رای شماره ۶۶۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۹/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۲۰/۸۳
شاکی: شرکت تعاونی معدنی شفیعی
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۵۲۷۵ مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۱ وزارت صنایع و معادن
تاریخ رای: یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۶۶۱
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، زمینه فعالیت این شرکت بهرهبرداری و فروش معادن کائولن میباشد. قیمت فروش مواد این معادن بر اساس قیمت پایه اعلام شده از سوی مراجع فوق میباشد که به ازاء هر تن فروش این شرکت و شرکتهای مشابه موظفند ۱۰% از بهای ماده معدنی را به عنوان حقوق دولت به وزارتخانه متبوع بپردازد. حسب بند (ب) ماده ۳۴ میزان ۱۰% حقوق دولت حداکثر میبایست ۲۴۰۰ ریال به ازاء هر تن در نظر گیرد. متاسفانه وزارت صنایع و معادن در تعیین حقوق دولتی برای سنوات ۱۳۷۹، ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ به ترتیب به ازاء هر تن ۴۱۰۰، ۳۷۰۰ و ۵۴۰۰ ریال در نظر گرفته است که مبالغ فوق چند برابر قیمت و درصد تعیین شده قانونی میباشد. بخشنامه مورد شکایت مغایر با ماده ۱۴ قانون معادن و بند (ب) ماده ۳۴ آییننامه اجرایی قانون معادن میباشد. مطابق با ماده ۱۴ قانون معادن محاسبه حقوق دولتی باید بر اساس بهای ماده معدنی سر معدن به نرخ روز باشد. مطابق با بند (ب) ماده ۳۴ آییننامه اجرایی قانون معادن قیمت پایه حقوق دولتی در مورد معدن روباز حداکثر تا ۱۰% بهای ماده معدنی میباشد. با عنایت به مراتب مذکور ابطال بخشنامه شماره ۱۰۵۲۷۵ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۳۰ وزارت صنایع و معادن مورد تقاضا است. مشاور حقوقی وزیر و مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنایع و معادن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۷۹۹/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۰۹ اعلام داشتهاند، ۱- بخشنامه مورد شکایت در اجرای ماده ۱۴ قانون معادن و ماده ۳۴ آییننامه اجرایی آن قانون میباشد. توضیح اینکه وزارت صنایع و معادن سالیانه به منظور تعیین و وصول حقوق دولتی بخشنامهای به شرح موصوف صادر نموده و این امر طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی جهت تامین اجرای قانون بوده و مغایرتی با مفاد مواد ۱۴ و ۳۴ مرقوم ندارد. به طوری که حتی در بند یک آن ۲۰% کاهش و تخفیف بابت کیفیت پآیین مواد معدنی پیشبینی شده است. ۲- براساس تبصره ۳ ماده ۳۴ آییننامه اجرایی قانون معادن، بهای ماده معدنی در سر معدن براساس متوسط قیمت فروش ماده معدنی در منطقه توسط وزارت صنایع و معادن تعیین میشود و ایضاً طبق قسمت صدر ماده مرقوم حقوق دولتی بر حسب نوع ماده معدنی، شرایط و محرومیت منطقه و … توسط وزارت متبوع تعیین میگردد. لذا قیمت ماده معدنی و حقوق دولتی آن مبلغی نیست که بهرهبردار اعلام میکند بلکه این قیمت منوط به کمیت و کیفیت ماده معدنی و سایر شرایطی است که این وزارتخانه با توجه به آنها قیمت ماده معدنی و حقوق دولتی آن را تعیین و اعلام میکند که این امر در خصوص معدن مربوط به شاکی در سال ۱۳۸۲ انجام و قیمت پایه ماده معدنی کاهش داده شد و در سال ۱۳۸۳ ثابت ماند. با عنایت به مراتب فوق ادعاهای شاکی در خصوص درخواست ابطال بخشنامه و کاهش میزان حقوق دولتی بنا به دلایل مذکور در بندهای یک و ۲ فوق مردود بوده و فاقد وجهه قانونی است. علیهذا خواستار رد شکایت شاکی میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده ۱۴ قانون معادن «دارنده پروانه بهرهبرداری باید درصدی از بهای ماده معدنی سرمعدنی مندرج در پروانه را به نرخ روز، به عنوان حقوق دولتی، سالانه به وزارت معادن و فلزات پرداخت نماید. وزارت مزبور میتواند در صورت لزوم معادل بهای آن، ماده معدنی از بهرهبردار اخذ کند. چگونگی اجرای این ماده و نیز ضوابط تعیین درصد یاد شده با توجه به عوامل موثر در آن از جمله محل و موقعیت معدن، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهرهبردار در آییننامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد. بدیهی است کلیه درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه منظور خواهد شد. تبصره …» نظر به اینکه بهای ماده معدنی در سر معدن براساس متوسط قیمت فروش ماده معدنی در منطقه از طریق کارشناسی تعیین میشود و برابر صدر ماده ۳۴ آییننامه اجرایی قانون مذکور حقوق دولتی با توجه به نوع ماده معدنی، شرایط و محدودیت منطقه و سایر عوامل مربوط تعیین میشود، بنابراین بخشنامه شماره ۱۰۵۲۷۵ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۳۰ وزارت صنایع و معادن که با استفاده از اختیار مقرر در قسمت اخیر ماده ۱۴ قانون معادن و سایر مقررات مربوط در مقام تعیین میزان حقوق دولتی تهیه و تنظیم و تصویب شده است، مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد