رای شماره ۶۶ مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۰۹/۶۸
شماره دادنامه: ۶۶
تاریخ رای: پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۶۹
شاکی: سید محمد حسین روح الامینی
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هشتم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف)شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۱/۷۶۱ موضوع شکایت آقای سید محمد حسین روحالامینی، به طرفیت: سازمان نقشه برداری سازمان برنامه و بودجه، به خواسته: اصلاح حکم اجرایی مرحله دوم طبقهبندی مشاغل در گروه ۹ از تاریخ ۱/۷/۵۲ به شرح دادنامه شماره ۲۳۹ - ۲۳/۹/۶۴، چنین رای صادر نموده است: با توجه به حکم انتصاب شاکی به شماره ۹۸۳۲ - ۲۹/۷/۴۷ تحت عنوان مسئول تشکیلات و طبقهبندی مشاغل و حکم ۱۸۰۴۹ - ۹/۶/۵۳ مرحله دوم قانون استخدام کشوری، تحت عنوان کارشناس تشکیلات و طبقهبندی مشاغل و اینکه شاکی مدعی است حکم اخیر مغایر تبصره ۸۵ قانون بودجه سال ۵۶ صادر گردیده، و با عنایت به نظریه دفتر طبقهبندی مشاغل دایر بر اینکه اصلاح عنوان پست سازمانی وی قابل انجام بود، استحقاق شاکی در این حد که پست مسئول تشکیلات و طبقهبندی مشاغل با شرایطی که موجب تغییر عنوان این پست گردیده، ملاک تعیین طبقه و گروه شغلی وی قرار گیرد، تصدیق میشود.
ب)شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۷/۳۶۴ موضوع شکایت آقای سید محمد حسین روح الامینی، به طرفیت سازمان نقشه برداری کشور، وزارت برنامه و بودجه به خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ ۴/۳/۶۵ کمیته اجرایی مرحله دوم قانون استخدام کشوری، و الزام به اصلاح حکم شماره ۱۸۰۴۹ مورخ ۹/۹/۵۳ مرحله دوم قانون استخدام کشوری، از گروه ۷ به گروه ۹ از تاریخ ۱/۷/۵۲ به شرح دادنامه شماره ۲۳۸ - ۵/۷/۶۸ چنین رای صادر نموده است: با توجه به مفاد لایحه دفاعیه سازمان نقشه برداری کشور، و توضیحات نماینده آن سازمان در جلسه ۲۷/۱۰/۶۷ و نظریه سازمان امور اداری و استخدامی کشور، و نیز مقررات طرح طبقهبندی مشاغل، به دلیل نداشتن شرایط تحصیلی لیسانس، قانوناً اعطاء گروه بالاتر از، ۷ به شاکی مقدور نبوده، به لحاظ مذکور، شکایت مردود تشخیص میگردد.
هیات عمومی دیوان، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی، و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، با اکثریت آراء، به شرح آتی، مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
آراء مذکور از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه موضوع ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری نبوده، بنابراین قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریسید ابوالفضل موسوی تبریزی