رای شماره ۶۱ مورخ ۱۳۶۷/۰۶/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۸۳.۶۳
شماره دادنامه: ۶۱
تاریخ: ۶ شهریور ۱۳۶۷
شاکی: بانک ملی ایران
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طرف شکایت: هیات وزیران جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت: اعتراض به آییننامه لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی درمانی و بهداشتی مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۲۴
مقدمه: بانک ملی ایران به شرح نامه شماره ۱۱۴۲۳.۴ مورخ ۶۳.۹.۱۷ چنین اعلام داشته است حسب ماده ۲ قرارداد داوطلبین تحصیل در مدرسهعالی پرستاری فارغالتحصیلان مدرک مذکور متعهد میباشند پس از فراغت از تحصیل مدتی معادل زمان تحصیل در بیمارستان بانک خدمت نمایند. پس از تصویب و اجرای لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی و درمانی و بهداشتی مصوب ۱۳۵۸.۹.۲۴ شورای انقلاب و تصویبنامه هیات وزیرانمصوب ۱۳۵۹.۷.۱۶ در رابطه با اجرای مصوبات فوق مشکلاتی برای این بانک فراهم گردیده بدین عبارت که فارغالتحصیلان مدرسه عالی پرستاری بهاستناد ماده ۱۳ تصویبنامه مارالذکر مدت خدمت در وزارت بهداری و موسسات تابعه آن را که طبق قانون مذکور مکلف به انجام آن هستند نافی و رافعتعهد خود برای خدمت در بیمارستان بانک دانسته و چون به نظر میرسد که ماده ۱۳ تصویبنامه تجاوز از حدود قانون ذکر شده است تقاضایرسیدگی و اظهار نظر دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی شماره ه-۸۳.۶۳ مورخ ۶۳.۱۲.۱ با دفتر حقوقی نخست وزیری تبادل لایحه انجام که دفتر حقوقی نخستوزیری با انعکاس عین نامه فوقالذکر به وزارت بهداری خواستار اعلام نظر وزارت مذکور به هیات عمومی دیوان شده است. وزارت بهداری با اصلاحماده ۱۳ مورد شکایت بانک ملی به شرح بینالهلالین "مدت خدمت مشمولان لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی درمانی و بهداشتی جزو تعهد دربرابر تحصیل رایگان منظور و نیز جزو تعهد خدمت استخدامی در وزارت بهداری محسوب خواهد شد" در جهت رفع اشکال بانک ملی برآمده که دفترهیات عمومی دیوان با انعکاس عین ماده اصلاحی فوق برای بانک ملی خواستار اعلام نظر گردید که شاکی پرونده مجدداً طی نامه شماره ۴۶۷۲.۱.۴مورخ ۱۳۶۵.۴.۱۵ تقاضای رسیدگی و اعلام نظر نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام حاج آقای شیخ محمدعلی فیض، ریاست کل دیوان و با حضور روسای شعبتشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق به شرح آتی انشاء رای مینماید.
رای هیات عمومی
هر چند مفاد ماده ۱۳ آییننامه اجرایی قانون خدمت نیروی انسانی و درمانی و بهداشتی مصوب ۱۳۵۹/۰۷/۱۳ هیات وزیران از حیث شمول به استفادهکنندگان از آموزش رایگان و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بلااشکال است ولی احتساب مدت خدمت موضوع لایحه فوقالذکر جزءخدمت کسانی که بر اساس قراردادهای منعقده با موسسات و شرکتها از خدمات آموزشی و کمک های مالی آنها استفاده نموده و متقابلاً متعهد به انجامخدمت پس از فراغ از تحصیل شدهاند خارج از حدود اختیار حاصل از ماده ۹ قانون فوقالذکر «مخالف ماده ۸ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانونتامین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۸/۰۷/۲۶» تشخیص میگردد و ماده ۱۳ یاد شده از این حیث ابطال میشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری