رای وحدت رویه شماره ۶۷ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۲۹/۸۱
شاکی: سازمان منطقه آزاد کیش
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هشتم دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۶۷
مقدمه: الف- شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۱۰۳۹ موضوع شکایت شرکت هواپیمایی کیش به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمال غرب تهران به خواسته اعتراض به رای مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۲۲ هیات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره ۲۲۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۱۶ چنین رای صادر نموده است، نظر به محتویات پرونده و شرح دادخواست و لایحه دفاعیه و اظهارات شاکی در شعبه و اوراق پرونده و متن آراء صادره ایراد و اعتراض موثری ارائه نکرده است که رای را خدشهدار نماید لذا رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. ب-۱- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۶۱۵ موضوع شکایت شرکت هواپیمایی کیش به طرفیت، شهرداری شیراز به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷ حل اختلاف شهرداری به شرح دادنامه شماره ۶۷۵ مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۱۵ چنین رای صادر نموده است، با توجه به اینکه شرکت هواپیمایی کیش طبق نامه شماره ۸۵۳۲۴/۱۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۲۳ وابسته به سازمان منطقه آزاد کیش اعلام شده است و نیز شرکت هواپیمایی کیش در بند ثانیاً صفحه ۵ این دادخواست شرکت را از شرکتهای تابعه سازمان منطقه آزاد کیش اعلام و نیز در نامهای که به وزارت کشور (امور شهرداریها) به شماره ۲/۱۳۱۴۹/۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۱/۲۰ نوشته است، اعلام نموده به موجب ماده ۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد … (سازمان هر منطقه مجاز است با تصویب هیات وزیران نسبت به تشکیل شرکتهای لازم که طبق موازین قانون تجارت تشکیل میشود اقدام نماید.) و این شرکت (هواپیمایی کیش) نیز در راستای همین ماده تشکیل شده است و دولتی محسوب میشود و طرح دعوی دولت علیه دولت (شهرداری) در این دیوان طبق ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری و اصل ۱۵۷ قانون اساسی و آراء شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۰۷/۱۰ هیات عمومی دیوان عدال اداری صحیح نمیباشد قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر میگردد. ب-۲- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر شرکت هواپیمایی کیش به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۶۷۵ مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۱۵ صادره از شعبه اول دیوان به شرح دادنامه شماره ۶۰۳ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۱۵ چنین رای صادر نموده است، اعتراض شرکت هواپیمایی تجدیدنظر خواه وارد به نظر نمیرسد، زیرا مطابق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد و با توجه به اینکه مطابق ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ سرمایه شرکتهای مناطق مذکور متعلق به دولت میباشد و با عنایت به ماده ۶ قانون فوقالذکر هیات مدیره مناطق آزاد مذکور از طرف هیات وزیران انتخاب میشود و مدیرعامل نیز از بین اعضاء هیات مدیره به موجب حکم ریاست جمهور انتخاب میگردد و با توجه به اینکه حسب محتویات پرونده شرکت هواپیمایی تجدیدنظر خواه از شرکتهای تابعه و وابسته به مناطق آزاد تجاری و صنعتی کیش میباشد لذا دولتی بودن شرکت فوق الاشاره محرز به نظر میرسد. بنا به مراتب نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده وجهات و دلایل مقیده صادر گردیده و از طرف تجدیدنظر خواه در این مرحله اعتراض خاصی که مورد امعان نظر قرار گیرد به عمل نیامده و دلیلی که فسخ رای صادره را ایجاب نماید ارائه نشده است، دادنامه تجدیدنظر خواسته خالی از اشکال تشخیص و تایید میشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اصل ۱۷۳ قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۰۷/۱۰ هیات عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده، دیوان منحصراً مرجع رسیدگی به شکایات مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی به طرفیت واحدهای دولتی مذکور در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری به خواسته اعتراض به تصمیمات، اقدامات و آراء قطعی مراجع مندرج در ماده اخیرالذکر است. نظر به این که شرکت هواپیمایی کیش وابسته به سازمان دولتی منطقه آزاد کیش میباشد و از مصادیق اشخاص حقوقی خصوصی محسوب نمیشود، بنابراین رسیدگی به شکایت شرکت هواپیمایی کیش به طرفیت واحدهای دولتی در دیوان جواز قانونی ندارد و دادنامه شماره ۶۰۳ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۱۵ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید دادنامه شماره ۶۷۵ مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۱۵ شعبه اول بدوی دیوان مشعر بر قرار عدم استماع شکایت شرکت مزبور صحیح و موافق اصول و موازین قانونی است. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسیفرد