رای شماره ۵۹۵ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۴۵۴/۸۱

شاکی:آقای غلامرضا شیرالی

موضوع:ابطال مصوبه شماره ۱۳۹۰/ت‌ه‌م/۱۸-۳۱۲ مورخ۱۹/۸/۱۳۶۹ شرکت ملی نفت ایران

تاریخ رای:یکشنبه ۹ اسفند ۱۳۸۳

شماره دادنامه: ۵۹۵

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در ۱۳۶۵/۰۸/۰۱ به استخدام صنعت نفت درآمدم. با حضور در جبهه و بعد از مجروح شدن به اسارت نیروهای عراق درآمدم. بعد از آزادی از اسارت در تاریخ ۱۳۶۹/۰۶/۲۴ مجدداً در صنعت نفت مشغول گردیدم مطابق تبصره ماده ۲۱ قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸، مدرک تحصیلی آزادگان از نظر استخدامی معادل یک مقطع تحصیلی بالاتر مسحوب می‌گردد. این بدین معنی است که مزایای قانونی یک مقطع تحصیلی بالاتر و من‌جمله ارزش آن مقطع تصحیلی از نظر استخدامی می‌باشد. یعنی چنانچه آزاده‌ای با مدرک تحصیلی دیپلم ناقص باشد از نظر استخدامی می‌بایستی به عنوان دیپلمه کامل شناخته شود و همچنین نسبت به تاثیر دادن آن در حقوق مبنا و سایر مزایای مرتبط با حقوق پایه و تاثیر آن در افزایشهای سالیانه ناشی از آن را از تاریخ تعلق این حق اعمال و منطبق نمایند، با این حال طی مصوبه شماره ۱۳۹۰/ت‌ه‌م/۱۸/۳۱۲ مورخ ۱۳۶۹/۰۸/۱۹ هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به جای اعمال مقطع تحصیلی بالاتر از نظر استخدامی روش دیگری را یعنی پرداخت ۱۵% ریالی اعمال نموده که موجبات تضییع حقوق آزادگان را فراهم آورده است. با توجه به مغایرت این مصوبه با نص صریح قانون و همچنین خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب با توجه به ماده ۷ و ۲۲ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ابطال آن مورد تقاضا است. رئیس امور حقوقی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۷۱/۱۸/۸۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۲۰ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۲۰/۲-۴/۸۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۱/۱۸ پروژه‌های ویژه شرکت نموده است. در این نامه آمده است، بر اساس شرکت ملی نفت ایران تصویب مقررات اداری و استخدامی از اختیارات خاص هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران شناخته شده و اجرای مصوبات هیات اخیرالذکر نیز برای کلیه کارکنان الزام‌آور می‌باشد. در دستورالعمل مورد شکایت ملهم از تبصره ذیل ماده ۲۱ قانون حمایت از آزادگان مصوب مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده به منظور ارج نهادن به ایثارگریهای جانبازان و آزادگان عزیز از تاریخ۱۳۶۹/۰۱/۰۱ بر اساس حقوق یک مقطع تحصیلی بالاتر مبلغ ۱۵% حقوق اصلی آنان اضافه گردیده و برابر بررسی به عمل آمده مشارالیه به دلیل آزاده بودن نیز از یک مقطع تحصیلی بالاتر در تعیین حقوق بهره‌مند گردیده است. بدیهی است ملاک احتساب امتیاز وام مسکن، واگذاری منزل سازمانی مشمولین مقررات فوق‌الذکر، مقطع تحصیلی جدید می‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

قانونگذار در مقام تجلیل و قدردانی از آزادگان جنگ تحمیلی به شرح مذکور در تبصره ماده ۲۱ قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور مصوب ۱۳۶۸ مقرر داشته است که «مدرک تحصیلی آزادگان از نظر استخدامی معادل یک مقطع تحصیلی بالاتر تلقی می‌شود» نظر به تفاوت و تعدد مدارک تحصیلی و تفاوت آثار مالی گوناگون مترتب بر هر یک از مقاطع تحصیلی با مقطع تحصیلی بالاتر، افزایش حقوق اصلی و دستمزد ثابت کارکنان جانباز و آزاده، شاغل در وزارت نفت به میزان ثابت ۱۵% به شرح بخشنامه شماره ۱۳۹۰۰/ت‌ه‌م/۱۸-۳۱۲ مورخ ۱۳۶۹/۰۵/۱۹ اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران که با موافقت وزیر نفت تهیه و تنظیم شده به لحاظ عدم انطباق با نظر و حکم مقنن در تعیین حقوق ماهانه مستخدمین مشمول با لحاظ مدرک تحصیلی آنان مغایرت دارد، بنابراین بخشنامه فوق‌الذکر مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری