رای شماره ۶۱۵ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۸۹

کلاسه پرونده: ۸۸/۷۴۶

شماره دادنامه: ۶۱۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدمهدی ناظمیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ز) بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/۷/۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور

گردشکار: شاکی به طور خلاصه اعلام داشته، سازمان امور مالیاتی در بند (ز) بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/۸/۸۶، بر خلاف حکم مقرر در بند (ز) تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم درآمد هر شخص ناشی از اجاره بها در تهران ۱۵۰ مترمربع و در شهرستان‌ها ۲۰۰ مترمربع از پرداخت مالیات معاف می‌باشد را به کل کشور با فرمول متجانس تعمیم داده، در حالی که اولاً: در بخشنامه شماره ۳۲۵۶-۲۱۱ مورخ ۲۶/۵/۸۲ این سازمان قید گردیده، مالک مجاز است به انتخاب خود یک واحد را انتخاب و در متراژ مجاز از معافیت استفاده نماید. ثانیاً: قانونگذار به منظور تشویق مالکین جهت واگذاری املاک خود به اجاره، یک معافیت در تهران و یک معافیت هم در یکی از شهرستان‌ها به متراژ مشخص پیش‌بینی کرده که بخشنامه مذکور برای استفاده از معافیت محدودیت ایجاد شده نموده و دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تایید مراتب می‌باشد لذا از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه را به لحاظ مخالفت آن با تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم، خواستار گردیده است. مشتکی‌عنه در لایحه دفاعیه شماره ۵۱۹۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۹ اشعار داشته است که: با دقت نظر به مفاد تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم در می‌یابیم که معافیت حاصله از تبصره، صرفاً قائم به شخص است که از جمع املاک خود که به اجاره واگذار می‌نماید از یک معافیت برخوردار می‌شود. لذا در شرایطی که شخص دارای املاکی در تهران و شهرستان می‌باشد راهی غیر از متجانس نمودن آنها برای اعمال معافیت تبصره مذکور وجود ندارد و دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۸۵ مورد اشاره شاکی هم حاکی است که مودی از یک منبع مالیاتی نمی‌تواند چندبار معافیت استفاده نماید همچنین معافیت مذکور در جهت حل مسائل و مشکلات اجتماعی و در خصوص مسکن و اجاره مسکن و جذب سرمایه‌گذاری‌ها در امر مسکن و نیز سایر اهداف دولت محترم در این خصوص تدوین گردیده است و عادلانه نیست که شخصی مالک یک واحد مسکونی در تهران و یک واحد دیگر در یکی از شهرستان‌ها باشد و بتواند از ۳۵۰ مترمربع معافیت مذکور استفاده نمایید، لیکن مالک ۱۰ واحد مسکونی در تهران که همگی آنها نیز جهت سکونت اجاره داده شده است فقط بتواند از ۱۵۰ متر مربع معافیت مذکور استفاده نماید. بند (ز) بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/۷/۸۴ صرفاً در مقام تبیین معافیت تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ برآمده و مدلول حکم قسمت اخیر تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون اخیرالذکر حاکی از این است که ۲۰۰ متر بنای اجاری در شهرستان‌ها معادل ۱۵۰ متربنای اجاری در تهران می‌باشد که این امر در قالب تمثیل در بند (ز) بخشنامه موصوف متبلور گردیده، بدین ترتیب چنانچه شخصی ۳۰۰ متربنای اجاری در شهرستان داشته باشد معادل این است که ۲۲۵ متر بنای اجاری در تهران دارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که مطابق تبصره ۱۱ ماده ۵۳ «قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰» درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع ۱۵۰ مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع ۲۰۰ مترمربع زیربنای مفید از مالیات بردرآمد ناشی از اجاره املاک معاف بوده ولی سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف حکم مقنن و با استفاده از فرمول متجانس در بند (ز) بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ۲۷/۴/۱۳۸۴، موجب محدودیت در استفاده از مزایای مندرج در قانون فوق‌الذکر را برای اشخاصی که شرایط بهره‌مندی از آن را در تهران و سایر نقاط کشور دارا بوده‌اند فراهم آورده است. بنابراین بند (ز) بخشنامه معترض‌عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری