رای شماره ۶۶۹ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۴۷۶/۸۱

شاکی:مدیر کل تعریزات حکومتی استان هرمزگان

موضوع:ابطال ماده ۱۷ تصویب نامه شماره ۴۵۰۷۵/ت ۲۲۹۳۹ ه- مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۹ هیات وزیران

تاریخ رای:یکشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۸۳

شماره دادنامه: ۶۶۹

مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، هیات وزیران در ماده ۱۷ تصویب نامه شماره ۴۵۰۷۵/ت ۲۲۹۳۹ ه- مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۰ مقرر داشته است که اتحادیه های صنفی به منظور جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب مکلفند با هماهنگی نیروی انتظامی از فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب طبق ماده ۷۲ قانون نظام صنفی جلوگیری نمایند. نظر به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده ۱۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ و قانون اصلاح تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۰۷/۱۹ رسیدگی به تخلف نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی را در صلاحیت تعزیرات حکومتی قرار داده است. لذا حتی با فرض عدم نسخ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی با عنایت به نظریه شماره۳۷۸۶/۲۴۹ مورخ ¾/۱۳۷۲ شورای نگهبان مبنی بر حاکمیت مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مصوبات مجلس شورای اسلامی واگذاری اختیار فوق‌الذکر به اتحادیه های صنفی و نیروی انتظامی خلاف نص صریح قانون می‌باشد. خواهشمند است نسبت به ابطال ماده ۱۷ تصویب نامه اقدام فرمایید. قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۸۶۶ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۰۹ ضمن ارسال تصویر نظریه شماره۱۰۲۰۱/۲۵-۱۵/۱۲/۸۲ مدیر کل حقوقی وزارت بازرگانی اعلام داشته اند، هر چند مطابق ماده ۱۲ قانون تعزیرات حکومتی سال ۱۳۶۷ که از موارد تخلف، نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی بوده و مراجع رسیدگی به تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی در فصل چهارم قانون تعزیرات حکومتی سال ۱۳۶۷ نیز تعیین شده است. معهذا مطابق تبصره ۲ اصلاحیه قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ مقررشده است، سازمان ،تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی. استخدامی به موجب آیین‌نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می‌رسد و آن قسمت از فصلهای سوم و چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ که مغایر این قانون است و تشکیلات موضوع آن لغو و وظایف واختیارات، تشکیلات و مراجع مقرر در آنها بر عهده عوامل وسازمانها ومراجعی است که در آیین‌نامه مصوب هیات وزیران تعیین می‌شود. بنابراین ماده (۱۷) آیین‌نامه چگونگی صدور پروانه کسب موقت و تبدیل آن به پروانه کسب دائم که مقرر داشته اتحادیه های صنفی با هماهنگی نیروی انتظامی از فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب جلوگیری نمایند در حدود اختیارات هیات وزیران می‌باشد.به علاوه سازمان تعزیرات حکومتی که خود اختیارات خویش را براساس تبصره ۲ اصلاحیه قانون تعزیرات حکومتی و با تصویب دولت عهده دار شده نمی تواند مانع از تصمیم گیری هیات وزیران به ترتیب دیگر باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی وروسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

در تبصره ۲ اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ تصریح شده است «سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن تجدید نظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی و استخدامی به موجب آیین‌نامه خواهد بود که به تصویب هیات دولت می‌رسد و آن قسمت از فصل های سوم و چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب۱۳۶۷/۱۲/۲۳ که مغایر این قانون است و تشکیلات موضوع آن لغو و وظایف و اختیارات تشکیلات و مراجع مقرر در آنها بر عهده عوامل و سازمان ها و مراجعی است که در آیین‌نامه مصوب هیات وزیران معین می‌شود.» نظر به اینکه ماده ۱۷ تصویب نامه شماره ۴۵۰۷۵/ت ۲۲۹۳۹ ه- مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۰ هیات وزیران با استفاده از اذن مقنن و در جهت اهداف قانونگذار تنظیم و تصویب شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری