رای وحدت رویه شماره ۵۹۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: ۹ اسفند ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۸/۱۰۰۸
شماره دادنامه: ۵۹۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اسعد کریمی طالش
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض
گردشکار: شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۹/۸۱/۴۲۹ موضوع شکایت آقای اسعد کریمیطالش به طرفیت اداره صنایع دستی استان هرمزگان به خواسته اعتراض به بازخریدی و بازگشت به کار و پرداخت کلیه وجوه، به موجب دادنامه شماره ۱۶۹۴ مورخ ۲/۱۰/۸۱ و با لحاظ رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره دادنامه ۵۰۷ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۶۶ و ماده ۱۵۷ قانون کار، و اینکه شاکی کارگر میباشد، وی را به مراجعه به هیاتهای حل اختلاف کار دلالت مینماید. متعاقب دادخواهی شاکی به هیاتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار، هیاتهای مذکور شاکی را مشمول مقررات خاص استخدامی در دستگاههای دولتی دانسته و وضعیت وی را تابع قانون کار تلقی ننموده و رای به رد شکایت شاکی صادر مینمایند. در پرونده کلاسه ۱۹/۸۳/۲۲۴۶ شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری، دادخواست آقای اسعد کریمیطالش، به خواسته اعتراض به رای قطعی شماره ۲۳۵۴۰/۴۲ مورخ ۸/۹/۱۳۸۲ هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان هرمزگان، مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره ۱۱۸ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ و با این استدلال که چون سازمان صنایع دستی، آقای کریمیطالش را تابع قانون کار دانسته و مطابق تبصره ذیل ماده ۴ قانون استخدام کشوری افرادی که طبق مقررات کار به خدمت دولت مشغول هستند کارگر شناخته میشوند و با آنان طبق مقررات قانون کار رفتار خواهد شد. رای معترضعنه را نقض و حکم به رسیدگی مجدد در هیات هم عرض حل اختلاف اداره کار صادر و اعلام مینماید. هیات هم عرض حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی به موجب رای شماره ۴۲/۸۶ مورخ ۲۱/۸/۱۳۸۶بر رای قبلی هیات حل اختلاف که قانون کار را بر وضعیت شغلی شاکی حاکم ندانسته بود اصرار ورزیده و مجدداً آقای اسعد کریمیطالش به رای مذکور هیات هم عرض حل اختلاف اداره کار اعتراض و پرونده مجدداً در شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری طی کلاسه ۱۹/۸۶/۲۷۰۳ تحت رسیدگی قرار گرفته و این شعبه به موجب دادنامه ۱۶۹۸ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۷ و با این استدلال که رای معترضعنه بر اساس محتویات پرونده و سوابق امر و جهات و دلایل مقیده در آن صادر و از طرف شاکی اعتراض موثری که مورد امعان نظر قرار گیرد به عمل نیامده است و دلیلی که نقض رای صادره را ایجاب نماید ارائه نگردیده و از لحاظ شکلی بر کیفیت رسیدگی ایراد و اشکالی ملحوظ نیست، حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام مینماید. آقای اسعد کریمیطالش آراء صادره در پروندههای کلاسه ۱۹/۸۳/۲۲۴۶ و ۱۹/۸۶/۲۷۰۳ را معارض یکدیگر اعلام و خواستار صدور رای وحدت رویه گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض بین آرای شعبه نوزدهم به شماره دادنامه های ۱۱۸ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ و ۱۶۹۸ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۷ محرز ومسلم میباشد.
ثانیاً: نظربه اینکه طبق ماده ۱۸۸ قانون کار اشخاص تابع قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی مشمول قانون کار نخواهند بود و به موجب تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری، افرادی که طبق مقررات کار به خدمت دولت مشغول میشوند کارگر شناخته شده و با آنان مطابق قانون کار رفتار خواهد شد و تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدامی کشوری به عهده سازمان امور اداری و استخدامی وقت کشور قرار گرفته و این سازمان به موجب بخشنامه شماره ۱۳۰۱/۹ مورخ ۶/۶/۱۳۶۴، در راستای تکلیف قانونی مذکور، فهرست مشاغل کارگری را احصاء نموده و شغل حسابدار در زمره این مشاغل قرار نگرفته است، بنابراین رای شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۶۹۸ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۷ که در تایید رای هیات حل اختلاف اداره کار بر عدم حاکمیت قانون کار بر وضعیت استخدامی شاکی صادر گردیده، صحیح و مطابق اصول و موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای طبق بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری