رای شماره ۷۲ و ۷۳ مورخ ۱۳۷۶/۰۶/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۷۵/۲۶۱/و۷۶/۲۳

شماره دادنامه: ۷۲-۷۳

تاریخ رای: شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۷۶

شاکی: آقای محمدعلی فلاح تفتی

موضوع: ابطال قسمت الف از بند ۲ مصوبه جلسه ۲/۱۰/۷۵ هیات وزیران (تصویب‌نامه شماره ۱۲۱۴۶۸ت ۱۷۳۲۹ ه- - ۷۵/۱۰/۱۶)

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: دردستورالعمل مورد شکایت برای متخصصین با تجربه که دراستخدام دانشگاه نیستند، هیچ امتیازی درنظر نگرفته ودرمقابل به متخصصین تازه کاری که به دلیل استخدام دردانشگاه صاحب عنوان استادیار، دانشیار واستاد شده‌اند حق ویزیت اضافه‌تر درنظر گرفته‌اند، با توجه به این که همه دربرابر قانون مساویند ودستورالعمل جزء درمحدوده قانون فاقد ارزش قانونی است. تعیین حق ویزیت باید بر اساس نوع تخصص سابقه وتجربه کاری باشد، در حالی که درمصوبه مذکور سابقه کار را فقط برای کادر آموزشی درنظر گرفته وبرای دیگران هیچ سابقه‌ای منظور نکرده‌اند که مفهوم این کار این است که پزشکی که تازه فارغ‌التحصیل شده یا پزشکی که بیست سال یا بیشتر سابقه کار دارد اگر جزء کادرآموزشی دانشگاه نباشد از نظر طبابت یکسان است، این یک تبعیض آشکار است که با قانون اساسی مغایر به نظر می‌رسد لذا تقاضای ابطال این قسمت راکه سابقه وتجربه رابرای همه پزشکان درنظر نگرفته، بلکه فقط برای پزشکان کادر آموزشی باصطلاح برای استادیار، دانشیار واستاد درنظر گرفته را دارم. مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شمار ه ۴۰۰۱/۵۸۱۴۶ - ۱۲/۵/۷۶ ضمن اعلام این که علی‌الاصول اعضاء هیات علمی دانشگاه‌ها وعلوم پزشکی به لحاظ نوع اشتغال درجریان آخرین نتایج وبررسی‌های علمی مربوط به علوم پزشکی قرار می‌گیرند، لذا قسمت الف بند ۲ تصویب‌نامه مورد شکایت درجهت اجرای بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره ۷۶۲۶/ک - ۲۷/۳/۷۶ معاون درمان ودارو وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی نموده‌اند، درنامه مزبور آمده است: طبق ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی، تعرفه‌های خدمات تشخیصی ودرمانی براساس قیمت‌های واقعی ونرخ حق درمان سرانه بیمه درمانی به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه وبودجه ووزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی با تایید شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور وتصویب هیات وزیران تعیین می‌شود. تعرفه خدمات پزشکی امروز برسه محور مهارت، زمان، انجام خدمت وهزینه‌های تامین وسایل وتجهیزات وامکانات واستهلاک آنها متکی است که باعنایت به ماده ۸ قانون درتعیین حداقل حق ویزیت پزشک عمومی ضوابط موضوع قانون رعایت شده است وپرداخت‌های بیشتر به متخصصین واعضا هیات علمی دانشگاه‌ها با عنایت به کارآیی وتوان و مطلوبیت آنان از نظر بیمه شده ورعایت جوانب امور بیمه‌ای اتخاذ شده است، چه درغیر این صورت اصولاًحتی نباید فرقی بین پزشک عمومی ومتخصصین قایل بود زیرا اقدامات تشخیص درمانی دربسیاری از موارد مشابه می‌باشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

بند ۲ مصوبه شمار ه ۱۲۱۴۶۸ت ۱۷۳۲۹ ه- مورخ ۷۵/۱۰/۱۶ هیات وزیران مبنی بر اختیار تعیین حق ویزیت پزشکان مایل به انعقاد قرارداد در اجرای خدمات بیمه درمانی کشور است و متضمن وضع قاعده الزام‌آوری در خصوص مطلق حق ویزیت پزشکان کشور نیست، بنابراین مغایر با قانون تشخیص نگردید.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی