رای شماره ۶۹ مورخ ۱۳۷۳/۰۶/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌ کلاسه پرونده: ۷۵/۷۳

شماره دادنامه: ۶۹

تاریخ: ۲۶ شهریور ۱۳۷۳

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: آقای امیربابک قائم مقامی

‌طرف شکایت: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ب» دستورالعمل شماره ۲۷/۱۱۰۲۵پ - ۷۲/۱۰/۱۴ معاونت آموزشی

‌

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: به موجب ماده ۲ قانون نحوه تامین هیات علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی کشور مصوب ۶۵.۳.۱ که اشعار می‌دارد: "‌هر سال حداکثر ۳۰ درصد از فارغ‌التحصیلان رشته‌های گروه پزشکی قبل از انجام خدمت نظام وظیفه و‌یا سایر خدمات قانونی می‌توانند تا کسب تخصص در یکی از رشته‌های مورد نیاز دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ادامه تحصیل دهند."، بر این‌اساس در آزمون کتبی ورودی بیست و یکمین دوره دستیاری شرکت نموده و حائز رتبه اول در رشته انتخابی گردیدم و اکثر فارغ‌التحصیلان ۱۰ درصد‌در رده‌های اول قبولی پذیرفته و از سوی وزارت بهداشت اسامی ما کتباً اعلام گردید، اما پس از چند روز مسئولین امر از انجام قسمت دوم آزمون یعنی‌مصاحبه علمی که جزء آزمون محسوب می‌گردد خودداری نمودند، پس از مراجعات مکرر در پاسخ تقاضای من و سایر همدوره‌هایم به بند "ب"‌دستورالعمل شماره.۲۷.۱۱۰۲۵پ - ۷۲.۱۰.۱۴ استناد نموده، بدین معنی که پذیرفتن قبول‌شدگان آزمون کتبی ۱۰ درصد در صورتی میسر است که‌ظرفیت آن رشته توسط سایر داوطلبین تکمیل نگردد. اینک با توجه به این که اولاً بند "ب" دستورالعمل مورد شکایت کاملاً با ماده ۲ قانون نحوه تامین‌هیات علمی مغایرت تام و تمام داشته و اصولاً نمی‌تواند آیین‌نامه یا دستورالعمل مغایر با قانون صادر و به اجراء گذاشته شود، ثانیاً ماده ۲ قانون نحوه‌تامین هیات علمی حق شرکت و ورود به دوره‌های تخصصی را تسجیل و تثبیت نموده، در حالی که بند "ب" دستورالعمل فوق اساساً آثار اجرایی این‌ماده را از بین برده و حقی را که ماده ۲ برای فارغ‌التحصیلان قائل شده، به طور کلی نفی نموده، و برابر ماده ۵ آیین‌نامه قانون نحوه تامین هیات علمی‌تصریح شده که صلاحیت علمی و اخلاقی داوطلبان بایستی احراز شود که به نظر این جانب برابر روش متداول در کنکور و سایر آزمونها تعیین‌صلاحیت جز مراجعه به اولویت علمی امکان نخواهد داشت. در خاتمه استدعا دارم با بررسی مندرجات دادخواست حکم لازم در خصوص ابطال بند"ب" دستورالعمل که خلاف قانون صادر گردیده صادر فرمایند.

‌معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰.۸۵۷۷ - ۷۳.۶.۷ اعلام داشته‌اند ۱ -‌آیین‌نامه دوره دستیاری رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی شامل نحوه پذیرش و آموزش، حق‌الزحمه امتحان و غیره توسط شورای آموزش پزشکی و‌تخصصی رشته‌های پزشکی تدوین می‌شود و برنامه‌ای است متغیر، شورای مذکور بر اساس اختیارات قانونی خود و با در نظر گرفتن مصالح و نیاز‌مملکت در خصوص نحوه پذیرش دستیار و سایر مسائل دستیاری تصمیم‌گیری می‌نماید که تصمیمات متخذه از سوی این شورا حکم قانون را دارد و‌لازم‌الاجراء است. بنابراین استناد آقای قائم مقامی به ادامه تحصیل در سال ۱۳۷۳ مطابق مفاد ماده ۱۷ آیین‌نامه دوره دستیاری مصوب آذر ماه ۱۳۶۹‌شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی با توجه به تغییر ضوابط وجهه قانونی ندارد. ۲ - در ماده ۲ قانون نحوه تامین هیات علمی مورد‌نیاز دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی آمده هر سال حداکثر ۱۰% از فارغ‌التحصیلان رشته‌های گروه پزشکی قبل از انجام خدمت نظام وظیفه و یا سایر‌خدمات قانونی می‌توانند برای کسب تخصص در یکی از رشته‌های مورد نیاز دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ادامه تحصیل دهند که مفاد این ماده‌مجوزی است برای رفع موانع ادامه تحصیل افرادی که برای طی دوره دستیاری تخصصی پذیرفته می‌شوند نه موجبی برای پذیرش به اجبار آنها و دیگر‌این که حداکثر ۱۰% نه ده درصد مقطوع. ۳ - در هر حال مطابق تصمیمات شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی در آیین‌نامه بیست و‌یکمین دوره دستیاری اولویت پذیرش به پزشکانی داده شده که تمام یا قسمتی از خدمات قانونی خود را انجام داده باشند که بدین ترتیب نیاز مبرم‌مناطق محروم کشور به پزشک تا حدی تامین گردد و افراد ۱۰% در صورتی پذیرفته شوند که ظرفیت رشته‌های تخصصی توسط سایر داوطلبان واجد‌شرایط تکمیل نگردد. ۴ - با عنایت به موارد اعتراض شاکی وارد نمی‌باشد.

جلسه‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

‌رای هیات عمومی

‌قانونگذار با توجه به اهمیت تعمیم بهداشت و درمان و اعتلای دانش پزشکی و تربیت پزشک متخصص و ضرورت تدارک نیروی انسانی شایسته کافی‌مورد نیاز دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی پزشکی کشور به منظور نیل به اهداف مذکور شرط انجام خدمت وظیفه عمومی و یا سایر خدمات‌قانونی قبل از کسب تخصص را منتفی اعلام و به شرح ماده ۲ قانون نحوه تامین هیات علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور‌مصوب ۶۵/۳/۱ مقرر داشته است که: «‌هر سال حداکثر ۳۰ درصد از فارغ‌التحصیلان رشته‌های گروه پزشکی قبل از انجام خدمت نظام وظیفه و یا سایر‌خدمات قانونی می‌توانند تا کسب تخصص در یکی از رشته‌های مورد نیاز دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ادامه تحصیل دهند.» و چون پذیرش‌داوطلبان برخوردار از مقررات قانون مذکور به صراحت ماده ۵ آن قانون منوط به احراز صلاحیت اخلاقی و علمی آنان و گزینش افراد برتر از جهات‌ مزبور می‌باشد و مجرد انجام خدمت نظام وظیفه عمومی یا سایر خدمات قانونی مربوط شرط کافی برای پذیرش داوطلبان و یا موجب اولویت آنان‌محسوب نشده است بند ب دستورالعمل شماره.۲۷.۱۱۰۲۵پ مورخ ۷۲/۱۰/۱۴ که پذیرش مشمولین ماده ۲ قانون را پس از موفقیت در امتحانات‌رشته مورد نظر علی‌الاطلاق و با فرض برتری علمی و اخلاقی مقید و محدود به عدم تکمیل ظرفیت رشته مورد نیاز توسط سایر داوطلبان کرده نافی‌آثار مترتب بر حکم مقرر در ماده ۲ و نتایج گزینش داوطلبان از طریق آزمونهای مربوط موضوع ماده ۵ قانون است و بدین جهت مغایر مواد فوق‌الذکر‌تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ ابطال می‌گردد.

‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور