رای شماره ۶۱۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۱۰/۹/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۶۱۷
کلاسه پرونده: ۸۶/۵۶۲
شاکی: آقای امین کرمی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بخشنامه مورخ ۴/۳/۱۳۸۱ وزارت جهاد کشاورزی ۲- ابطال تبصره یک ماده ۵ آییننامه اجرایی تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، تبصره یک ماده ۵ آییننامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۷۷ هیات وزیران و بخشنامه مورخ ۴/۳/۱۳۸۱ وزارت جهاد کشاورزی هر دو مغایر با بند یک تبصره ۷۷ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و هم مغایر صریح تبصره ۴ ماده واحده قانون اصلاح و قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارت مصوب ۸/۷/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی میباشند. سازمانهای جهاد کشاورزی استانها با سوء استفاده از این تبصره از پرداخت سهم معوقه یارانه دولت به مجریان طرحهای تبصره ۳ کشاورزی استنکاف و بانکهای کشاورزی با سوء استفاده از مفاد این تبصره و بخشنامه بر خلاف صریح تبصره ۴ ماده واحده قانون اصلاح و قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارت مصوب ۸/۷/۱۳۸۰ مبادرت به وصول سهم یارانه معوقه دولت از مجریان طرحهای تبصره ۳ کشاورزی مینمایند، به عنوان نمونه سهم یارانه معوقه دولت در سالهای ۱۳۷۷ الی ۱۳۸۰ وصول نموده است با توجه به اصل ۱۷۰ قانون اساسی تقاضای ابطال تبصره مذکور و بخشنامه مورد اشاره را دارم. مدیرکل دفتر حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی در پاسخ به شکایت مذکور در خصوص ابطال تبصره یک ماده ۵ آییننامه اجرایی تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ هیات وزیران و بخشنامه ۴/۳/۱۳۸۱ وزارت جهاد کشاورزی طی نامه شماره ۴۰۸۹/۲۳۰ مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۷ اعلام داشتهاند، اولاً، تبصره ۴ قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی وجبران خسارت مصوب ۸/۷/۱۳۸۰ میباشد که بیان میدارد، «هیچ گونه وجهی بابت سود و کارمزد تسهیلات اعم از اقساط معوقه و تمدید مهلت بازپرداخت و سهم یارانه معوقه دولت و نیز کمک بلاعوض از کشاورزان دریافت نمیشود» و مصوبه فوق مصوب سال ۱۳۸۰ بوده و در خصوص حمایت از کشاورزانی است که از خشکسالی سالهای ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰ خسارت دیدهاند، مشمول میشود و ارتباطی به تبصره یک ماده ۵ آییننامه اجرایی تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ ندارد، چرا که سازمان مدیریت و برنامهریزی سابق متولی تضمین و تعهدات دولت برای بخشودگی تسهیلات تکلیفی پرداختی در قالب تبصره ۳ بودجه سنواتی کشور میباشد و قانون خشکسالی یک قانون خاص میباشد و نمیتواند یک قانون عام را تخصیص بزند و تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ یک قانون عام میباشد که جهت اجرای آن آییننامه وضع گردیده است برای تسهیلات اعطایی است و قانون خشکسالی یک قانون خاص صرفاً در خصوص کشاورزانی است که از خشکسالی صدمه دیدهاند. ثانیاً، در خصوص ماده ۵ آییننامه اجرایی تبصره سه قانون بودجه سال ۱۳۷۷ که مقرر میدارد که سازمان برنامه و بودجه سابق به نیابت از طرف دولت بازپرداخت تمام یا قسمتی از تسهیلات بانکی را تضمین و تعهد مینماید، یعنی وامی به کشاورز در جهت حمایت پرداخت میشود و در صورتی که سازمان برنامه و بودجه تشخیص بدهد که کشاورز نمیتواند تمام یا قسمتی از تسهیلات بانکی را پرداخت کند خود سازمان برنامه و بودجه بازپرداخت آن را به عهده میگیرد که برای این ماده قانونی تبصرهای درج گردیده، یعنی تضمین دولت نافی وظایف بانک که نتوانسته مطالبات خود را به موقع دریافت نماید، صحیح به نظر نمیرسد و خواهان این موضوع را با تبصره ۴ ماده واحده قانون خشکسالی اشتباه گرفته است که هر جایی که نتوانست اصل وام یا معوقه یا کارمزد را بپردازد به استناد تبصره ۴ قانون پیشگیری از خشکسالی، وامهای معوقه وی بخشیده شود. ۳- در خصوص بخشنامه وزیر در تاریخ ۴/۳/۱۳۸۱ که در رابطه با تخصیص یارانه به سازمان جهاد کشاورزی استان میباشد که یارانه ما به صورت متمرکز در نزد بانک کشاورزی میباشد که سازمان با اولویتهای پرداخت یارانه و تعیین میزان تخصیص به طرحها براساس سقف تعیین شده سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و با معرفی سازمان برنامه و بودجه وقت به بانک معرفی میشدند که احتمالاً خواهان جزء این اولویتهای پرداخت یارانه قرار نگرفته است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
علاوه بر این که مفاد تبصره ۴ اصلاحی قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارت مصوب ۱۳۸۰ مبنی بر عدم دریافت سود و کارمزد تسهیلات اعم از اقساط معوقه و تمدید مهلت بازپرداخت و سهم یارانه دولت و نیز کمک بلاعوض از کشاورزان ناظر به جبران عوارض ناشی از خشکسالی در سالهای مورد نظر مقنن است و ارتباطی به موضوع اعتراض شاکی ندارد، اساساً به موجب بند (الف) تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور به دولت اجازه داده شده است که باز پرداخت تمام یا قسمتی از تسهیلات بانکی موضوع جدول شماره ۳ قانون مزبور را براساس مندرجات آن جدول تضمین و تعهد نماید و اعتبارت لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول را در لایحه بودجه سنوات آتی پیشبینی و منظور نماید و تصریح شده است که تضمین دولت به شرح فوق نافی وظایف بانکهای عامل برای وصول مانده مطالبات معوق ناشی از اعطای تسهیلات تبصره فوقالذکر و بررسی و تایید توجیه فنی و اقتصادی طرحها نبوده و استفاده کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانکها میباشند و در بند یک تبصره ۷۷ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز قانونگذار به منظور تحقق محوریت بخشهای آب و کشاورزی دولت را موظف کرده است که در طول سالهای برنامه دوم به صورت میانگین حداقل ۲۵درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کشور را به طرحهای بخش آب و کشاورزی اختصاص دهد. بنابراین تبصره یک ماده ۵ آییننامه اجرایی تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور و همچنین بخشنامه مورخ ۴/۳/۱۳۸۱ وزارت جهاد کشاورزی که در مقام تبیین حکم مقنن و ضرورت اجرای آن در حدود اعتبارات تخصیص یافته است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی