رای شماره ۶۴۷ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۲/۹/۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۶۴۷
کلاسه پرونده: ۸۷/۴۶۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت بازرگانی واردات و صادرات وهب گر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه شماره ۲۰۷۹۶/ت۲۹۷۱۶ مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۷ هیات وزیران در خصوص عوارض صادراتی کنجاله سویا
مقدمه: شاکی به شرح شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، به استناد ماده واحده قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض مصوب ۱۳۷۹ وضع و اخذ عوارض از کالاهای صادراتی توسط وزارتخانهها و نهادها و سازمانها و دستگاه های اجرایی ممنوع میباشد. در نامه شماره ۴۵۲۲۴۵/۴۱۶ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۶ معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به عنوان معاون اول رئیس جمهور آمده است، ۱- مطابق بند (د) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده است، برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع میباشد. ۲- براساس مفاد مندرج در ذیل بند (د) دولت مجاز شده است، عوارض ویژهای را برای صادرات مواد اولیه فرآورینشده وضع و دریافت نمایید که تشخیص آن بر عهده شورای عالی صادرات است. حال اینکه در زمان صادرات اینجانب، کنجاله سویا طی اظهارنامه صادراتی در گمرک بندرترکمن در آن زمان، طی تعهدی کتبی، گمرک از بنده به مبلغ کیلویی ۱۰۰۰ ریال عوارض گرفته است و اینجانب مقدار ۴۹۶۰ کیلو صادرات انجام دادم. دو روز بعد آن گمرک طی نامهای اظهار میدارد که صادرات کنجاله سویا که شما انجام دادهاید، عوارض ۲۵۰ دلار تنی است که نامه گمرک را ضمیمه شکایت خود ارسال میدارم، با توجه به اینکه من در آن روز به مبلغ کیلویی ۱۰۰۰ ریال به مشتری خارجی فروختهام. متقاضی ابطال مصوبه فوقالذکر میباشم. مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی لایحه شماره ۱۸۴۷۹/۵۷۰۱ مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۸ ضمن ارسال تصویرنامههای شماره ۱۲۲۴/۰۶/۸۷ مورخ۱۶/۹/۱۳۸۷ وزارت جهاد کشاورزی و ۱۹۲۵۶۴/۹۱ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعلام داشته است، دولت به استناد بند (د) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه... که به موجب آن اجازه وضع عوارض برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده، داده شده است، میتواند به منظور کنترل قیمتها و بازار داخلی و تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای دولتی و صنعت و دام و طیور کشور، عوارض ویژهای را وضع نماید. بنابراین با توجه به آنکه قانون برنامه چهارم موخر از قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض مصوب سال ۱۳۷۹ به تصویب رسیده است، و با عنایت به استثناء صریح مندرج در بند (د) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه، رد دادخواست را خواهان است. مدیرکل دفتر توسعه تجارت و بازار وزارت جهاد کشاورزی، در خصوص ابطال مصوبه مورد شکایت اعلام داشته است، عوارض وضعشده جهت صادرات اقلام علوفهای با توجه به وضعیت خشکسالی در کشور و به استناد بند (د) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و در راستای سیاستهای کلان دولت در امر تامین و تنظیم بازار مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی کشور که طبعاً در تنظیم بازار مواد پروتئینی نیز نقش موثری خواهد داشت، بوده است. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ به شکایت شاکی ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۲۸۷۸۱۶/۲۶۹۰۱۵/۱۱۳/۲۰/۷۱ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۷ گمرک جمهوری اسلامی ایران، اعلام نموده است، هر چند مطابق بند (د) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳ برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی در طول برنامه ممنوع شده است، لکن به منظور صیانت از منابع و مواد اولیه و استفاده بهینه از آنها دولت مجاز به وضع عوارض ویژه برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده، گردیده است. با توجه به اینکه طبق ماده ۱۶۱ قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در طول اجراء آن ملغی الاثر است، بنابراین استناد شاکی به قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض مصوب ۱۳۷۹ به لحاظ مغایرت و همچنین مقدم بودن بر قانون برنامه چهارم توسعه، فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب مذکور از آنجائی که مصوبه مورد شکایت با رعایت کلیه قوانین و مقررات با پیشنهاد شواری عالی صادرات به تصویب وزرای عضو کمیسیون ماده یک آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات رسیده و مغایرتی با قانون ندارد، لذا شکایت شاکی مردود میباشد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانون گذار در بند (د) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده با تشخیص شورای عالی صادرات، عوارض ویژه برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید و تعیین میزان عوارض مذکور را به پیشنهاد وزارتخانههای بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی، صنایع ومعادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیات وزیران موکول نموده است. لیکن وزراء عضو کمیسیون ماده یک آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات خارج از حدود اختیارات قانونی مبادرت به وضع و تصویب مصوبه شماره ۲۰۲۹۶ت۳۹۷۱۶ مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۷ نمودهاند. علیهذا مصوبه معترضعنه به لحاظ عدم رعایت تشریفات قانونی مقرر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری