رای شماره ۷۲ مورخ ۱۳۷۵/۰۵/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۱/۷۴
شماره دادنامه: ۷۲
تاریخ رای: شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۷۵
شاکی: آقای اکبر بیکس فهادان
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۸۸۵/۶- ۶۹/۲/۱ معاون امور درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به اصل ۲۹ قانون اساسی در مورد برخورداری ملت از بیمه همگانی جهت نیل به این امر مهم به استحضار میرساند با توجه به تقبل سازمان طبق مصوبات مجلس مبنی بر پرداخت ۹۰% کلیه هزینههای بیمارستانی از طرف بیمه خدمات درمانی در سال ۱۳۷۰ بهعلت ناراحتی قلبی مورد عمل جراحی قلب قرار گرفتهام کل هزینهای که بر اثر این عمل متحمل شدهام بیش از یک میلیون تومان بوده و متاسفانه آنچه صورتحساب در اختیارم قرار دادهاند مبلغ ۴۲۱۸۳۲۰۶ ریال میباشد از آنجا که عمل مذکور مشمول مقررات ۸ گانه مستثنی از موضوع بیمه میباشد خوانده فقط ۱۵۰۰۰۰۰ریال آن را پرداخت کرده است. به نظر میرسد بخشنامه شماره ۱۸۸۵/۶- ۱۸/۲/۶۹ (۹۰%) کلیه خدمات بیمارستانی را لغو نموده و سقف جدید به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال برای بیمه خدمات درمانی و جراحی قلب تعیین نموده با توجه به اینکه بخشنامه مزبور بر خلاف قانون و خارج از صلاحیت قانونی صادر شده از محضر دیوان تقاضای ابطال آن را دارم. در پایان نظر قضات محترم دیوان عدالت اداری را به پاسخ استفساریه اینجانب از مقام معظم رهبری و مرجع عالیقدر شیعیان جهان که به شماره ۱۸۶۹۹ ثبت و در ذیل آن مرقوم گردیده جلب مینمایم که تغییر در قرارداد باید به توافق طرفین باشد و غیر از آن هر نظر غیرشرعی میباشد و به لحاظ همین امر باعث از دست رفتن حقوق حقهام گردیده، لذا عنایتاً خواستارم تا با لغو بخشنامه غیر شرعی ۱۸۸۵/۶- ۱۸/۲/۶۹ حق از دست رفتهام بازآید. مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۳۵۷/۹/ف- ۱۳۷۴/۰۹/۰۱ اعلام داشتهاند، بخشنامه مورد شکایت بر اساس مصوبه مورخ ۱۰/۳/۶۷ شورای فنی سازمان تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت و تایید مجمع عمومی سازمان مذکور صورت گرفته است. نظربه اینکه کلیه کارکنان دولت مشمول مقررات قانون بیمه خدمات درمانی کارمندان دولت مصوب سال ۵۱ و اساسنامه مذکور بودهاند و طبق قوانین مذکور ضوابط مربوط به تعرفهها و... با تایید شورای فنی سازمان و تصویب مجمع عمومی قابل اجراء و اعمال میباشد و پرداختها در حدود مصوبات این مجامع صورت میگیرد و پرداخت ۹۰% هزینه بیمارستانی مشروط به رعایت ضوابط در خصوص این امر و مراجعه بیمه شده به مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه میباشد و ارتباطی به مراجعه بیمه شده به بخش خصوصی که طرف قرارداد یا سازمان نبودهاند نیست و در این موارد صرفاً هزینههای درمانی طبق تعرفه پرداخت خواهد شد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره ۰۵۷۳/۲۱/۷۵- ۱۳۷۵/۰۳/۲۶ اعلام داشتهاند، موضوع ادعای خلاف شرع بخشنامه شماره ۱۸۸۵/۶- ۱۸/۲/۶۹ معاون امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه مورخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۴ فقهای شورای نگهبان مطرح و نظر آقایان فقها بدین شرح اعلام میگردد: چنانچه بخشنامه مذکور مغایر قانون است، خلاف موازین شرع انور است و گرنه مغایر موازین شرع نیست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به اختیارات قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تعیین نرخ هزینه خدمات درمانی و همچنین اختیار مقرر در ماده ۶ قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت در خصوص تعیین میزان مشارکت بیمه شده و سازمان خدمات درمانی در پرداخت هزینه خدمات درمانی در حد تعرفههای مربوط، بخشنامه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور