رای شماره ۶۸۶ تا ۶۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۶۸۶ الی ۶۹۵

تاریخ دادنامه: ۱۶/۹/۱۳۹۵

کلاسه پرونده: ۹۴/۱۰۳۰، ۹۴/۱۲۳۱، ۹۵/۴۰، ۹۵/۲۰۷، ۹۵/۲۱۲، ۹۵/۲۳۴، ۹۵/۳۵۲، ۹۵/۳۷۳، ۹۵/۲۸۷، ۹۵/۴۰۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان ۱- امید محمدی ۲- مهدی حسین قلیلو ۳- صفرعلی نخعی ۴- شرکت مخابرات استان اصفهان با وکالت آقای سعید رحیمی کوهانی ۵- شرکت مخابرات استان خراسان رضوی با وکالت خانم نجمه حیدری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف- بندهای ۱۱ الی ۱۴ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال ۱۳۹۵

ب- ماده ۶ لایحه اصلاحی قسمتی از عوارض سال ۱۳۹۲ برای سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان

ج- بندهای پ و ت ماده ۱۸ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر خوی در سال ۱۳۹۴

د- بند ۲-۱۶ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵

ه-- بند ۱۵ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵

و- بند ۱۶ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال ۱۳۹۴

ز- تعرفه (۲-۱۲) شورای اسلامی شهر گناباد در سال ۱۳۹۴

ح- ماده ۱۹ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر صفادشت در سال ۱۳۹۴

ط- بندهای (۲-۱۳) و (۲-۱۴) تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کلیشاد و سودرجان در سال ۱۳۹۴

گردش کار: ۱- به موجب بندهای ۱۱ الی ۱۴ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال ۱۳۹۵ و ماده ۶ لایحه اصلاحی قسمتی از عوارض سال ۱۳۹۲برای سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان و بندهای پ و ت ماده ۱۸ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر خوی در سال ۱۳۹۴ و بند ۲-۱۶ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵ و بند ۱۵ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر محمد شهر در سال ۱۳۹۵ و بند ۱۶ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال ۱۳۹۴ و تعرفه شماره (۲-۱۲) شورای اسلامی شهر گناباد در سال ۱۳۹۴ و ماده ۹ دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر صفادشت در سال ۱۳۹۴ و بندهای (۲-۱۳) و (۲-۱۴) تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کلیشاد و سودرجان در سال ۱۳۹۴ در خصوص وضع عوارض تفکیک مقرر شده است که:

الف - بندهای ۱۱ الی ۱۴ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال ۱۳۹۵:

"۱۱- عوارض تفکیک عرصه املاک واقع در حریم موضوع اسناد ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک

الف: املاک تا ۱۵۰۰ متر مربع ۳p s

ب: املاک تا ۲۵۰۰ متر مربع ۵/۲p s

ج: املاک تا ۵۰۰۰ متر مربع ۲p s

د: املاک تا ۱۰۰۰۰ متر ۵/۱p s

ه-: املاک از ۱۰۰۰۰ متر مربع به بالا p s

در فرمول فوق S متراژ و P ارزش معاملاتی عرصه می‌باشد.

تبصره ۱: املاکی که به صورت باغ دایر می‌باشند در صورت تایید سازمان فضای سبز از پرداخت ۵۰% از عوارض فرمول فوق معاف می‌باشند.

۱۲- عوارض تفکیک عرصه املاک قولنامه ای:

کلیه املاک قولنامه ای واقع در محدوده قانونی و حریم شهر شهریار ۲۵% قیمت کارشناسی عرصه ملاک محاسبه می‌باشد.

۱۳- عوارض تفکیک عرصه املاک واقع در محدوده قانونی و حریم شهر (تفکیک به قطعات)

(- ۲) P ۶ S X

S متراژ

P قیمت منطقه بندی

N تعداد قطعات

تبصره ۱: در خصوص تفکیک املاک با کاربری باغات با رعایت حد نصاب تفکیک ۲۰% فرمول فوق محاسبه و اخذ گردد.

۱۴- عوارض تفکیک عرصه املاک واقع در محدوده قانونی شهر موضوع اسناد ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک:

تفکیک اراضی واقع در محدوده قانونی شهر که برابر ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها صورتمجلس تفکیکی به تصویب شهرداری نرسیده است و همچنین عرصه بناهای مطروحه در کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها و ماده ۱۴۷ اصلاحی ثبت که به صورت غیر مجاز تفکیک عرصه نموده‌اند به شرح فرمول ذیل محاسبه می‌گردد.

KPS

K برای املاک مسکونی ۲۰، تجاری ۲۵، اداری ۲۲، صنعتی و مشاغل مزاحم شهری حمل ونقل و انبار ۱۰، ورزشی، فرهنگی، مذهبی، درمانی و غیره ۴

تبصره ۱: اگر یک ملک بر اثر عبور خیابان، لوله های آبرسانی، گازرسانی و دکل های برق به چند قطعه تفکیک گردد به عنوان عوامل قهری تلقی شده از عوارض تفکیک معاف می‌باشد.

تبصره ۲: چنانچه املاک قبل از سال ۱۳۷۵ احداث بنا و یا اخذ سند نموده باشند ۵۰% فرمول فوق محاسبه و اخذ گردد.

تبصره ۳: چنانچه املاک اوقافی باشند و دارای اجاره نامه اوقاف اگر به صورت قولنامه ای باشند ۴۰% و دارای سند رسمی باشند ۳۰% فرمول فوق ملاک محاسبه می‌باشند.

تبصره ۴: چنانچه املاک کمتر از حد نصاب تفکیک برابر با حداقل طرح تفصیلی باشد می‌بایست ۱۰ برابر قیمت منطقه بندی بابت کسری عرصه تفکیک پرداخت نمایند."

ب- ماده ۶ لایحه اصلاحی قسمتی از عوارض سال ۱۳۹۲ برای سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان:

"۶- عوارض تفکیک عرصه - اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها (اصلاحیه ماده ۱۷ تعرفه سال ۹۲)

جدول شماره یک

۱) جهت زمینهای تا ۵۰۰ متر مربع به ازای هر متر مربعP ۴ عوارض محاسبه و اخذ گردد.

۲)- برای زمینهای ۵۰۱ متر تا ۲۰۰۰ متر مربع معادل ده درصد کل عرصه حق السهم شهرداری محاسبه گردد.

۳)- برای زمینهای از ۲۰۰۱ تا ۵۰۰۰ متر مربع به شرح ذیل محاسبه گردد.

۱-۳) تا متراژ ۲۰۰۰ متر مربع معادل ردیف ۲ (ده درصد) و مقدار مازاد آن تا ۵۰۰۰ متر مربع معادل (۱۵ درصد) متراژ مازاد حق السهم شهرداری محاسبه گردد.

۴) از ۵۰۰۱ متر مربع به بالا به شرح ذیل محاسبه گردد.

۱-۴) تا متراز ۲۰۰۰ متر مربع معادل ردیف ۲ (ده درصد) از ۲۰۰۱ متر مربع تا ۵۰۰۰ متر مربع معادل ردیف ۳ به میزان (۱۵ درصد) متراژ مازاد و از ۵۰۰۰ متر مربع به بالا معادل (۲۵ درصد) میزان مازاد حق السهم شهرداری محاسبه گردد.

تبصره: در صورتی که درخواست تغییر کاربری و تفکیک تواماً و به صورت همزمان صورت پذیرد ابتدا هر دو آیتم به صورت مجزا برابر ضوابط محاسبه و چنانچه از مجموع ۳۵% عرصه بیشتر گردد شهرداری همان ۳۵% را باید به عنوان حق السهم لحاظ نماید.

عوارض کسر حد نصاب تفکیک مصوب

در صورت تفکیک عرصه بدون رعایت حد نصاب تفکیک مقرر در طرح مصوب شهری عوارض تفکیک علاوه بر احتساب جدول شماره یک جدول ذیل نیز محاسبه و وصول می‌گردد:

جدول شماره دو

ردیف

شرح

ضریب عوارض

۱

تا ۱۰% زیر حد نصاب ضوابط تفکیک

P ۵

۲

تا ۱۵% زیر حد نصاب ضوابط تفکیک

P ۶

۳

تا ۲۰% زیر حد نصاب ضوابط تفکیک

P ۷

۴

تا ۲۵% زیر حد نصاب ضوابط تفکیک

P ۸

۵

تا ۳۰% زیر حد نصاب ضوابط تفکیک

P ۱۰

۶

تا ۳۵% زیر حد نصاب ضوابط تفکیک

P ۱۲

۷

تا ۴۰% زیر حد نصاب ضوابط تفکیک

P ۱۴

۸

بالای ۴۰% زیر حد نصاب ضوابط تفکیک

P ۱۶

تبصره ۱: مبنای محاسبه عوارض تفکیک زیر حد نصاب میزان کسری زمین از حد نصاب می‌باشد.

تبصره ۲: چنانچه متراژ عقب نشینی مشخص شده از طرف شهرداری (در صورت عدم تفکیک عرصه باقیمانده توسط مالک) موجب عدم رعایت حد نصاب تفکیک گردد، مشمول عوارض زیر حد نصاب تفکیک نمی گردد. (اصلاح سند)

تبصره ۳: در خصوص عوارض تفکیک هنگامی که تفکیک و تجمیع هم زمان صورت می‌گیرد در صورت رعایت حد نصاب تفکیک از طرف مالک قطعه ای که مساحت معینی از آن کسر گردیده رعایت شود مشمول عوارض تفکیک نمی گردد و چنانچه متراژ کسر شده باعث کاهش حد نصاب تفکیک گردد فقط به میزان مساحت کسر شده عوارض برابر جدول فوق اخذ می‌گردد.

تبصره ۴: چنانچه مالک در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، جهت تفکیک عرصه به شهرداری مراجعه و تقاضای تفکیک عرصه خود زیر حد نصاب در ضوابط شهرسازی را بنماید شهرداری می‌بایست با اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ علاوه بر عوارض مندرج در جدول یک، به تناسب عوارض کسری حد نصاب تفکیک نیز مطابق جدول شماره دو اخذ گردد.

عوارض تفکیک در صورت عدم رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها

جدول شماره سه

ردیف

شرح

ضریب عوارض

۱

تفکیک کلیه اراضی که بدون اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها اقدام به تفکیک عرصه نموده اند.

کل عرصه برابر جدول شماره ۲ محاسبه گردد

۲

کلیه اراضی واقع در حریم شهر با مساحت کمتر از یک هکتار

P۱

۳

کلیه اراضی واقع در حریم شهر با مساحت بیشتر از یک هکتار

معاف

۴

کلیه اراضی و عرصه ساختمان های واقع در محدوده شهر که قبل از تاریخ ۱/۱/۷۰ اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و یا وضع موجود عرصه تا این تاریخ تغییری نکرده باشد (مثل وجود بناء یا انشعاب قانونی)

معاف

۵

کلیه اراضی و عرصه ساختان‌هایی که به نوعی دارای پاسخ (نقل و انتقال) پروانه ساختمان و تایید نقشه تفکیکی و سایر مفاصا حساب به جز مجوزهای حفاری از شهرداری باشند

معاف

۶

کلیه اراضی و عرصه ساختمان های واقع در روستاهایی که دارای طرح هادی و بهسازی روستا مصوب مراجع قانونی هستند و شهرداری متولی صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز آن بوده و احداث آن مربوط به قبل از تاریخ الحاق باشد و کلیه اراضی واقع در حریم که از مراجع ذیصلاح دارای مجوز قانونی ساخت بوده اند.

معاف

تبصره: عرصه هایی که متراژ آنها برابر حد نصاب و بیشتر از آن باشد مطابق ردیف یک جدول شماره دو (p ۵) محاسبه گردد.

نحوه تشخیص عرصه هایی که مشمول این نوع عوارض فوق الذکر نمی گردند:

۱-سال قید شده در سند مالکیت قبل از ۱۳۷۰

۲- قدمت اعلامی توسط نوسازی شهرداری که در آن میزان عرصه قبل و بعد از سال ۱۳۷۰ تغییر نکرده باشد.

تبصره: عوارض متعلقه برای معتبر نمودن پروانه های فوق به ازای هر سال برابر فرمول ذیل محاسبه و اخذ می‌گردد.

ج- بندهای پ و ت ماده ۱۸ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر خوی در سال ۱۳۹۴:

"عوارض تفکیک: ماده ۱۸ - تفکیک قانونی اراضی:

به استناد تبصره ۳ اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها عوارض تفکیک و افراز و سهم خدمات عمومی و سرانه شوارع عرصه ها به شرح زیر تعیین می‌گردد.

عوارض تفکیک عرصه واحدهای مسکونی و غیر مسکونی در مساحت ۵۰۰ متر مربع و کمتر از ۵۰۰ متر مربع.

حق السهم شهرداری از تفکیک اراضی بالای ۵۰۰ متر مربع برابر ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و اراضی زیر ۵۰۰ متر برابر عوارض مصوب خواهد بود.

ردیف

درصد سهم شوارع تامین شده در محل

درصد سهم خدمات عمومی

۱

۲۵ و بالاتر

۷

۲

۲۴ و ۲۳

۸

۳

۲۲ و ۲۱

۹

۴

۲۰

۱۰

۵

۱۹ و۱۸

۱۱

۶

۱۷ و۱۶

۱۲

۷

۱۵ و۱۴

۱۳

۸

۱۳ و۱۲

۱۴

۹

۱۱ و۱۰

۱۵

۱۰

۹ و۸

۱۶

۱۱

۷ و۶

۱۷

۱۲

۵ و۴

۱۸

۱۳

۳ ۲

۱۹

۱۴

۱ و ۰

۲۰

تبصره ۱: صدور سند به اراضی کمتر از حد نصاب تفکیک از طریق اداره ثبت مانع وصول عوارض تفکیک و کسری مساحت نخواهد بود.

تبصره ۲: در ارتباط با تقاضای تفکیک درکلیه کاربری های شهری رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی الزامی است.

تبصره ۳: در خصوص املاکی که بدون کاربری و یا کاربری عمومی هستند جهت تفکیک و تبدیل به کمیسیون ماده ۵ استان ارجاع می‌شوند درصد سهم خدمات عمومی با سهم شوارع تامین شده جمعاً ۷۵/۴۳ درصد تعیین می‌شود.

ت: در جهت حفظ ساختار و ارگانیسم شهری و جلوگیری از تخلفات مالکین و سودجویانی که بدون رعایت مقررات طرح تفصیلی و تفکیک، اقدام به قطعه بندی اراضی و ساخت و ساز غیر مجاز می نمایند که از طریق کمیسیون ماده صد ابقاء می‌گردد و یا از طریق قانون ماده ۱۴۷ ثبت و... سند دریافت می دارند و امکان تامین قدر السهم شهرداری میسر نمی‌باشد شهرداری معادل قیمت آن به نرخ کارشناسی روز مطابق جدول فوق دریافت خواهد نمود. "

د- بند ۲-۱۶ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵:

"۲-۱۶) عوارض تفکیک عرصه و اعیان درکاربریهای مختلف:

-برای محاسبه عوارض تفکیک عرصه و اعیان املاک با کاربریهای مختلف از فرمول ذیل استفاده می‌شود:

قیمت منطقه ای مساحت ضریب KSP

ضریب برای مبنای مجاز با کاربری های مختلف عبارتند از:

مسکونی = ۵۰% تجاری = ۲۰۰% صنعتی =۱۲%

اداری =۷۰% کشاورزی =۱۰% سایر موارد = ۳۰%

تبصره ۱: برای محاسبه عوارض تفکیک اعیانی در فرمول فوق مساحت بنای ساخته شده تفکیکی(S) پس از کسر متراژ، واحد بزرگتر لحاظ میشود و اگر چنانچه ملک بیش از دو واحد تفکیک گردد تعداد واحدهای تفکیک شده در متراژ بنای تفکیک شده ضرب می‌شود. مضافاً اینکه این موضوع برای تفکیک عرصه املاک

نیز به صورتی که تعداد قطعات ضربدر مابه التفاوت متراژ قطعات تفکیکی گردیده و سپس در فرمول فوق محاسبه و عمل می‌شود به عبارتی در هنگام محاسبه عوارض مساحت متراژ قطعات باقیمانده در تعداد قطعات یا واحدهای تبدیلی ضرب شده و سپس به عنوان (S) جدید در فرمول فوق قرار می‌گیرد.

تبصره ۲: برای محاسبه عوارض تفکیک عرصه و اعیان غیر مجاز شامل: بنای مطروحه در کمیسیون های ماده صد، ماده ۱۴۷ ثبت و اراضی قولنامه ای ضریب مورد عمل برای محاسبه عوارض تفکیک عرصه و اعیان دو برابر می‌شود.

تبصره ۳: قیمت ارزش منطقه ای از شهر که کمتر از مبلغ -/۰۰۰/۴۰ ریال می‌باشد حداقل همان مبلغ -/۰۰۰/۴۰ ریال ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۴: اگر یک ملک بر اثر عبور خیابان / لوله های آبرسانی / گاز رسانی و دکل های برق به چند قطعه یا واحد تفکیک گردد به عنوان عوامل قهری تلقی شده و عوارض تعلق نمی گیرد.

تبصره ۵: اخذ عوارض تفکیک برای املاک بیشتر از پانصد متر مربع بر اساس اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها اقدام خواهد شد.

تبصره ۶: برای املاک کمتر از پانصد متر مربع در صورت درخواست تفکیک بر اساس فوق اقدام شود"

ه-- بند ۱۵ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمد شهر در سال ۱۳۹۵:

"۱۵- عوارض تفکیک و افراز عرصه (زیر ۵۰۰ متر):

۱-۱۵ کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، سند دریافت و عوارض تفکیک و حقوق قانونی شهرداری را پرداخت ننموده‌اند مشمول پرداخت عوارض می‌باشند.

۲-۱۵ عوارض تفکیک در هنگام اخذ مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و یا پس از صدور رای کمیسیون ماده صد علاوه بر جرایم، عوارض مربوطه هم قابل وصول می‌باشد.

۳-۱۵ اشخاصی که با توجه به قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۹۰ زمین های بالای ۵۰۰ متر مربع را تفکیک نموده‌اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک نخواهند بود.

۴-۱۵ عوارض ذکر شده در این تعرفه به استثناء بند یک فقط مشمول زمین های کمتر از ۵۰۰ متر خواهد بود.

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

۱

عوارض تفکیک عرصه با کاربری مسکونی به ازاء هر متر مربع

K=۸ps

۲

عوارض تفکیک عرصه با کاربری تجاری به ازاء هر مترمربع

K=۱۴ps

۳

عوارض تفکیک عرصه با کاربری صنعتی به ازاء هر متر مربع

K=۸ps

۴

عوارض تفکیک عرصه با کاربری اداری و سایر به ازاء هر متر مربع

۲k=kps

۵

کسری حد نصاب تفکیک برای اراضی زیر نصاب تفکیکی مصوب

۲k=kps

(۲k برابر است با ضرایب کاربریهای بند یک تا چهار)

۶

عوارض افراز عرصه

K=۱۰ps

تبصره ۲: از اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر به منظور استفاده کاربری عمومی مثل ورزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، تاسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود، بعد از اخذ عوارض یا سهم ورود به شهر از بابت تفکیک و تغییر یا تعیین کاربری سهمی دریافت نخواهد شد."

و- بند ۱۶ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال ۱۳۹۴:

"۱۶- عوارض تفکیک عرصه و اعیان در کاربری های مختلف:

۱/۱۶: برای محاسبه عوارض تفکیک و افراز عرصه املاک مجاز: با کاربری های مختلف با تقاضای مالک در صورتی که مشمول تبصره ۳ ماده واحده اصلاح قانون ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها نباشد و ضوابط فنی و شهرسازی را رعایت نماید فرمول ذیل استفاده می‌شود.

Spk

محاسبه برای فنی با کاربری های مختلف عبارتند از:

مسکونی با تراکم کم ۵۰ تجاری ۲۰۰

مسکونی با تراکم ۵۰ اداری ۶۵

مسکونی با تراکم ۸۵ صنعتی: مشاغل مزاحم شهری ۱۴۰

کشاورزی و باغات ۳۵ سایر موارد ۳۰

۲/۱۶: برای محاسبه عوارض تفکیک و افراز عرصه املاک غیر مجاز:

تفکیک اراضی واقع در محدوده شهر و حریم آن که برابر ماده اصلاح قانون ۱۰۱ قانون شهرداریها صورتمجلس تفکیکی به تصویب شهرداری نرسیده است عرصه بناهای مطروحه در کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها و ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی است و اراضی قولنامه ای که مستحدثات به صورت غیر مجاز تفکیک عرصه نموده‌اند در صورتی که مشمول تبصره ۳ ماده واحده ماده مذکور نگردد به شرح فرمول ذیل محاسبه گردد.

ضوابط تفکیک متناسب با نوع کاربری بر اساس دفترچه طرح عادی یا جامع شهر توسط واحد شهرسازی شهرداری ها تعیین می‌شود.

ضریب ارزش منطقه ای مساحت عرصه spk

مسکونی ۲، تجاری ۲، اداری و مشاغل مزاحم شهری حمل و نقل و انبار ۳، ورزشی، فرهنگی، مذهبی، درمانی ۱ سایر کاربری ها و حریم ۳ برابر ارزش منطقه ای موضوع دفترچه امور اقتصادی و دارایی (در حریم شهر با اخذ مجوز های لازم، ارتفاع دیوار با هر نوع مصالح به جزء فنی و سیم خاردار)

تبصره ۱: اگر یک ملک مذکور بر اثر عبور خیابان بر اساس ضوابط شهرسازی و شبکه معابر طرح های هادی و تفصیلی لوله های آبرسانی، گاز رسانی و دکل های برق به چند قطعه تفکیک گردد به عنوان عوامل قهری تلقی شده و عوارض مربوطه تعلق نخواهد گرفت.

تبصره ۲: اشخاصی که با توجه به قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مصوب ۲۸/۱/۹۰ زمینهای بالای ۵۰۰ متر مربع تفکیک نموده و قانون فوق الاشاره رعایت نموده‌اند مشمول عوارض تفکیک نمی شوند.

۳/۱۶: تفکیک اعیانی غیر مجاز (تبدیل با اضافه واحد):

در صورتی که تفکیک اعیانی به صورت غیر مجاز انجام شده باشد:

برای مسکونی معادل۵p و برای بناهای تجاری ۱۰ p و صنعتی و اداری ۶ p می‌باشد در فرمول ذیل ضریب خواهد شد.

(تعداد واحدهای دارای مجوز × تعداد واحد موجود)×

ز- تعرفه (۲-۱۲) شورای اسلامی شهر گناباد در سال ۱۳۹۴:

"تعرفه شماره (۲-۱۲) عوارض تفکیک عرصه زیر ۵۰۰ متر مربع در حد ضابطه طرح

۱- تفکیک اراضی با کاربری تجاری و کارگاهی به ازای هر متر مربع زمین ۴p

۲- تفکیک اراضی با کاربری صنعتی و انباری به ازای هر متر مربع زمین ۳/۱p

۳- تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و سایر کاربری ها به ازای هر متر مربع زمین ۲/۱p

۴- تفکیک عرصه برای اراضی بالای ۵۰۰ متر مربع برابر ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها شامل تفکیک و سرانه خدمات شهری به شرح ذیل محاسبه می‌گردد.

الف: برای زمینهای ۵۰۱ تا ۲۰۰۰ متر مربع ۲۰ درصد کل عرصه جهت هر کدام از تکالیف ماده ۱۰۱ شامل تفکیک و سرانه خدمات شهری

تبصره ۱: چنانچه در املاک مورد نظر ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها تا ۲۵ درصد تعریض جامع و تفصیلی رعایت گردیده باشد مالک هیچ گونه وجهی دریافت نخواهد نمود و در صورت اعلام تعریض مازاد بر ۲۵ درصد کل عرصه شهرداری مجاز به انعقاد قرارداد یا تهاتر خواهد بود.

تبصره ۲: با تصویب این لایحه کلیه عوارض قبلی مربوط به حق تفکیک لغو می‌گردد.

تبصره ۳: متقاضیان پروانه ساختمانی که قولنامه و سند عادی به شهرداری ارائه دهند و مساحت عرصه آن زیر ۵۰۰ متر مربع باشد حق تفکیک به صورت علی الحساب پرداخت و در زمان ارائه سند ششدانگ یا کروکی تفکیکی تایید شده اداره ثبت اسناد برابر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ملزم به پرداخت مابه التفاوت حق تفکیک خواهد بود.

بخش دوم: کسری حد نصاب تفکیک مصوب کلیه اراضی با هر کاربری

در صورت تفکیک عرصه بدون رعایت حد نصاب تفکیک مقرر در طرح مصوب شهری عوارض تفکیک به صورت ذیل وصول می‌گردد:

جدول شماره دو

مساحت زیر حد نصاب تفکیک ادارات و بانک‌ها به ازای هر متر مربع

۹۴/۵/p

زیر حد نصاب تفکیک اراضی داخل محدوده

۶۳p

مساحت زیر حد نصاب تفکیک کلیه اراضی سطح شهر خارج از محدوده یا حریم به ازای هر متر مربع

۲۱p

کسری فضای باز واحدهای مسکونی به ازای هر متر مربع

۵۷/۵p

زیر حد نصاب تفکیک واحدهای مسکونی

۵۲/۵p

زیر حد نصاب تفکیک واحدهای تجاری

۷۳/۵p

تبصره ۱: مبنای محاسبه عوارض تفکیک زیر حد نصاب میزان کسری زمین از حد نصاب می‌باشد.

تبصره ۲: چنانچه متراژ عقب نشینی مشخص شده از طرف شهرداری (در صورت عدم تفکیک عرصه باقیمانده توسط مالک) موجب عدم رعایت حد نصاب تفکیک گردد، مشمول عوارض زیر حد نصاب تفکیک نمی گردد.(اصلاح سند)

تبصره ۳: در خصوص عوارض تفکیک هنگامی که تفکیک و تجمیع هم زمان صورت می‌گیرد در صورت رعایت حد نصاب تفکیک از طرف مالک قطعه ای که مساحت معینی از آن کسر گردیده رعایت شود مشمول عوارض تفکیک نمی گردد و چنانچه متراژ کسر شده باعث کاهش حد نصاب تفکیک گردد فقط به میزان مساحت کسر شده عوارض برابر جدول فوق اخذ می‌گردد."

ح - ماده ۹ دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر صفا دشت در سال ۱۳۹۴:

"تایید صورت مجلس تفکیکی اراضی واقع در محدوده شهر و حریم آن که برابر ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها در صورت مجلس تفکیکی آن به تصویب شهرداری نرسیده است و همچنین عرصه بناهای مطروحه در کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها و ماده ۱۴۷ اصلاحی ثبت و اراضی قولنامه ای که به صورت غیر مجاز تفکیک عرصه نموده‌اند به شرح ذیل محاسبه می‌گردد. (نامه شماره ۳۸۷۹ مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۳ وزارت کشور)

۱- برای زمین های مسکونی که عوارض تفکیک پرداخت نکرده اند و در حال اقدام به اخذ مجوز ساخت هستند ۲ برابر ارزش منطقه ای دارای زمین محاسبه گردد. K, ZP

۲- برای بناهایی که مغایر با ضوابط طرح هادی شهر اقدام به تفکیک نمودند ضمن اخذ عوارض بند یک برابر ارزش.

۳- زمین کشاورزی الف - اگر به قطعات کوچکتر (زیر ۳۰۰۰ متر) تفکیک شود برابر ارزش منطقه ای محاسبه شود.

ب- اگر به قطعات بالای ۳۰۰ متر مربع تفکیک شود ۲۵% ارزش منطقه ی محاسبه شود.

۴- زمین های صنعتی و تجاری و اداری نیز برابر ارزش منطقه ای محاسبه شود. ۳۵% =k (۲-۱) ۱۰۰- k

۵- بناهای مسکونی که برابر ضوابط شهر سازی اقدام به تفکیک نمودند نیم برابر ارزش معاملاتی دارایی محاسبه و اخذ گردد.

مثال: اگر زمین مسکونی غیر مجاز ملک آن تفکیک شده باشد و از طرفی نیز بنای آن به صورت جداگانه اقدام به تفکیک نموده باشند به شرح ذیل محاسبه خواهد شد.

۱- کل ملک ۲۰۰متر ۱۵۰۰ = p ارزش منطقه ای

۲- بناهای تفکیک شده ۲۴۰ متر در دو طبقه فلزی ۰۰۰/۱۰۰ - N معاملاتی

۱- تفکیک مالک P ۲۲۰۰ ۱۵۰۰ ۲۲۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۶

۲- تفکیک بنا N ۱/۲ ۲۴۰ ۰۰۰/۱۰۰ ۱/۲۲۴۰ ۱۲۰۰۰۰۰۰

تبصره ۸:کلیه سندهایی که طبق ماده ۱۴۷ صادر شده باشند طبق بندهای فوق الذکر عوارض تفکیکی اخذ خواهد شد.

تبصره ۹: کلیه اراضی [که] داخل یا خارج حریم خدماتی باشند باید بر اساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها ۵۰% املاک خود را به شهرداری واگذار نماید (۲۵% شوراها - ۲۵% خدمات) اگر ملک نداشته باشند باید بر اساس کارشناس رسمی دادگستری وجه پرداخت نمایند. (بر اساس نامه ۳۸۷۹۰ مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۰)"

ط- بندهای (۲-۱۳)و(۲-۱۴) تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرکلیشاد و سودرجان در سال۱۳۹۴:

تعرفه عوارض شهرداری کلیشاد و سودرجان

"تعرفه شماره (۲-۱۳) - عوارض تفکیک عرصه تا ۵۰۰ متر مربع

ردیف

نوع عوارض

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

منشاء قانونی

توضیحات

۱

عوارض تفکیک عرصه با کاربری مسکونی به ازاء هر متر مربع تا ۵۰۰ متر مربع

۵/۷۰P

بند ۱۶ ماده ۷۱قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره (۱):کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸و غیره سند دریافت و عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننموده‌اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک می‌باشند.

تبصره (۲) عوارض تفکیک در هنگام اخذ مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و یاپس از صدور رای کمیسیون ماده صد علاوه بر جرائم، عوارض مربوط هم قابل وصول می‌باشدکه حداقل قیمت منطقه بندی در این تعرفه یک و نیم برابر بالاترین قیمت همان محل می‌باشد.

تبصره (۳): املاکی که خارج از محدوده و داخل حریم شهر قراردارد و فاقد طرح تفصیلی می‌باشند و لیکن در حریم احتمالی جاده و فضای سبز و غیره قراردارند و از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت داشته اند مشمول پرداخت عوارض مذکور می‌باشند.

تبصره (۴): اراضی با کاربری مزروعی و باغات پس از صدور مجوز قانونی از سوی مراجع ذیصلاح انجام شود عوارض تفکیک یا افراز بر اساس نوع کاربری تغییر یافته محاسبه و قابل وصول است.

تبصره (۵): عوارض تفکیک اراضی بالای ۵۰۰ متر مربع بر اساس ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون شهرداریها انجام خواهد شد.

۲

عوارض تفکیک عرصه با کاربری تجاری به ازاء هر متر مربع تا ۵۰۰ متر مربع

۱

۴P

۳

عوارض تفکیک عرصه با کاربری صنعتی به ازاء هر متر مربع تا ۵۰۰ متر مربع

۶/۹۰P

۴

عوارض تفکیک عرصه با کاربری اداری و سایر به ازاء هر متر مربع تا ۵۰۰ متر مربع

۷/۵۹P

۵

کارگاهی و سایر کاربریها

۵P

۶

کسری حد نصاب تفکیک برای اراضی زیر حد نصاب مصوب

تعرفه شماره (۲-۱۴)- عوارض تغییر کاربری در محدوده شهر

ردیف

نوع عوارض

ماخذ ونحوه محاسبه عوارض

منشاء قانونی

توضیحات

تغییر کاربری به ازاء هر متر مربع

بند ۱۶ ماده ۷۱قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره ۱: کلیه کاربریهای کارگاهی طبق طرح جامع که بر خیابانهای اصلی و معابر ده متر به بالا میباشنددر صورت احداث واحد تجاری تا عمق ۱۰ متر کاربری تجاری و مابقی کارگاهی محسوب می‌گردد.

تبصره ۲: عوارض تغییر کاربری یا تبدیل اراضی کشاورزی صرفاً پس از اخذ مجوز از مراجع و کمیسیون های ذیربط و جهاد کشاورزی قابل وصول می‌باشد (با توجه به تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ اراضی زراعی و باغات)

تبصره ۳: در صورتی که اراضی در حریم شهر واقع شده باشد تغییر کاربری و تفکیک آن تابع قانون حفظ اراضی باغات است و در صورت ابقاء بناء توسط کمیسیون ماده صد ۴۰% عوارض تغییر کاربری مربوطه سطح اشغال به عنوان ارزش افزوده قابل وصول خواهد بود و...

آن به منزله تغییر کابری نخواهد بود.

تبصره ۴: اراضی که دارای اولویت بالای ۵ سال می‌باشند ۳۵% عوارض و زیر ۵ سال ۲۵% تحت عنوان ارزش افزوده دریافت می‌گردد.

تبصره ۵: در صورت نهایی شدن تغییر کاربری اراضی دارای اولویت بالای ۵ سال مبلغ دریافتی از آن کسر و مابقی عوارض به قیمت روز محاسبه و اخذ می‌گردد.

تبصره ۶: این تعرفه برای اراضی واقع در محدوده شهری و حریم قابل محاسبه و وصول می‌باشد که حداقل در این تعرفه یک دوم بالاترین قیمت منطقه بندی همان محل خواهد بود.

تبصره ۷: عوارض بند ۱۳ پس از رای کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه یا ابقاء بناء یک مرتبه قابل محاسبه و وصول بوده و به منظور تغییرکاربری نمی‌باشد.

۱

از کشاورزی و باغات به مسکونی

/۵P

۲

از سایر کاربریها و انباری به مسکونی

۱۵/۵ P

۳

از کشاورزی و باغات به تجاری

۶۳/۲۵ P

۴

از سایر کاربریها به تجاری

۵۱/۷۰P

۵

از کشاورزی و باغات به اداری

۴۰/۲P

۶

از سایر کاربری به اداری

۲۸/۷۰P

۷

از کشاورزی و باغات به صنعتی

۳۲/۲۰P

۸

از سایر کاربری به صنعتی

۲۸/۷۰P

۹

از کشاورزی و باغات به کارگاهی

۲۸/۷۰P

۱۰

از سایر کاربری به کارگاهی

۱۹/۵P

۱۱

از هر نوع کاربری به تجهیزات و تاسیسات شهری

۴۶P

۱۲

تغییر کاربری سطح اشغال باغ ویلا

۲۵P

عوارض بهره برداری از کاربری غیر مرتبط

۵ PS

۲-آقایان امید محمدی و صفر علی نجفی اصالتاً و آقای سعید رحیمی کوهانی به وکالت از شرکت مخابرات استان اصفهان و خانم نجمه حیدری به وکالت از شرکت مخابرات استان خراسان رضوی به موجب دادخواست هایی مفاداً اعلام کرده اند که در تصویب مصوبات ذکر شده مفاد آرای متعدد هیات عمومی از جمله آرای شماره ۱۰۱۸-۱۷/۶/۹۳، ۲۷۵-۱۶/۵/۹۱، ۶۲۷-۲۰/۹/۹۱، ۴۹۲-۴/۱۱/۸۹، ۴۵۹-۲۰/۱۰/۸۹، ۲۱۸-۹/۴/۸۷ و ۲۷۵-۱۶/۱/۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است.

۳- آراء مذکور هیات عمومی ناظر بر ابطال مصوبات برخی از شوراهای اسلامی در خصوص وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری است و شاکیان بر این اساس ابطال مصوبات مذکور مورد شکایت شوراهای اسلامی در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده اند.

۴- متن آرای هیات عمومی بدین شرح است:

الف رای شماره ۱۰۱۸-۱۷/۶/۹۳ هیات عمومی:

" مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است:

«چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۹۶۴- ۱۱/۹/۱۳۸۶، ۲۱۸- ۹/۴/۱۳۸۷، ۳۹۳- ۲۹/۹/۱۳۸۹، ۴۵۹- ۲۰/۱/۱۳۸۹، ۴۹۲- ۴/۱۱/۱۳۸۹، ۲۷۵-۱۶/۵/۱۳۹۱، ۶۲۱-۱۳/۹/۱۳۹۱، ۶۲۷- ۲۰/۹/۱۳۹۱، ۶۳۴- ۲۰/۹/۱۳۹۱، ۷۹۹-۲/۱۱/۱۳۹۱، ۶۰۴-۱۶/۲/۱۳۸۹، ۶۶۴-۲۷/۹/۱۳۹۱، ۵۵۱-۲۰/۸/۱۳۹۲، ۶۴۴- ۱۸/۹/۱۳۹۲ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه های حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانک‌ها، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر اراک به شرح شکایت مندرج در گردش کار که در قسمتهای، تعرفه شماره ۱ فصل ۲ با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره ۳ فصل ۲ با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره ۴ فصل ۳ با عنوان حق النظاره و طراحی مهندسین، ردیف ۷ تعرفه شماره ۶ با موضوع اخذ بهای خدمات دستگاههای خودپرداز بانک‌ها و موسسات اعتباری قرض الحسنه و بندهای یک و ۲ تعرفه شماره ۱۵ با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند ۱ ماده ۱۲ ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر می‌شود."

برای شماره ۲۷۵ - ۱۶/۵/۹۱ هیات عمومی:

".... ب: نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۴۹۲ - ۴/۱۱/۱۳۸۹ و ۴۵۹ -۲۰/۱/۱۳۸۹، ۳۹۳- ۲۹/۹/۱۳۸۹، ۲۱۸-۹/۴/۱۳۸۷و ۹۶۴- ۱۱/۹/۱۳۸۶ مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است، رای می دهد. بدیهی است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ با رعایت ماده ۲ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود."

ج- رای شماره ۶۲۷ - ۲۰/۹/۹۱ هیات عمومی:

".... ب: نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۲۷۵-۱۶/۵/۱۳۹۱ و ۴۹۲ -۴/۱۱/۱۳۸۹، ۳۹۳- ۲۹/۹/۱۳۸۹، ۹۶۴- ۱۱/۹/۱۳۸۶، ۲۱۸-۹/۴/۱۳۸۷و ۴۵۹-۲۰/۱/۱۳۸۹ مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور را [مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز] ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور قسمت الف و بندهای ۱، ۲، ۳ و ۶ قسمت ب مصوبه معترضٌ به، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹و ماده ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.."

د- رای شماره ۴۹۲- ۴/۱۱/۸۹ هیات عمومی:

"نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی من جمله رای شماره ۲۱۸ مورخ ۹/۴/۱۳۸۷ اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است، لذا مصوبه معترض‌عنه به لحاظ وحدت موضوع مشمول مدلول آراء سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور آن ابطال می‌گردد"

ه-- رای شماره ۴۵۹ - ۲۰/۱۰/۸۹ هیات عمومی:

"با توجه به نظریه شماره ۳۸۲۰۶/۳۰/۸۹ مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۸ دبیر محترم شورای نگهبان مبنی بر اینکه فقهای معظم شورا مصوبه معترض‌عنه را خلاف موازین شرع شناخته‌اند لذا به استناد ماده ۴۱ و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت ابطال می‌گردد."

و- رای شماره ۲۱۸ - ۹/۴/۸۷ هیات عمومی:

"طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده ‌است و در صورت عدم اظهار نظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک راساً اقدام می‌نماید. نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ مبنی بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۲ براساس مقررات قانون مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی به شرح تبصره ۱ ماده ۵ قانون فوق‌الذکر و اینکه حکم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها است، مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته، چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز و همچنین دریافت وجوه مندرج در مصوبات معترض عنه به منظور صدور پروانه احداث بنای مجاز خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر هدف و احکام مقنن در خصوص مورد است، بنابراین به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ مصوبات مورد اعتراض ابطال می‌گردند."

ز- رای شماره ۲۷۵ - ۱۶/۵/۹۱ هیات عمومی:

"...ب: نظر به این که مطابق ماده۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۴۹۲- ۴/۱۱/۱۳۸۹، ۴۵۹-۲۰/۱/۱۳۸۹، ۳۹۳- ۲۹/۹/۱۳۸۹، ۲۱۸- ۹/۴/۱۳۸۷ و ۹۶۴- ۱۱/۹/۱۳۸۶ مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه مورد اعتراض که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است، رای می دهد. بدیهی است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ با رعایت ماده ۲ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود"

۵- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظر مشاوران خود مبنی بر این که مصوبات مورد شکایت مغایر با آرای مذکور هیات عمومی است با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت می کند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۹/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۱۰۱۸-۱۷/۶/۱۳۹۳، ۲۷۵-۱۶/۵/۱۳۹۱، ۶۲۷-۲۰/۹/۱۳۹۱، ۴۹۲-۴/۱۱/۱۳۸۹ و ۴۵۹-۲۰/۱۰/۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شوراهای اسلامی شهرهای شهریار، گرگان، خوی، شهر جدید هشتگرد، محمدشهر، شهر قدس، گناباد، صفادشت و کلیشاد و سودرجان در تصویب عوارض مورد شکایت، بدون رعایت مفاد آراء هیات عمومی عوارض تفکیک وضع کرده اند، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یاد شده در قسمت مورد اعتراض با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی