رای شماره ۵۹۹ و ۶۰۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ۵۰۹ - ۵۱۰/۸۲
شاکی: آقای حاج محمدابراهیم رهگشا و حسن حاجیان
موضوع: ابطال مصوبات شماره ۱۱۴/۲۹۲ مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۴ و ۱۱۴/۱۶۲ مورخ ۵/۵/۱۳۷۸ سازمان آب منطقهای تهران
تاریخ رای: یکشنبه ۲۵ دی ۱۳۸۴
شماره دادنامه: ۵۹۹-۶۰۰
مقدمه: بر اساس بند (ب) ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب به دولت اجازه داده شده که به ازاء نظارت وخدماتی که انجام میدهد نسبت به آب بهائی که استحصال آن وسیله دولت انجام نمیپذیرد در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف کننده وصول نماید و براساس بند مذکور وزارت نیرو در سال ۱۳۶۵ به ازاء هر متر مکعب آب استحصالی مبلغ ۱/۰ ریال و حداکثر ۰۰۰/۲۰ ریال در سال و در سال ۱۳۶۶ حقالنظاره به ازاء هر متر مکعب به مبلغ یک ریال و حداکثر ۵۰۰۰۰ ریال و در سال ۱۳۶۹ میزان حقالنظاره به نسبت ۲۵% محصول برداشت شده گندم، ۸۵% صیفیجات مقرر داشتند و در سال ۱۳۷۱ هم طبق مصوبه شماره ۷۰۹/۳۴ مورخ ۱۳۷۱/۰۵/۰۵ به میزان مقرر در مصوبه ۱۳۶۹ تعیین گردیده است.لیکن هیات مدیره سازمان آب منطقهای تهران بر خلاف مصوبات اشاره شده در فوق برابر نامه شماره ۱۱۴/۲۹۲ مورخ ۱۳۷۴/۰۹/۲۱ میزان حقالنظاره را از ۴% ریال به یک ریال و در سال ۱۳۷۸ برابر نامه شماره ۱۱۴/۱۶۲ مورخ ۱۳۷۸/۰۵/۰۵ میزان حقالنظاره در مورد کشت غلات به قرار هر متر مکعبی ۲ ریال و برای کشت صیفیجات در سطح استان سمنان به قرار متر مکعبی ۷ ریال افزایش داده است که این افزایش خلاف مصوبات شورای اقتصاد وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه و از جهت صلاحیت هیات مدیره سازمان آب منطقهای تهران در تصویب افزایش حقالنظاره ایراد داشته و ابطال نامههای مذکور مورد تقاضا است.سرپرست دفتر حقوقی سازمان آب منطقهای تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۳۱/۷۷۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۰۹ اعلام داشتهاند، نحوه محاسبه و مطالبه حقالنظاره براساس عوامل موثر در این خصوص که عبارتند از الگوی کشت و کار در هر منطقه در هر سال، میانگین تولید هر محصول و قیمت تضمینی تعیین شده واحد محصولات کشاورزی و میزان نیاز آبی محصولات و ضریب مقرر در مصوبه ۷۰۹/۳۴ مورخ ۱۳۷۱/۰۵/۰۵ تعیین شده است، یعنی عملکرد در هکتار زمین ضرب در قیمت تضمینی ضرب در درصد مصوب شورای عالی اقتصاد تقسیم بر حجم آب مصرفی در هکتار بر مبنای متر مکعب با راندامان ۹۰% حاصل این کسر رقمی خواهد شد که مضرب مورد مطالبه است یقیناً وقتی یکی از عوامل بالا یا یآیین رود حاصل کسر تغییر خواهد کرد و همین نتیجه موجب اشتباه محاسبه شاکی شده است. بنابراین اقدامات انجام شده براساس قانون و مصوبه شورای عالی اقتصاد بوده است و تخلفی از مقررات جاری صورت نگرفته است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ «وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف برای هر یک از مصارف در تمام کشور به شرح زیر تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید.» نظر به اینکه بخشنامه شماره ۱۱۴/۲۹۲ مورخ ۱۳۷۴/۰۹/۲۱ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان آب منطقهای تهران موضوع افزایش حقالنظاره چاههای آب کشاورزی از سال ۱۳۷۴ با رعایت مقررات مربوط و بر اساس مصوبه شورای اقتصاد تنظیم شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد.لیکن بخشنامه شماره ۱۱۴/۱۶۲ مورخ ۱۳۷۸/۰۵/۰۵ متضمن مصوبه مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۲۰ که به شرح آن هیات مدیره سازمان آب منطقهای تهران راساً و بدون موافقت شورای اقتصاد مبادرت به تعیین حقالنظاره چاههای آب کشاورزی نموده است، خارج از حدود اختیارات هیات مذکور تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ ابطال میگردد.