رای شماره ۶۷۷ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۱۱/۸۴
شاکی:آقای محمدرضا هادیانی
موضوع:ابطال مصوبه شماره ۴۳۲۰ مورخ ۲۱/۷/۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد
تاریخ رای:سه شنبه ۸ آبان ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۶۷۷
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر مشهد در تاریخ ۱۳/۹/۸۰ طی تصمیم شماره ۳۳۰۲ اقدام به افزایش ناگهانی عوارض مهندسان ناظر از هر مترمربع ۱۰۰ ریال به ۵% از تعرفه حق الزحمه مینماید که با توجه به ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موسوم به قانون تجمیع عوارض، مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد نیز از ابتدای سال ۱۳۸۲ ملغی الاثر میباشد. متاسفانه رئیس شورای اسلامی شهر مشهد طی نامه شماره ۴۳۲۰ مورخ ۲۱/۷/۸۳ خطاب به سرپرست حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد با تاکید بر مصوبه ملغی الاثر شدن فوقالذکر تاکید بر دریافت ۵% عوارض از حق الزحمه خدمات مهندسی مینماید. این مصوبه فاقد مبنای قانونی بوده و ابطال آن مورد تقاضا است. رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۸۰۳/م/ش مورخ ۱۲/۷/۸۴ اعلام داشتهاند، شهرداری مستند به تبصره یک از ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم محق در دریافت بهای خدمات خود نیز میباشد. شهرداری با کسب تکلیف از تبصره یک ماده یک قانون مذکور و همچنین تبصره یک ماده ۵ این قانون پیشنهاد افزایش عوارض مورد نظر را به میزان ۵% حق النظاره دریافتی به عنوان بهای خدمات تقدیم شورای اسلامی شهر نمودند که پس از طی مراحل قانونی در مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۱۰ به تصویب رسیده و سپس طی شماره ۳۳۰۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۱۳ به شهرداری مشهد ابلاغ گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانونگذار به شرح مقررات قانون اصلاح موادی ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادی واجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موسوم به تجمیع عوارض) مصوب ۱۳۸۱ ضمن تعیین عوارض ومالیات برخی از خدمات وکالاهای تولیدی و وارداتی و ممنوعیت شوراهای اسلامی از وضع عوارض در موارد مصرح در ماده ۵ قانون مزبور به شرح تبصره یک این ماده وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را با رعایت مقررات توسط شورای اسلامی شهر مجاز اعلام داشته است. بنابراین مصوبه شماره ۴۳۲۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۲۱ شورای اسلامی شهر مشهد که عوارض حق الزحمه مهندسان ناظر ساختمان را از ۱۰۰ ریال در هر متر مربع به ۵% از تعرفه حق الزحمه آنان افزایش داده و متبنی بر اختیار قانونی مقرر در تبصره مزبور است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد