رای شماره ۶۱۳ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۸/۹۳۱
شماره دادنامه: ۶۱۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جواد میرمحمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ و ۲ ماده ۳۳ آییننامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلان پزشکی و وابسته
گردشکار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال تبصره ۱ و ۲ ماده ۳۳ آییننامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلان حرفههای پزشکی و وابسته مصوب ۳۰/۴/۷۸ هیات وزیران که برای تعقیب انتظامی پزشکان مرور زمان یک ساله در نظر گرفته است را خواستار و در توضیح خواسته اشعار داشته: برای تعقیب انتظامی تخلفات شاغلین حرفههای پزشکی و وابسته، با توجه به تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی مصوب ۸۳ که اشعار میدارد: آییننامههای ذیربط در این باره به قوت خود باقی است، در حال حاضر دو آییننامه عمل میشود: ۱- آییننامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلان حرفههای پزشکی و وابسته مصوب ۳۰/۴/۷۸ هیات وزیران. ۲- آییننامه دیگری با همین عنوان که پس از وضع قانون سازمان نظام پزشکی مصوب ۸۳ به تصویب هیات دولت رسیده است که به هر حال در حال حاضر فصل سوم به بعد آییننامه انتظامی سابق مصوب ۳۰/۴/۷۸ کماکان به وقت خود باقی است و اجرا میگردد. متاسفانه، تبصره ۱ و ۲ ماده ۳۳ آییننامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلان حرفههای پزشکی و وابسته مصوب ۳۰/۴/۷۸ هیات وزیران برای تعقیب تخلفات انتظامی شاغلین حرفههای پزشکی مرور زمان یک ساله مد نظر گرفته است، در صورتی که چنین تصمیمی اقدامی قانونگذاری و از اختیارات مقنن است، مضافاً به اینکه قانونگذار در هیچ کدام از مواد و مقررات قانون سازمان نظام پزشکی و سایر قوانین مربوطه هیچ اختیاری مبنی بر تعیین مرور زمان برای رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرفههای پزشکی به قوه مجریه تفویض نکرده است. همچنین به لحاظ وحدت ملاک، چنانچه مستحضرند، هیات عمومی دیوان در دو موضوع مشابه، ماده ۷۰ آییننامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری و ماده ۷۶ آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را که متضمن تعیین مرور زمان برای تعقیب تخلفات انتظامی شاغلین مربوطه بوده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده و نهایتاً آنها را ابطال نموده که تصویر آراء مذکور که از اینترنت استخراج گردیده به پیوست میباشد. بنابه مراتب، نظر به اینکه وضع قاعده آمره موجد یا سالب حق و تکلیف و الزامات و تعیین جرایم و تخلفات و نوع و میزان مجازات و تعیین موارد اسقاط و موقوفی مراحل تعقیب و مجازات از مصادیق بارز قانونگذاری و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است و با توجه به اینکه تبصره ۱ و ۲ ماده ۳۳ آییننامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلان حرفههای پزشکی و وابسته مصوب ۳۰/۴/۷۸ متضمن اقدامی قانونگذاری بوده، با تمسّک به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال تبصره ۱ و ۲ ماده ۳۳ آییننامه موصوف مورد استدعاست. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۲۵۵۰۲۰/ح/ن مورخ ۵/۷/۸۹، در مقام دفاع اعلام نموده است که:
۱- در سال ۱۳۸۳ با تصویب قانون سازمان نظام پزشکی، رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلان حرفههای پزشکی به این سازمان واگذار گردید و وفق تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران: «آییننامههای ذیربط در این باره به قوت خود باقی است و اجرا خواهد شد و در صورت نیاز به هرگونه تغییر، با تصویب شورای عالی نظام پزشکی قابل تغییر و اجرا میباشد»
لازم به ذکر است، سازمان مذکور در سال ۱۳۸۴ آییننامهای با عنوان (آییننامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلین حرفههای پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۱۱/۱۳۸۴) تهیه نموده که پس از تصویب به مورد اجراء گزارده است.
۲- آییننامه مصوب ۱۷/۶/۷۸ هیات وزیران تا زمان تصویب آییننامه جدید وفق تبصره ۲ماده ۲۸ آییننامه خود به خود ملغی میشود. در آییننامه جدید اصلاً مادهای با این تبصره و مضمون که شاکی، نسبت به آن طرح دعوا نمودهاند، وجود ندارد.
۳- لذا وفق اصل ۱۶۶ قانون اساسی که مقرر میدارد، احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است و چون در مانحن فیه در آییننامه جدید اصلاً مادهای با این تبصره و مضمون وجود ندارد که احتیاج به ابطال باشد. لذا درخواست ابطال امری که عدم است یا وجود ندارد، فاقد توجیه قانونی است.
۴- مستندی که در دادخواست در خصوص ابطال آییننامههای قانون وکلاء و کارشناسان آمده است صحیح به نظر نمیرسد چرا که وفق نظریه شماره ۵۳۱۵/۷ مورخ ۱/۸/۱۳۷۵، اداره حقوقی اعلام میدارد کانون وکلای دادگستری و کانون کارشناسان دادگستری هیچ کدام جزء مراجع دولتی نیستند که بتوان صلاحیت و حکومت دیوان عدالت اداری را بر مقررات داخلی آنها تسری داد و به همین جهت حسب مقررات آرای مربوط به کانون وکلا در دادگاه انتظامی قضات و آرای دادگاه انتظامی بدوی کانون کارشناسان قابل تجدیدنظر در دادگاه عالی انتظامی قضات است که قابل استناد برای سازمان نظام پزشکی است.
لذا با توجه به اینکه شکایت نامبرده، دیگر موضوعیت ندارد و به موجب قانون سازمان نظام پزشکی در سال ۱۳۸۳ ملغی شده است، و توسط سازمان مذکور، که در حال حاضر متولی رسیدگی به تخلفات انتظامی حرف پزشکی میباشد، به مورد اجرا گذاشته نمیشود، رد شکایت فاقد مبنای حقوق نامبرده را خواستار است.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مطابق احکام مقرر در تبصرههای یک و دو ماده ۳۳ «آییننامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلان حرفههای پزشکی و وابسته مصوب ۳۰/۳/۱۳۷۸» مرور زمان در رسیدگی به شکایات انتظامی شاغلان حرفههای پزشکی پیشبینی گردیده و مقنن به شرح مقرر در تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳، آییننامههای ذیربط را معتبر و لازمالاجراء اعلام نموده و تغییر آنها را موکول به تصویب شورای عالی نظام پزشکی ذکر کرده است و در صورت تصویب آییننامه جدید توسط این شورا، آییننامههای موخرالتصویب در موارد مغایر، ناسخ آییننامههای سابق خواهد بود، بنابراین به لحاظ عدم تصویب مقررات مغایر با مقررات معترضعنه، احکام مقرر در تبصرههای یک و دو ماده ۳۳ آییننامه مورد اعتراض همچنان معتبر میباشد و موجبی برای ابطال آنها وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری