رای شماره ۶۹۱ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۲۲/۱۰/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۶۹۱
کلاسه پرونده: ۸۴/۱۷۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۷ تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۹۹۱۹/۵ مورخ ۱۶/۶/۱۳۶۱ شورای عالی قضائی
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف و رسالت قانونی قوه قضائیه در مقام تعریف و تبیین و احصاء مشخص گردیده و مهمترین شاخص امر تحقیق عدالت و رعایت حقوق عامه ملاک عمل قرار گرفته مضافاً اصول ۱۵۹، ۱۶۳، ۱۶۵، ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون صدرالذکر مصرحاً گویای اقتدار و عظمت استقلال مقام قضایی است. در بخشنامه صادره از شورای عالی قضایی وقت به شماره ۴۹۹۱۹/۵ مورخ ۱۶/۶/۱۳۶۱ خطاب به اداره کل امور مالی دادگستری چنین مطرح گردید که کلیه وجوه نقدی را که تحت عنوان حساب سپرده دادگستری با شماره حسابهای ۹۰۰۰۴ و ۹۰۰۰۵ در اجرای ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر بر استرداد آن به وثیقه گذار یا کفیل یا ملتزم به قرار التزام از باب تامینات قضایی مربوط به ماده ۱۳۲ و ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری است، میبایست در وجه قاضی مربوطه به صورت صدور چک صادر و قاضی مربوطه ظهرنویسی نموده تا وجه در حق ذیحق کارسازی کند که این بخشنامه با هیچکدام از اصول و مقررات قانون و اقتدار استقلال قضایی سنخیت نداشته و دارای آثار و تبعات نابهنجار قضایی و اجتماعی میباشد. لذا قاضی میبایست یک بار ظهر فیش سپرده را امضا و مهر نماید، یک بار دستور کتبی همراه با مهر و امضا نماید و یک بار هم ظهر چکهای صادره که مربوط به اشخاص میباشد را مهر و امضا نماید و بدین گونه اعتبار و قوام صدور دستور قضایی تحت لوای یک امر غیر قضایی (امور مالی) قرار گرفته، که این خلاف شان قضا است و متاسفانه این دستورالعمل در قالب بخشنامه خارج از حدود اختیارات قضایی است. وجهی که میبایست در حق وثیقه گذار مسترد گردد و صرف صدور دستور قاضی، آن هم قطعاً طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی است فوراً میبایست اجرا گردد و کثرت یا قلت مبلغ ریالی مستمسک قانونی برای دخالت مقام قضایی درصدور چک وظهرنویسی آن قانوناً متصور نمیباشد. لذا باعنایت به اصل۱۷۰ قانون اساسی درخواست ابطال بخشنامه مارالذکر مورد تقاضا است. مستشار اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۲۹۲/۳۰۷۳/۷ مورخ ۵/۵/۱۳۸۴ اعلام نمودهاند، بخشنامه یاد شده خطاب به اداره کل امور مالی دادگستری، مبنی بر اینکه کلیه وجوه نقدی را که تحت عنوان حساب سپرده دادگستری... در اجرای ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر بر استرداد آن به وثیقه گذار یا کفیل یا مستلزم به قرار از باب تامینات قضایی مربوط به ماده ۱۳۲ و ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری است، میبایست در وجه قاضی مربوطه به صورت صدور چک صادر و قاضی مربوطه ظهرنویسی نموده تا وجه در حق ذیحق، کارسازی شود، هیچ گونه مغایرتی با قوانین اعم از قانون اساسی و قوانین عادی ندارد. زیرا مانحن فیه دو مرحله دارد، در مرحله اول قاضی با امضا در ظهر فیش مربوطه، دستور پرداخت وجه آن را به امور مالی دادگستری به ذیحق، صادر میکند و در مرحله دوم، امور مالی براساس دستور قاضی، اقدام به صدور چکی میکند که قاضی از باب احتیاط و نفی هرگونه سوا استفاده احتمالی باید چک یاد شده را ملاحظه و پس از تطبیق آن با دستور خود آن را ظهرنویسی کرده و برای پرداخت به ذیحق، به بانک مربوطه ارسال دارد. در مورد مرحله اول که قاضی دستور پرداخت میدهد، هیچ گونه شک و تردیدی وجود ندارد که این امر با قاضی مربوطه است و لاغیر و در مرحله دوم که شاکی مدعی است امور مالی باید به لحاظ اینکه این مرحله صرفاً جنبه اداری دارد، خود ترتیب پرداخت بدهد و صدور چک به نام قاضی و ارسال آن برای قاضی برای ظهرنویسی، امور زاید است، باید گفت چون طبع مرحله دوم زمینه سوء استفاده دارد، لذا از باب احتیاط و به لحاظ ارتباط با دستور قاضی، اصلح آن است که این مرحله هم با نظارت او صورت گیرد و این امر نه تنها با قوانین مغایرتی ندارد، بلکه موجب نفی هرگونه تالی فاسد خواهد شد. بنابراین شکلایت شاکی فاقد هرگونه توجیه قانونی است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود، قرارهای تامین صادره ملغی الاثر خواهد بود و قاضی مربوطه مکلف است از قرار تامین وثیقه رفع اثر نماید و ترتیب استرداد وجه وثیقه را به وثیقه گذار فراهم سازد. نظر به مندرجات لایحه جوابیه اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه و عنایت به وظایف و مسئولیتهای قوه قضائیه در حفظ حقوق عامه از جمله ضرورت نظارت و کنترل لازم در جهت استرداد وثیقه به وثیقه گذار ذیحق و حصول اطمینان از تحقق این امر که متضمن حفظ حق وثیقه گذار است، بخشنامه شماره ۴۹۹۱۹/۵ مورخ ۱۶/۶/۱۳۶۱ شورای عالی قضایی که با تعیین روش مناسب و مطمئن موجبات تحقق این هدف را فراهم کرده است، مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور