رای شماره ۷۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۷۲۸ تاریخ دادنامه: ۲۸/۵/۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۶۰۱۲۹۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ابراهیم ایزدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه های شماره ۲۰۱۹-۱/۳/۱۳۹۶ و ۲۰۴۷-۱/۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شهرضا در خصوص عوارض کسری و حذف پارکینگ و عوارض تامین سرانه خدمات عمومی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه های شماره ۲۰۱۹-۱/۳/۱۳۹۶ و ۲۰۴۷-۱/۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شهرضا در خصوص عوارض کسری و حذف پارکینگ و عوارض تامین سرانه خدمات عمومی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "احتراماً اینجانب ابراهیم ایزدی و شرکاء دارای ساختمانی با کاربری تجاری، خدماتی و مسکونی در شهرضا می‌باشم که این ساختمان دارای پروانه ساختمانی می‌باشد. ساختمان مذکور سه طبقه بوده که به پاساژ ایزدی معروف است. طبقه زیرزمین و همکف به صورت تجاری و طبقه اول به صورت مسکونی می‌باشد و چون امکان استفاده از آن طبقه به صورت مسکونی ممکن نمی‌باشد در تاریخ ۵/۹/۱۳۹۳ کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری شهرضا رای به شماره ۱۲۱۰۶ صادره جهت اینکه طبقه اول از مسکونی به خدماتی را تبدیل نموده‌اند و بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بابت ۱۲ واحد کسری پارکینگ اینجانب را جریمه نموده‌اند که مبلغ جریمه بر اساس برگ شماره ۱۲۳۶۱۴ برابر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۱۶ ریال محاسبه شده ولیکن علاوه برجریمه کمیسیون عوارض جهت پارکینگ ۰۰۰/۲۴۵/۱۲۴ ریال نیز محاسبه نموده است همین بابت عوارض سهم شهروندان جهت کمیسیون سرانه خدمات نیز به مبلغ ۰۰۰/۱۰۴/۲۷۷ ریال محاسبه نموده‌اند از آنجا که بر اساس رای شماره ۵/۷۲/۵/۸۳-۲/۱۱/۱۳۸۷ دیوان در خصوص اصل مصوبه شورای اسلامی شهر یزد و نیز آرای ۱۱۴۸، ۱۴۸۱، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸ و ۱۴۷۷-۱۲/۱۲/۱۳۸۶ و نیز دادنامه ۷۷۰۷-۱۸/۱۰/۱۳۹۳ در خصوص ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر در تمامی این موارد به دلیل اینکه عوارض جهت پارکینگ در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ یک بار محاسبه ودریافت می‌شود. لذا مصوبات شوراهای اسلامی در خصوص دریافت عوارض بابت کسری پارکینگ ابطال شده است، لذا به استثناء آراء صادر شده فوق الاشاره درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهرضا به کد عوارض ۲۱۰۲ و نیز ۱۲/۳۱۰۸ بابت عوارض جهت پارکینگ و عوارض سهم شهروندان بابت تامین سرانه خدمات را دارم."

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۶-۱۲۹۶-۷ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۸ ثبت دفتر هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: "احتراماً نظر به اینکه اینجانب ابراهیم ایزدی مصوبات شورای اسلامی شهر شهرضا را به دلیل عدم دسترسی به مصوبات در لایحه اشتباه نوشته ام لذا درخواست ابطال مصوبات ۲۰۱۹-۱/۱/۱۳۹۳ و ۲۰۴۷ را دارم. لذا مراتب جهت استحضار و ابطال مصوبات مزبور که کپی آنها به پیوست می‌باشد را دارم."

متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است:

تعرفه: ۲۰۴۷

شماره ابلاغ:

تاریخ ابلاغ:

موضوع تعرفه: عوارض سهم شهروندان بابت تامین سرانه خدمات عمومی شهر

تاریخ اجرا از: ۱/۱/۱۳۹۱

معادله محاسبه عوارض

سهم شهروندان بابت تامین سرانه خدمات عمومی شهر

P مساحت اعیانی

توضیحات محاسبه عوارض

تبصره: سهم شهروندان بابت عوارض تامین سرانه های خدمات عمومی شهری در اجرای بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور هنگام صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری محاسبه و به حساب جداگانه معرفی شده از طرف شهرداری توسط مودی واریز می‌گردد.

تبصره: هرگونه هزینه از این محل به جز تملک سرانه های عمومی مرتبط با وظایف شهرداری ممنوع و در حکم تصرف در اموال عمومی دولت است.

تبصره: عوارض فوق صرفاً شامل محاسبه عوارض زیربنای ساختمان می‌گردد و به هیچ عنوان مشمول پارکینگ و راه پله نمی گردد.

تبصره: این عوارض برای یکبار هنگام صدور پروانه ساختمانی دریافت خواهد شد و از همه افرادی که تاکنون عوارض فوق را پرداخت ننموده‌اند دریافت می‌گردد و ارتباطی به سال احداث بنای قبلی و قدمت ندارد.

تعرفه: ۲۰۱۹

شماره ابلاغ:

تاریخ ابلاغ:

موضوع تعرفه: عوارض کسری و حذف پارکینگ مسکونی تجاری - اداری و غیره

تاریخ اجرا از: ۱/۱/۱۳۹۳

محاسبه عوارض

۱- مسکونی ۲۵ × (۲۰ × P) × N حداقل ۰۰۰/۶۰۰/۲ ریال

۲- تجاری و خدماتی و غیره ۲۵ × (۱۵ × P) × N حداقل ۰۰۰/۷۰۰/۲ ریال

۳- صنایع کارگاهی امیر کبیر ۲۵ × (۱۰ × P) × N

N: تعداد کسری پارکینگ

۲۵: فضای گردش

توضیحات محاسبه عوارض

تبصره: حداقل فضای گردش پارکینگ جهت هر واحد بر اساس تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداریها ۲۵ متر می‌باشد.

تبصره: این عوارض در مواردی که امکان تامین پارکینگ نباشد در هنگام صدور پروانه و یا زمان پاسخ استعلام دریافت گردد.

تبصره: در صورتی که پس از اخذ مجوز اقدام به حذف پارکینگ نماید مشمول تبصره ۵ ماده صد گردد محاسبات ۳ برابر خواهد شد.

تبصره: کلیه ساختمان های با قدمت قبل از سال ۱۳۵۵ مشمول پرداخت عوارض فوق نمی‌باشد.

تبصره: کلیه ساختمان های تجاری که قبلاً مجوز از شهرداری اخذ نموده‌اند و کسری پارکینگ پرداخت نموده‌اند و قصد تخریب و نوسازی دارند ۲/۱ عوارض فوق اخذ گردد.

تبصره: ملاک محاسبه جهت کسری پارکینگ واحدهای تجاری در معبر اصلی (۱۴ متر و بالاتر) زیربنای مفید ۵/۱۲ مترمربع و در شهرکهای الحاقی (شهرک قشقایی - اسلام آباد - خمینی آباد - جرم افشار - شهرک طالقانی - منوچهر آباد) و معابر فرعی (گذر زیر ۱۴ متر) بر مبنای ۲۵ مترمربع و تجاری صنایع کارگاهی امیر کبیر ۲۵ مترمربع و صنعتی و کارگاهی ۷۵ مترمربع و اداری و خدماتی ۳۰ مترمربع زیر بنای مفید یک واحد اعمال می‌گردد. بقیه واحدها طبق ضوابط طرح بازنگری

تبصره: در محاسبه عوارض این تعرفه کاربری اعیانی مورد استفاده ملاک عمل خواهد بود و در این صورت املاکی که بر اساس کاربری خاصی کسر پارکینگ را پرداخت نموده باشند و بعد از ملک به عنوان کاربری دیگری استفاده نمایند موظف به پرداخت ما به التفاوت آن خواهند بود.

