رای وحدت رویه شماره ۶۹ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۳۶۷/۸۲

شاکی:شرکت چینی‌سان

موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۳

شماره دادنامه: ۶۹

مقدمه: الف-۱- شعبه چهارم بدوی در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۳۰۱۰ موضوع شکایت شرکت چینی‌سان به طرفیت شهرداری ساوه و اداره ثبت اسناد ساوه به خواسته، ابطال اجراییه و عملیات اجرایی به شرح دادنامه شماره ۱۶۰۰ مورخ۲۸/۵/۸۱ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه مطابق رای وحدت‌رویه ۴۲ مورخ ۲۵/۴/۷۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض مورد مطالبه شهرداری مربوط به شهرها می‌باشد و تسری به شهرکها ندارد لذا اعتراض موجه به نظر می‌رسد حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال رای مورخ ۱۵/۷/۸۰ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری و ابطال اجراییه اداره ثبت در این مورد صادر می‌گردد. ۲- شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه‌ت۱۰/۸۱/۸۶۴ موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری ساوه نسبت به دادنامه شماره ۱۶۰۰ مورخ ۲۸/۵/۸۱ صادره از شعبه چهارم دیوان به شرح دادنامه شماره ۸۳۴ مورخ ۳۰/۱۱/۸۱ چنین رای صادر نموده است، تجدیدنظر خواهی شهرداری ساوه از دادنامه شماره ۱۶۰۰ مورخ ۲۸/۵/۸۱ شعبه چهارم صحیح و موجه به نظر می‌رسد زیرا حب مدافعات شهرداری در لایحه مورخ۹/۴/۸۱ شرکت تجدیدنظر خوانده در حوزه استحفاظی شهرداری ساوه قرار دارد و در محدوده شرکت سهامی خاص شهر صنعتی کاوه قرار دارد و فاقد اوصاف شهرکهای موضوع قانون تاسیس شهرکهای صنعتی ایران می‌باشد و به لحاظ خروج موضوعی آن از مصادیق شهرکهای صنعتی موثر در مقام به نظر نمی‌رسد تا بتوان از آراء شماره ۴۲ مورخ ۲۵/۴/۷۰ و ۱۳۱ مورخ۱۵/۹/۷۶ بهره جسته و شرکت تجدیدنظر خوانده را از پرداخت ۱% عوارض فروش محصولات تولیدی معاف دانست؟ خاصه اینکه اخذ ۱% عوارض فروش تولیدات از خریداران و مصر‌ف‌کنندگان صورت می‌گیرد و در ماهیت امر عوارض ۱% را مصرف کننده پرداخت می‌کند و به عبارت دیگر شرکت، عامل وصول از خریدار و پرداخت به شهرداری می‌باشد بنا به مراتب و عنایت به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خوانده ایراد و اشکال قانونی که خدشه بر رای صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری وارد نماید مشهود نبوده تا سبب ابطال آن و سپس ابطال اجراییه از اداره ثبت اسناد گردد. علیهذا با فسخ دادنامه معترض‌عنه حکم به رد شکایت به شرکت چینی‌سان صادر و اعلام می‌گردد. ب-۱- شعبه دهم بدوی در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۵۵۵ موضوع شکایت شرکت چینی‌سان به طرفیت شهرداری ساوه به خواسته ابطال رای مورخ ۱۶/۵/۷۹ کمیسیون ماده ۷۷ قانون به شرح دادنامه شماره ۱۰۱۰ مورخ ۹/۴/۸۱ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف شاکی نسبت به رای مورخ ۳/۷/۷۸ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مبنی بر پرداخت مبلغ ….. ریا بابت عوارض ۱% فروش تولیدات و محصولات مورد مطالبه شهرداری ساوه اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده است و نظر به اینکه استقرار شرکت شاکی در حوزه استحفاظی شهرداری ساوه حسب مدافعات شهرداری موجه و محرز می‌باشد و از طرفی وقوع آن در محدوده شرکت سهامی خاص شهر صنعتی کاوه در دادخواست و لایحه تقدیمی به آن استناد شده با عنایت به اینکه شرکت اخیر فاقد اوصاف شهرکهای موضوع قانون تاسیس شهرکهای صنعتی ایران بوده و به لحاظ خروج موضوعی آن از مصادیق شهرکهای صنعتی موثر در مقام به نظر نمی‌رسد. بنابه جهات فوق رای مورد شکایت صحیحاً صادر و بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات مربوط نیز ایراد و اشکال مشهود نیست و شکایت وارد به نظر نمی‌رسد و رد می‌شود. ۲- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۵/۸۱/۶۹۹ تقاضای تجدیدنظر شرکت چینی‌سان نسبت به دادنامه شماره ۱۰۱۰ مورخ ۹/۴/۸۱ به شرح دادنامه شماره ۳۰۷ مورخ ۱۹/۳/۸۲ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه شرکت تجدیدنظر خواه با استناد به نامه شماره ۷۶/۱۰/۳۰۰ مورخ۱۲/۷/۷۷ شورای عالی شهرسازی عنوان استانداری مرکز اعلام داشته کارخانه موضوع رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری خارج از حریم شهر ساوه قرار دارد و شهرداری ساوه نیز در لایحه مورخ ۱۸/۸/۷۹ اعلام داشته حریم شهر ساوه براساس اختیارات ماده ۹۹ قانون شهرداری پس از تهیه و تصویب انجمن شهر و وزارت کشور به مرحله اجراء گذاشته شده و حدود تعیین شده در نامه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ملاک تعیین حریم قانونی نخواهد بود که از مجموع توضیحات شهرداری ساوه عاید می‌شود که شهرک صنعتی کاوه خارج از محدوده و حریم قانونی شهر ساوه قرار دارد زیرا اولاً بر طبق ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهرداری مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی است و ثانیاً هر چند برطبق قسمت اخیر بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری حریم و نقشه جامع شهر پس از تصویب انجمن شهر و وزیر کشور آگهی به مرحله اجراء گذاشته می‌شود لکن با توجه به صراحت تبصره یک ماده ۴ قانون تعاریف تصمیمات کشوری که موخر به تصویب ماده ۹۹ قانون شهرداری است تصمیمات راجع به تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی خواهد رسید. بنابراین چون مطالبه عوارض مستند به بخشنامه ریاست جمهوری ناشی از اختیارات ماده ۴۳ قانون وصول برحی از درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن در موارد معینی از طرف شهرداری ناظر به محدوده قانونی و حریم شهر است لذا اقدام شهرداری و تصمیم کمیسیون ماده ۷۷ در مورد کارخانجات خارج از محدوده، خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی است لذا با وارد دانستن اعتراض مدیر شرکت تجدیدنظر خواه ضمن فسخ دادنامه شماره ۱۰۱۰ مورخ ۹/۴/۸۱ رای به ابطال رای مورخ ۱۶/۵/۷۹ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری صادر می‌نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مستندات و مدارک پیوست پرونده‌های فوق‌الذکر مبین وقوع شرکت چینی‌سان در حوزه استحفاظی شهرداری ساوه و در محدوده شرکت سهامی خاص شهر صنعتی کاوه می‌باشد و در نتیجه به حکم مقررات مربوط شرکت مزبور موظف به وصول ۱% عوارض فروش کالاهای تولیدی از خریداران و پرداخت آن با رعایت مقررات مربوط است. بنابراین دادنامه شماره ۸۳۴ مورخ۳۰/۱۱/۸۱ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه ت۱۰/۸۱/۸۶۴ مشعر بر تایید رای قطعی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری از این حیث صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی