رای شماره ۶ مورخ ۱۳۷۱/۰۱/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۲۹/۷۰
شماره دادنامه:۶
تاریخ رای: سه شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۷۱
شاکی: آقای غلامحسین رهبرنیا
موضوع: ابطال ماده ۱۷۶ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء مصوب ۶ تیرماه ۱۳۵۵
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند به موجب پرونده اجرایی متشکله در اجرای ثبت شهر ری در تاریخ ۱۹/۶/۵۶ مزایده برگزار گردیده و صورت مجلس حراج به شماره ۸۴۶۶ در همان تاریخ تنظیم شده عملیات اجرایی طبق تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت در همین تاریخ خاتمه یافته تلقی میگردد. و با اینکه طبق تبصره ۲ همین ماده قانونی اجراء حق دریافت مبلغ بدهی از مدیون را نداشته یا بیتوجهی به قانون مرتکب این عمل شده و پس از اعتراض اینجانب متاسفانه هیات نظارت ثبت کل تهران هم طی دادنامه ۵/۵/۷۰ علیرغم دفاعیات شرعی و قانونی من و علیرغم رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۸- ۸۷ مورخ ۲۹/۳/۶۹ اولاً استناد به ماده ۱۷۶ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا مصوب ۶ تیرماه ۱۳۵۵ نموده و ثانیاً گفته که رای دیوان عدالت اداری بعد از عمل خلاف قانون اجرای ثبت شهر ری به ثبت ابلاغ شده و در نهایت شورای عالی ثبت هم اعتراض مرا رد کرد. با توجه به مراتب ابطال ماده ۱۷۶ آییننامه موضوف را دارم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه ۶۱۳۷/۱۴- ۲/۱۰/۷۰ خلاصتاً اعلام داشتهاند با اینکه به موجب رای شماره ۸۸- ۸۷ مورخ ۲۹/۳/۶۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ۱۶۴۳/۲- ۸/۲/۵۴ سازمان که در ارتباط با موضوع و موارد مشابه میباشد ابطال گردیده لیکن ماده ۱۷۶ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی ملغی نشده و به قوت خود باقیست. به همین جهت اقدامات و عملیات اجرایی ثبت شهر ری منطبق با موازین و مقررات قانونی بوده و خدشهای بر آن مترتب نیست و ادعای شاکی مردود است.
هیات عمومی در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام محمدرضا عباسیفرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۸/۱۰/۵۱ مصرح است در صورتی که مال از طریق حراج به فروش برسد ختم عملیات اجرایی تاریخ تنظیم صورت مجلس حراج میباشد لکن ماده ۱۷۶ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا مصوب ۶/۴/۵۵ که دایره اختیارات مدیون را اضافه و مقرر داشته (پس از ختم مزایده یا حراج هر گاه مدیون بدهی و خسارات را تا روز تادیه پرداخت نماید از تحویل مال منقول و صدور سند انتقال خودداری خواهد شد) با اکثریت آراء مغایر با مفاد تبصره مرقوم تشخیص و حکم به ابطال آن صادر میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسیفرد