رای وحدت رویه شماره ۶۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۷۶/۷۸
شاکی: سازمان تامین اجتماعی
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۱
شماره دادنامه: ۶۱
مقدمه: الف) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۱۵۴۲ موضوع شکایت آقای علی قنبرسعیدی به طرفیت شعبه ۱۱ سازمان تامین اجتماعی تهران به خواسته حکم به ابطال کلیه اقدامات غیرقانونی و اجراییههای مربوط به حق بیمه و استرداد مبالغ دریافتی به شرح دادنامه شماره ۱۶۰۲ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۰۲ چنین رای صادر نموده است،با توجه به متن دادخواست تقدیمی و مدارک استنادی و موضوع شکایت و خواسته (حکم بر ابطال کلیه اقدامات غیرقانونی و اجراییههای مربوط به حق بیمه و استرداد مبالغ دریافتی) و با توجه به لایحه جوابیه مورخ ۱۳۷۷/۰۷/۲۱ و سوابق ارسالی دائر بر اینکه:الف) کارفرمایان مشمول مقررات تامین اجتماعی موظفند…ب) چنانچه کارفرما به وظیفه قانونی خود عمل ننماید…ج) کارگرانی که صورت برداری شده اند همگی ادعای مستاجر بودن داشته و مالک نیز خود را فاقد وصف کارفرمایی میداند… ضمن اینکه با پذیرش بدهی درخواست تقسیط داشته و اقساط را پرداخت نموده است.ه(… و با توجه به نامه مورخ ۱۳۷۳/۰۸/۲۴ شاکی خطاب به شعبه ۱۱ تامین اجتماعی دائر بر اینکه صاحب ملک کفاشی بوده و کارفرما نیست و تقاضای تقسیط مورخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۷ نیز دلالتی بر کارفرمایی وی و مسئولیت تضامنی در خصوص پرداخت دیون سازمان ندارد و با توجه به اینکه اعلام شده کارگران ادعای مستاجر بودن داشته و مالک ملک نیز خود را فاقد وصف کارفرمایی میداند و نظر به اینکه دلیلی بر نقل و انتقال کارگاه کفاشی از طرف مالک ملک به کارگران ادعایی باشد نیز به نظر نمیرسد بلکه شاکی در دادخواست تقدیمی مدعی است ملک را به اجاره واگذار نموده و عمل وی در حد اجازه و قوانین مربوطه میباشد لذا شکایت نامبرده به شرح و جهات فوق وارد و موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت نامبرده و ابطال کلیه اقدامات انجام شده و اجراییههای صادره مربوط به حق بیمه و استرداد مبالغ دریافتی طبق مقررات و ضوابط مربوطه صادر و اعلام میگردد.ب) شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۲۱۵۱ موضوع شکایت آقای شاهپور خسروی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه ۱۳ به خواسته اعتراض به رای مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۳۰ هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات و نقض آن به شرح دادنامه شماره ۶۴۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۲۰ چنین رای صادر نموده است…با توجه به دلالت ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی شکات مکلف بودهاند که قبل از تحویل مورد اجاره از مستاجر یا بیمه و دارایی و غیره مفاصا حساب نموده و در حین تخلیه و نقل و انتقال و اخذ و تحویل ملک میزان بدهی مستاجر را مشخص و از مشارالیه دریافت مینمودند زیرا که سازمان مشتکیعنه ملک و مالک اصلی سرقفلی را طرف حساب خود میداند در مجموع تقصیر از ناحیه خود شکایت بوده نه مشتکیعنه و جهل به قانون رافع مسئولیت نمیباشد با توجه به مراتب رای به رد شکایت صادر میگردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مفید مسئولیت تضامنی انتقال دهنده و انتقال گیرنده عین یا منافع موسسات و کارگاههای مشمول قانون مذکور و به عبارت دیگر متضمن مسئولیت تضامنی کارفرمایان سابق و لاحق کارگاه در قبال مطالبات سازمان تامین اجتماعی در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده مذکور است نظر به اینکه توجه مسئولیت تضامنی به اشخاص در قبال مطالبات سازمان تامین اجتماعی مستلزم احراز تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده مذکور از جمله نقل و انتقال عین یا منافع کارگاه به کیفیت مورد نظر قانونگذار میباشد دادنامه شماره۱۶۰۲ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۰۲ شعبه چهاردهم بدوی دیوان در پرونده کلاسه ۷۶/۱۵۴۲ مبنی بر عدم توجه مسئولیت تضامنی به شاکی در قبال مطالبات سازمان تامین اجتماعی در حدی که منحصراً متضمن علل و جهات فوقالذکر است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸/۰۲/۰۱ در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی