رای شماره ۶۱ مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۲۸/۷۳

شماره دادنامه:۶۱

تاریخ رای: شنبه ۱۷ تیر ۱۳۷۴

شاکی: آقای سید حسین امیر شاهی

موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۰۶- ۶/۴/۶۹ هیات مدیره شرکت پست

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه هشتم مطرح بوده و توضیحات جلسه مورخ ۸/۱۲/۷۲ شعبه مذکور اعلام داشته است: پس از کاهش هزینه انشعاب فاکس از دومیلیون ریال به پانصدهزار ریال و همچنین کاهش قابل توجه بهای خود دستگاه‌های فاکس، اداره کل پست تصویری از استرداد ما به التفاوت ارقام فوق‌الذکر به مشترکینی که قبلاً هزینه‌های گزاف مربوطه را پرداخته‌اند خودداری می‌نماید. لذا از آنجایی که این چند نرخی و یک بام و دو هوا باعث ضرر معتنابه مشترکین گردیده و نوعی حس شک و تردید را در مورد ثبات خدمات عام المنفعه دولتی ترویج داده است، مستدعی است با اقدام بجا مانع از تضییع حق عامه در این مورد گردند. بنا به مراتب ابطال صورتجلسه ۱۰۶-۶/۴/۶۹ هیات مدیره شرکت پست را که به تصویب مجمع عمومی رسیده است را دارم. مدیر کل دفتر حقوقی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۹۶۸۷/۴۵۰/ب- ۱۷/۱۰/۷۳ اعلام داشته‌اند در ارتباط با صورتجلسه شماره ۱۰۶ هیات مدیره شرکت متبوع جهت استحضار آن هیات محترم معروض می‌دارد: بر اساس مواد ۲ و ۱۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال ۱۳۵۰ تاسیس، توسعه و بهره برداری از شبکه‌های مخابراتی در انحصار شرکت مذکور قرار دارد و اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن در تاسیس و توسعه و بهره برداری از شبکه‌های مخابراتی اقدام نمایند. همچنین تعرفه خدمات مخابراتی طبق ماده ۴ قانون فوق‌الذکر به پیشنهاد شرکت مذکور با تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد در ما نحن فیه مصوبه شماره ۱۰۶ به تایید ریاست مجمع عمومی رسیده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مطابق ماده ۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات مصوب تیرماه ۱۳۵۰ تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حق الاشتراک و اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وسایل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجراء گذارده خواهد شد. با توجه به این‌که مصوبه مورد شکایت به تصویب مجمع عمومی نرسیده است علیهذا اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مذکور را مخالف قانون تشخیص و ابطال می‌نماید.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور