رای شماره ۶۱۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: ۳۸۰/۸۲

شاکی: شرکت طراحی صنعتی ایران

موضوع: ابطال بند ۱۲ بخشنامه ۱۴۹ درآمد سازمان تامین اجتماعی

تاریخ رای: یکشنبه ۲ بهمن ۱۳۸۴

شماره دادنامه: ۶۱۰

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، در بند ۱۲ بخشنامه ۱۴۹ درآمد سازمان تامین اجتماعی این مطلب مقید است که آن دسته از نهادها، وزارتخانه‌ها و سازمانهایی که کارکنان آنها مشمول قانون حمایتی خاص غیر از تامین اجتماعی می‌باشند در صورتی که به انعقاد قرارداد با سایر موسسات، وزارتخانه‌ها و سازمانها اقدام به انجام کار به صورت پیمانکاری نمایند چنانچه ارگانهای مذکور گواهی نمایند که کار موضوع قرارداد منحصراً توسط پرسنل رسمی آنها که مشمول قانون حمایتی خاص می‌باشند انجام گرفته است لزومی به محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای آنها براساس تصویب‌نامه مذکور نخواهد بود. همانطوری که ملاحظه می‌فرمایید اینگونه تبعیض موجب خواهد شد که موارد مشابه شرکتهائی از قبیل این شرکت وقتی که در مناقصه‌ها شرکت می‌نمایند، مسلماً با پیش‌بینی حق بیمه قانون موجود بیمه‌ای اجتماعی پیشنهاد قیمت را ارائه می‌نماید، ولی سازمانهای دولتی که از پرداخت حق بیمه معاف می‌باشند طبیعتاً قیمت کمتری را پیشنهاد می‌نماید و این امر نتیجه‌ای جز شکست شرکتهای خصوصی و خروج از مناقصه را به همراه نخواهد داشت و عملاً دولت و سازمانهای دولتی به عنوان کارفرما و پیمانکار وارد بازار کار شده و سایر افراد حقیقی و حقوقی از انجام فعالیت سالم و کسب معاش بازخواهند ماند.با عنایت به بندهای ۲ و ۳ اصل ۴۳ قانون اساسی و با استفاده از وحدت ملاک اصل ۴۸ قانون اساسی که مسئله عدم تبعیض را مورد تاکید قرار داده‌اند و با توجه به اینکه در ماده ۳۸ و ۴۱ قانون تامین اجتماعی فقط به مسئله پیمانکاران اشاره گردیده و تفاوتی بین پیمانکاران دولتی و خصوصی قرار نداده است بنابراین جدا نمودن پیمانکاران دولتی از پرداخت بیمه تبعیض روشن و ناروایی بوده که باعث محرومیت پیمانکاران خصوصی از رقابت سالم در مناقصات می‌گردد ابطال بند ۱۲ بخشنامه ۱۴۹ درآمد سازمان تامین اجتماعی مورد تقاضا است.معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۱۴۰/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۲۳ اعلام داشته‌اند، شکایت شاکی قبلاً در هیات عمومی مطرح و طی دادنامه‌های شماره ۲۲۱و ۲۲۲ و ۲۲۳ مورخ ۱۳۷۸/۰۵/۰۲ به عدم مغایرت قانونی بخشنامه و مصوبه فوق اتخاذ تصمیم قضایی شده است. از نظر ماهوی نیز مبنای حکم مقرر در بند ۱۲ تبصره‌های ۱ و ۲ و ۴ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی می‌باشد که جملگی بر عدم شمول قانون تامین اجتماعی به آن دسته از افرادی که مشمول قوانین حمایتی خاص می‌باشند دلالت دارند.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادر به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به ماده ۴ قانون تامین اجتماعی و تبصره‌های آن مستخدمین رسمی دولت اعم از کشوری و لشگری که تابع مقررات استخدامی خاص می‌باشند علی‌الاطلاق از شمول قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن مستثنی گردیده‌اند بنابراین بند ۱۲ بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد سازمان تامین اجتماعی مبنی بر عدم لزوم محاسبات و وصول حق بیمه قراردادهای پیمانکاری تنظیمی آنان با رعایت شرایط مندرج در بند مذکور مغایرتی با قانون ندارد.