رای شماره ۵۹ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
تاریخ: ۱۱/۲/۱۳۸۴ شماره دادنامه: ۵۹ کلاسه پرونده: ۸۰/۲۲۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای ایرج صفاتی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم اعضاء کمیته تادیه مطالبات صندوق بازنشستگی کارکنان نفت و بخشنامه شماره ۲۲۱۷۰-۲۳۷/۱۲۸۱ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۹ وزیر نفت در خصوص واگذاری سهام شرکتهای مذکور در مصوبه به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، در اجرای بند ج تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور و مصوبه کمیته تادیه مطالبات صندوق بازنشستگی نفت، وزیر نفت طی بخشنامهای به شماره ۲۲۱۷۰-۲۳۷/۱۲۸۱ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۹ به منظور تادیه مطالبات صندوق بازنشستگی نفت مجوز واگذاری سهام هشت شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران را از طریق سازمان بورس اوراق بهادار تهران صادر کرده است. با مداقه در بند ج تبصره مذکور ملاحظه میشود مصوبه کمیته تادیه مطالبات و بخشنامه صادره وزیر نفت به شماره فوقالذکر با مفاد بند ج تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور به شرح زیر مغایرت دارد. ۱- نظر به اینکه قانونگذار در بند ج تبصره فوقالذکر نحوه قیمتگذاری را مشخص نکرده است میبایستی فروش سهام به طریق مزایده با کارشناسان دادگستری انجام پذیرد نه به روش تعیین قیمت از طرف بورس اوراق بهادار ۲- میزان سهام شرکتهای واگذار شده طبق مصوبات مورد شکایت به مراتب بیشتر از سهام پیشبینی شده در بند (ج) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور میباشد. لذا به علت مغایرت مصوبه کمیته تادیه مطالبات صندوق بازنشستگی نفت و بخشنامه شماره ۲۲۱۷۰-۲۳۷/۱۲۸۱ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۹ وزیر نفت با بند ج تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور و زیانهای وارده بر دولت بر اثر واگذاریهای مزبور تقاضای ابطال مصوبه کمیته تادیه مطالبات و بخشنامه وزیر نفت را دارد. مشاور وزیر نفت در امور حقوقی مجلس به شرح نامه شماره محم/۶۴۸-۸۰/۲ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند، الف- به موجب بند ج تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است به منظور تادیه دیون دولت به سازمانها و اشخاص مذکور در بند ج تبصره ۱۰ قانون مارالذکر واگذاری اموال و دارائیها و سهام دولتی در شرکتهای ذیربط در دستور کار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت تا در راستای سیاستهای کلان کاهش تصدی دولت به مرحله اجراء درآید. در همین ارتباط نیز به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده شد تا بابت مطالبات صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت ملی نفت ایران از شرکت مادر و شرکتهای فرعی و به تشخیص کمیتهای مرکب از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و دو نفر از اعضای کمیسیون نفت مجلس شورای اسلامی از محل اموال و دارائیها و سهام دولتی بدهی خویش را تادیه نماید. ب- شاکی در دادخواست خود مدعی لزوم فروش سهام دولتی از طریق مزایده شده است و بدین منوال نه تنها از قانونگذار پیشی گرفته بلکه حداقل توجه به قانون بودجه استنادی خویش را نیز مبذول نداشته است. چرا که به موجب همین قانون واگذاری سهام از بابت تادیه دیون شرکت ملی نفت ایران به صندوق بازنشستگی مطمح نظر بوده است و نه فروش مطلق سهام به اشخاص که مستلزم برگزاری مزایده باشد. ج- در خصوص ایراد شاکی به لزوم تعیین میزان مطالبات صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت ملی نفت ایران توسط کمیته تادیه مطالبات و اعلان آن یادآور میشود بداهت تعیین ارزش میزان سهام واگذاری شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران به صندوقها در قبال دیون شرکت ملی نفت ایران امری است آشکارا خصوصاً آنکه دیوان محاسبات کشور با نظارت عالیه بر کلیه امور دستگاههای دولتی به قطع یقین امر واگذاری سهام شرکتهای دولتی را نیز مورد مداقه قرار داده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مصوبات مورد اعتراض متضمن وضع قاعده آمرهای در جهت نفی حکم مقنن و یا رد کیفیت پیشبینی شده در قانون نیست، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد./
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد