رای شماره ۶۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۴۱۵/۷۸

شاکی: آقای محمدرضا بیابانی

موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۹۲۳۴/۴ مورخ ۹/۸/۱۳۷۸ معاون امور عمرانی استانداری کرمان

تاریخ رای: سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۱

شماره دادنامه: ۶۰

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، استانداری کرمان بر خلاف ضوابط و مقررات مبادرت به اخذ عوارض حمل پسته به میزان ۱۵۰ ریال بدون رعایت ضوابط و قوانین جاری کشور نموده است، از تاریخ تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها و استانداری‌ها و حتی وزارت کشور نمی‌توانسته به عنوان قائم‌مقامی شورای شهر اخذ تصمیم نماید. همچنین به موجب ماده ۱۸ قانون صادرات و واردات با توجه به قانون لغو عوارض دروازه‌ای و به استناد ماده ۵۵ بند ۲۶ تبصره ۲ قوانین و مقررات شهرداری که کالاهای عبوری که از شهرها برای مقصد معینی حمل می‌شود را از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداری‌ها عرض راه معاف داشته و قوانین بودجه تقاضای صدور حکم بر ابطال مصوبه مورد شکایت را دارم.سرپرست دفتر امور شهری و روستایی استانداری کرمان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۴۶۲/۴۲ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۳۰ اعلام داشته‌اند، تعرفه عوارض شهرداری‌های استان کرمان به استناد نامه شماره ۳۴/۳/۱/۶۰۹۰ مورخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۲ وزیر کشور به تنفیذ نماینده ولی‌امر رسیده است و برابر ردیف ۱۳گ تعرفه مذکور عوارض حمل بارهای عمده پسته و خرما بر مبنای ۵/۰% بهای فروش برای هر کیلو قابل وصول می‌باشد. بر طبق نامه‌های ۱۷۳۱/۳۴/۰۳/۱/۶۰۴۰ مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۲۳ وزیر کشور و شماره ۷۰۴۶/الف مورخ ۱۳۷۵/۰۵/۳۰ معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور عوارضی که به استناد بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور وضع شده کماکان لازم‌الاجراء است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه وصول عوارض حمل بارهای عمده پسته و خرما به میزان ۵/۰% بهای فروش هر کیلو (حداکثر ۳ ریال) به شرط حمل آنها از مبداء شهرهای مشمول عوارض بند مذکور به تجویز بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری به تایید و تنفیذ نماینده محترم ولی فقیه رسیده و در نتیجه در این خصوص از طرف مرجع و مقام صلاحیتدار قانونی تعیین تکلیف شده است و اتخاذ تصمیم در این زمینه در صلاحیت استانداری کرمان قرار ندارد. بنابراین بخشنامه شماره ۹۲۳۴/۴ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۰۹ معاون امور عمرانی استانداری کرمان حاوی تعیین تکلیف نسبت به عوارض حمل پسته خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =