رای شماره ۷ مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۱۹/۷۳
شماره دادنامه:۷
تاریخ رای: شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۷۴
شاکی: شهرداری شیراز
موضوع: ابطال بند ۳۸۷ مجموعه بخشنامههای ثبتی
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند اختلاف نظری بین شهرداری و اداره کل ثبت اسناد و املاک در مورد مالکیت جداول و شوارع وجود دارد. استنباط شهرداری شیراز از مواد ۱۰۱ و ۹۶ قانون شهرداریها این است که الف: کوچهها و خیابانهای احداثی حاصل از تفکیک اراضی شهری درمالکیت شهرداری است و شهرداری در صورت تشخیص با برخورداری ازحق مالکیت به استناد ماده ۳۰ قانون مدنی حق تصرف آن را دارد و انتقال به غیر یقیناً ازمصادیق بارز اینگونه تصرفی است. ب: هرگاه درافرازنامههای تنظیمی قطعاتی ازاراضی جهت امر تاسیسات به شهرداری درنظر گرفته شده نیازی به انتقال این قطعات از طرف مالکین به شهرداری نیست و صرف اینکه این قطعات جهت تاسیسات درنظر گرفته شود برای احراز مالکیت شهرداری کافی است. لیکن اداره ثبت انتقالی را قانونی میداند که از طرف شخص مالک (به شهرداری) صورت گرفته باشد. در مورد قسمت الف اداره ثبت استناد میکند به ماده ۴۵ قانون ثبت و چنین استنباط میکند که پس از متروکه شدن کوچهها و معابر مالکیت مالکین عطف بماسبق شده و موجب احیاء مالکیت آنان میگردد و در این مورد لازم بذکراست اولاً مواد ۱۰۱ و ۹۶ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ بوده و ناسخ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ میباشد. ثانیاً دقت در مفاد ماده ۴۵ نشان میدهد این ماده ناظر به مالکیتی است که به خاطر حجره به مواعید قانونی برای اعتراض به ثبت توجه ننموده درنتیجه ملک آنان به نام دیگری ثبت شده که دراین صورت قائممقام وی درعرض پنج سال میتواند برای دریافت بهاء ملک به محکمه رجوع کند و این ماده هیچ ارتباطی با موضوع ندارد و ثالثاً وقتی برطبق ماده ۱۰ قانون مدنی توافقی به عمل آمده و کوچه طبق قانون و طبق افراز متقاضی و رضایت وی به مالکیت شهرداری درآمده، اساساً پذیرهای به نام احیا ء مالکیت سابق دارای وجهه قانونی نمیباشد. رابعاً مسلماً بخشنامه نمیتواند ناسخ قانون باشد، لذا استناد اداره ثبت به بند ۳۸۷ مجموعه بخشنامههای ثبتی صحیح نمیباشد. درخاتمه شهرداری شیراز خواستار ابطال بخشنامه فوق میباشد. مدیرکل دفتر حقوقی سازما ن ثبت اسناد طی نامه شماره ۶۵۴۶ / ۱۱ - ۶/۱۰/۷۳ درپاسخ به شکایت مذکوره مبادرت به ارسال تصویر نامه مدیرکل اموراملاک سازمان ثبت نموده است دراین نامه آمده است بند ۳۸۷ مجموعه بخشنامههای ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۶۵ بخشنامه نیست و اختیارات تفویضی به روسای واحدهای ثبتی است که با توجه به ماده ۲ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض و ماده ۱۰ آییننامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت و شورای عالی ثبت مصوبه هیات نظارت بوده که از نظر وحدت رویه مورد تایید شورای عالی ثبت قرار گرفته و جهت اجراءبه واحدهای ثبتی تفویض اختیار شده است و در مورد قطعاتی که در افراز و یا تفکیک برای موارد خاص درنظر گرفته میشود مجوزی برای صدور سند مالکیت به نام شهرداری نمیباشد. ضمناً چنانچه منظور شهرداری قید بخشنامههای تفکیکی سازمان ثبت باشد که دربند ۳۸۳ مجموعه بخشنامههای ثبتی آمده است، چون یک بارهیات عمومی دیوان عدالت اداری موردتایید قرار گرفته و مخالف با قوانین تشخیص داده نشده است مجدداً قابل طرح درشعب دیگر دیوان عدالت نیست و ماده ۴۵ قانون ثبت هم در مورد مواد ۱۷و۱۸و۱۹ قانون ثبت بوده و ارتباطی با شهرداری ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اعتراض نسبت به مقررات و نظامات دولتی از حیث مخالفت آنها با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه در صورتی قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی دیوان است که متضمن مشخصات مصوبه مورد اعتراض و موارد وجوه مغایرت آنها با قوانین معین و مشخص باشد بنا به جها ت فوقالذکر اعتراض شهرداری شیراز به بخشنامههای ثبتی بدون ذکر مشخصات دقیق آنها و وجوه مخالفت آنها با قانون و یا اعتراض نسبت به بند ۳۸۷ مجموعه بخشنامههای ثبتی با عنایت به شقوق متعدد و مختلف آن از جهت عدم تعیین دقیق شقوق مورد اعتراض و تبیین جهات مخالفت آن با قانون قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور