیات عمومی دیوان به منظور صدور رای وحدت رویه نمی‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی