رای شماره ۶۷۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۹/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۹۱/۸۲

شاکی: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور

موضوع: ابطال تصویب نامه شماره ۷۶۲۴/ت۲۱۴۶۶ه‌ مورخ ۳۱/۲/۱۳۷۹ هیات وزیران

تاریخ رای: یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۸۵

شماره دادنامه: ۶۷۱

مقدمه: شاکی به موجب شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، الف- به موجب دادنامه‌های شماره ۹۳ الی ۹۶ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۰۵ هیات عمومی دیوان، تصویب نامه شماره ۵۲۱۶۶/ت۱۵۶۴۹ه‌ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۱۱ هیات وزیران ابطال شده است. ب- هیات وزیران در تاریخ ۱۳۷۹/۰۲/۲۸ به موجب تصویب نامه شماره ۷۶۲۴/ت۲۱۴۶۶ه‌ مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۳۱ مقدمه تصویب نامه شماره ۵۲۱۶۶/ت۱۵۶۴۹ه‌ را (که باطل شده بوده است) اصلاح و در مقام رفع ایراد شکلی از تصویب نامه باطل شده برآمده است. پ- گرچه به نظر می‌رسد اصلاحیه مورد اشاره در رفع ایراد شکلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری که موجب ابطال تصویب‌نامه اخیرالذکر گردیده تصویب و صادر شده، لیکن چون، اولاً - موضوعی که کلاً مورد ابطال مرجع قضایی قرار گرفته است منطقاً قابلیت اصلاح و استقرار ندارد و قاعدتاً مفاد آن باید موضوعاً از نو انشاء و به تصویب برسد. ثانیاً، نظر به اینکه تبصره ۲ تصویب‌نامه مورد ابطال که ناظر به عدم احتساب کسور حق بیمه برای احراز شرایط بازنشستگی بوده و مفهوماً در ماده ۱۰ الحاقی به تصویب نامه شماره ۵۹۵۲۲/ت مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۲۷ (به شرح تصویب نامه شماره ۵۲۳۷۳/۱۵۶۴۹ه‌ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۱۱ (همزمان با مصوبه مورد ابطال) مندرج در ص ۴۲۵ مجموعه قوانین سال ۱۳۷۷ با عبارت «کسور بازنشستگی سوابق خدمت دولتی بیمه شدگانی که در اجرای مقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی منتقل شده یا می‌شوند برای متقاضیان بازنشستگی تنها در محاسبه میزان مستمری بازنشستگی به جمع سنوات پرداخت حق بیمه آنان اضافه می‌گردد و در سنوات پرداخت حق بیمه برای احراز شرایط بازنشستگی منظور نخواهد شد.» تکرار گردیده است و این تصویب نامه هم به موجب آراء شماره ۳۴۱ تا ۳۴۹ مورخ ۱۳۷۸/۰۹/۲۱ هیات عمومی دیوان ابطال شده است. لذا ابقاء تصویب نامه باطل شده ۵۲۱۶۶/ت۱۵۶۴۹ه‌ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۱۱ از طریق صدور اصلاحیه مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۲۸ علاوه بر اینکه آراء هیات عمومی ‌دیوان را عملاً از اعتبار انداخته ‌است، اصولاً چنین اصلاحیه‌ای بعد از ابطال اصل آن (موضوعاً) فاقد اعتبار و غیر قابل توجیه می‌باشد. با عنایت به مراتب اتخاذ تصمیم مقتضی مورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۹۷۵۴ مورخ ۱۳۸۵/۰۹/۰۶ مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره ۴۳۴۱۲/۱۶۰۲ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۲۶ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نموده است. در نامه سرپرست دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آمده است، چون طبق مفاد ماده ۱۰ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۲۷/۱۰/۶۶ مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران مجاز به تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون شده است، بنابراین آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور و همچنین اصلاحیه آن را طی تصویب شماره ۵۲۱۶۶/ت۱۵۶۴۹ه‌ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۱۱ به تصویب رسانده است. پس از لغو تصویب نامه اخیرالذکر به موجب دادنامه شماره ۹۳ الی ۹۶ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به منظور رفع مشکلات ناشی از لغو تصویب نامه فوق و پر کردن خلاء ناشی از آن با استفاده از همان اختیار قانونی تصویب نامه مورد بحث اصلاح شده است. با عنایت به مطالب یاد شده و با توجه به اینکه تصویب نامه شماره ۷۶۲۴/ت۲۱۴۶۶ه‌ مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۲۱ در تاریخی موخر بر تاریخ صدور دادنامه شماره ۹۳ الی ۹۶ وضع شده، لذا ایراد حقوقی بر آن متصور نمی‌باشد. بدین ترتیب شکایت مدیرکل دفتر امور حقوقی و قراردادهای شرکت سهامی پشتیبانی امور دام مردود است و موجبی برای ابطال تصویب نامه شماره ۷۶۲۴/ت۲۱۴۶۶ه‌ مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۲۱ وجود ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به صراحت ماده واحده قانون نحوه تاثیر سوابق منتقله به سازمان تامین اجتماعی برای استفاده از مزایای مقرر در قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ مصوب ۱۳۸۰/۰۲/۰۹ سوابق خدمت غیر مشمول قانون تامین اجتماعی بیمه شدگان که بابت آن حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت گردیده است با انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی و مابه‌التفاوت بر اساس محاسبات بیمه‌ای آن طبق قوانین و مقررات موجود صرفاً در تعیین مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی و بازماندگان قابل احتساب می‌باشد مشروط بر آنکه افراد مزبور در زمان بازنشستگی دارای حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مندرج در قانون تامین اجتماعی باشند. بنابراین مصوبه مورد اعتراض که با رعایت تشریفات قانونی تنظیم شده است به لحاظ اینکه مبین حکم قانونگذار است و متضمن وضع قاعده آمره‌ای در جهت تضییق قلمرو قانون نیست، خلاف قانون شناخته نمی‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =