رای شماره ۶۷ مورخ ۱۳۷۳/۰۶/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌ کلاسه پرونده: ۴۷/۷۳

شماره دادنامه: ۶۷

تاریخ: ۱۹ شهریور ۱۳۷۳

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: آقای محمود صفری

‌طرف شکایت: ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران

‌موضوع شکایت و خواسته: الغاء بند سوم بخشنامه.۴۰.۵.۱۶۷۱۴س - ۷۲/۱۰/۸

‌

مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است: نظر به این که بند ۳ بخشنامه شماره ۱۶۱۷۴ -.۴۰.۵س مورخ ۷۲.۱۰.۸ ستاد مشترک سپاه‌در خصوص تجدید دوره شدن پرسنل وظیفه‌ای که مرتکب فرار از خدمت بیش از ۶ ماه می‌گردند خلاف صریح مواد ۵۹ قانون خدمت نظام وظیفه‌مصوب سال ۶۳ و ۱۹۷ اصلاحی مصوب ۶۵.۴.۲۵ و ۲۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی سال ۶۴ می‌باشد، لذا الغاء بند ۳ بخشنامه‌مزبور مورد استدعاست. رییس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۱۷ -.۴.۵س - ۷۳.۲.۱۰‌اعلام داشته است هیچگاه قانونگذار عمل لغو و بیهوده انجام نمی‌دهد و مواد مذکور صرفاً در مقام بیان فرار قبل و بعد از آموزش اولیه است.و راجع به تسری و شمول آن به فرارهای ثانویه در مدت خدمت ضرورت بیانی ننموده و سکوت در مقام بیان دلیل بر عدم شمول می‌باشد، زیرا‌استعمال عبارات مورد نظر در متن قانون به طور مجاز مناسب با روش قانون‌نویسی نمی‌باشد. بدیهی است با توجه به عمد قانونگذار از ذکر عبارات قبل‌و یا پس از خاتمه آموزش اولیه در متن مواد مورد استناد دادستان محترم نظامی فارس صراحت عبارات با امعان نظر به اصول لفظیه ظهور بر فرار قبل و‌بعد از خاتمه آموزش بوده که اخص از تسری آن در طول دوره ضرورت می‌باشد. با توجه به لزوم قاعده تفسیر مضیق نمودن قوانین جزایی، اصول‌حقوقی نیز ایجاب می‌نماید به قدر متیقن و نص قانون اکتفا شود. علیهذا بنابر مدلول مستندات ابرازی طبق مفهوم مخالف مادتین ۱۹۷ و ۲۲۰ آیین‌نامه‌اجرایی اگر پرسنل وظیفه به محض انقضاء یا اتمام دوره آموزشی و استقرار در واحدهای نظامی مربوط مرتکب جرم فرار نگردند، به دلیل مقید بودن‌ماده به عبارات پایان دوره آموزش، مشمول مادتین ۱۹۷ و ۲۲۰ نخواهند شد و اعاده به خدمت آنان نیز موضوعیت و مستند قانونی ندارد. اعمال و‌تجویز ماده ۱۹۷ آیین‌نامه اجرایی اصلاحی صرفاً شامل آن دسته از پرسنل وظیفه‌ای که بعد از انقضاء دوره آموزش و قبل از معرفی و اعزام به واحدهای‌نظامی مرتکب فرار شده و محکومیت آنان قطعیت یافته است خواهد شد علی‌ایحال نظر به این که ماده ۱۹۵ آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه‌عمومی طبق رای وحدت رویه شماره ۳.۶۶ - ۶۹.۵.۱۳ مغایر با مفهوم مخالف ماده ۵۹ قانون خدمت وظیفه عمومی از سوی آن مرجع محترم‌تشخیص و مبطل گردیده است، چگونگی و کیفیت اعمال ماده ۱۹۷ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی با عنایت به وجوه تمایز و افتراق اساسی فرار بیش از ۶‌ماه در مدت خدمت دوره ضرورت به طور عام و یکسان دانستن شرایط حاکم بر هر دو فرار به طریق اولی مغایر با مفهوم مخالف ماده ۵۹ می‌باشد.‌پرسنلی که قریب به دو سال سابقه خدمت دارند و مرتکب فرار می‌شوند و بر اساس برداشت ناصحیح و تحمیل محرومیت من‌غیرحق مجدداً بایستی‌خدمت خود را از ابتدا شروع نمایند، در این خصوص احساس ناعدالتی می‌نمایند و از نظر سپاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی‌باشد که ۲۳ ماه خدمت‌فردی را که با هزینه‌های کلان برای سازمان و خود فرد انجام شده با توجه به تبعات روحی و روانی که برای خانواده‌ها وجود خواهد داشت مجدداً‌مشکلات اجتماعی را تکرار نماییم. فلذا بخشنامه صادره از سوی ستاد مشترک نه تنها مغایرتی با قانون ندارد بلکه موافق با روح قانون و مصالح و‌متضمن اجرای دقیق قانون و عدالت می‌باشد.

‌جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

‌رای وحدت رویه

‌طبق ماده ۶۶ قانون خدمت وظیفه عمومی تهیه آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور جز در موارد خاص مشترکاً به عهده وزارتخانه‌های کشور، دفاع و سپاه و‌تصویب آن به هیات دولت محول شده است. بنابر این وضع قاعده خاص درباره وضعیت خدمت وظیفه عمومی پرسنلی که پس از خاتمه آموزش و بعد‌از استقرار در واحد نظامی مرتکب فرار بیش از ۶ ماه از خدمت شوند با توجه به مراجع قانونی صلاحیت دار در زمینه تهیه و تصویب مقررات اجرایی ‌قانون مذکور از حدود اختیار ستاد مشترک سپاه پاسداران خارج است و بدین جهت بند ۳ بخش نامه شماره ۱۶۱۷۴ - ۴۰.۵ س مورخ ۷۲/۱۰/۸ آن‌ ستاد مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ ابطال می‌شود.

‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور