رای شماره ۶۲ مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۹۸.۷۸
شماره دادنامه: ۶۲
تاریخ: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۷۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رمضانعلی صالحیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شماره ۳۳۵۰-۳۰.۴ مورخ ۱۳۷۴.۴.۷ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ در مواردی که موجرعلاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستاجر دریافت نموده باشد، میزان اجاره بها بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد.بدیهی است در ارتباط با استفاده از مزایای قانونی ماده ۵۵ قانون مذکور نیز چنانچه شخصی محل مسکونی خود را به اجاره واگذار نماید و خود در محلدیگری خانهای را اجاره نماید با مبلغی اجاره و مبلغی هم به عنوان ودیعه در این رابطه میباید اجاره محلی که برای سکونت اختیار کرده است بر اساساملاک مشابه تقویم و از اجاره دریافتی او با توجه به ماده ۵۵ قانون فوق الذکر کسر گردد، در صورتی که به موجب رای شماره ۳۳۵۰-۳۰.۴ مورخ۱۳۷۴.۴.۷ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مقرر شده است که در خصوص استفاده از مزایای ماده ۵۵ فقط اجاره پرداختی از اجاره دریافتی کسرگردد. در صورتی که با توجه به مبلغ ودیعه پرداختی و به طور کلی با در نظر گرفتن اجاره املاک مشابه، اجاره املاک مشابه باید از اجاره دریافتی کسرگردد. اینک از آنجایی که مفاد رای مورد بحث بر خلاف قانون میباشد تقاضای ابطال آن را مینماید. نماینده قضایی وزارت اقتصادی و دارائی در پاسخبه شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۰۵۸-۹۱ مورخ ۱۳۷۸.۹.۹ ضمن ارسال تصویرنامههای شماره ۱۱۶.۹۶۴۵ مورخ ۱۳۷۸.۷.۱۹ اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان همدان و ۳۰.۴.۷۰۶۶ مورخ ۱۳۷۸.۸.۵ شورای عالی مالیاتی اعلام داشته است. نص صریح ماده ۵۵ قانون مالیاتهای مستقیماشاره به کسر مال الاجاره پرداختی از مال الاجاره دریافتی دارد و شامل رهن نمیباشد و رای شماره ۳۰.۴.۳۳۵۰ مورخ ۱۳۷۴.۴.۷ هیات عمومیشورای عالی مالیاتی که در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده و بر اساس ماده ۲۵۸ قانون اخیرالذکر برای مامورین تشخیص وهیاتهای حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی لازم الاتباع میباشد، این موضوع را تائید نموده است و امکان قانونی برای اجرای حکمماده ۵۵ قانون پیش گفته در موارد رهن تصرف موجود نیست. لذا شکایت شاکی فاقد وجاهت قانونی است استدعای رد آن را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْ الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت قسمت اخیر ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ رهن تصرف در اموال غیرمنقول تابع حکم قانونگذار در باب شمول مالیات نسبت به درآمد اجاره املاک شناخته شده است بنابراین عدم احتساب مالیات مربوط به رهن تصرف در اجرای تهاتر موضوع ماده ۵۵ قانون مزبور موافق حکم صریح قانونگذار به شرح ماده ۵۳ قانون نیست. به این جهت مصوبه شماره ۳۳۵۰-۳۰.۴ مورخ ۱۳۷۴.۴.۷ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به لحاظ مغایرت با ماده اخیرالذکر مستندا" به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی درّی نجف آبادی