تبصره: واحدهای اداری و مجتمعهای تجاری (پاساژ) ملزم به تامین پارکینگ می‌باشد.

تبصره: مبلغ دریافتی کسر پارکینگ جهت تملک پارکینگ یا ساخت پارکینگ طبقاتی هزینه گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شهرضا به موجب لوایح جداگانه به شماره ۷۹۵-۱۳/۵/۱۳۹۷ و ۱۴۸۱-۳۰/۶/۱۳۹۸ توضیح داده است که: "عطف به نامه کلاسه پرونده ۹۶/۱۳۷۷-۱۹/۱۲/۱۳۹۶ مربوط به خانم زهرا گلابی و شریک به استحضار می رساند نامبردگان در سال ۱۳۹۷ به شهرداری مراجعه و عوارض تفکیک با توجه به دارا بودن سند ششدانگ با متراژ کمتر از پانصد متر می‌باشد و عوارض تغییر کاربری از دفترچه عوارض شهرداری حذف گردید و نامبرده نسبت به پرداخت سایر عوارض اقدام و پاسخ دفترخانه را دریافت نموده اند، لذا از آن مقام تقاضای رد شکایت نامبرده را استدعا دارم.- رئیس شورای اسلامی شهر شهرضا عطف به نامه مورخ ۳/۶/۱۳۹۸ در خصوص شکایت آقای ابراهیم ایزدی علیه این شورا به کلاسه پرونده ۹۶۰۱۲۹۶ و شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۳۰۰۱۶۶۷ با موضوع عوارض محلی شورای اسلامی شهر شهرضا به استحضار می رساند بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر وقت در سال ۱۳۹۲ در مکان هایی که امکان تامین پارکینگ برای مالکین و متقاضیان ساخت و ساز به لحاظ مسائل شهرسازی یا مساحت ملک میسر نبوده است و حساسیت و ضروریت ترافیکی آن محل ایجاب می کرد در مجاورت آن املاک با جبهه دوم ملک پارکینگ در راستای بهبود وعبور و مرور و تسهیل ترافیک شهری و خدمت به شهروندان در زمینه روان سازی تردد توسط شهرداری ایجاد و احداث گردد از متقاضیان عوارضی تحت عنوان حذف پارکینگ دریافت شود که به این عوارض بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای سال ۱۳۹۳ لازم الاجرا بوده است و در همین راستا آقای ابراهیم ایزدی و شریک اقدام به استفاده کاربری غیر از ملک خودش نموده‌اند که این نوع کاربری به دلیل ارائه خدمات باعث ایجاد گره ترافیکی و مشکلاتی نیز گردیده است و در همان سال پرونده به کمیسیون ماده صد شهرداری ارجاع ونهایتاً منجر به صدور رای می‌گردد. لکن تاکنون نه تنها عوارض فوق الذکر پرداخت ننموده است بلکه بقیه عوارض نیز پرداخت نکرده است و در طی این زمان بر اساس رای شماره ۴۱۴۰-۵/۹/۱۳۹۶ دیوان که موضوع به کارشناس رسمی ارجاع داده است پروانه به کارشناسی رسمی تحویل و کارشناس نیز نوع استفاده از ملک و موارد دیگر را مکتوب به کمیسیون ماده صد شهرداری ارسال نموده و در همین زمان نیز شهرداری مکاتباتی در خصوص تامین پارکینگ و پرداخت بدهی بدون احتساب عوارض حذف پارکینگ از نامبرده را داشته است که همچنان ایشان از پرداخت استنکاف نموده‌اند برابر دستور مبتنی بر رای دیوان (رای فوق الذکر) پرونده مجدداً به کمیسیون ماده صد شهرداری ارجاع و در نهایت صدور رای را طی مکتوبه ای دیگر به آن مرجع ارسال خواهد شد. ضمناً تمام مکاتبات انجام شده با نامبرده و نظریه کارشناسی و مصوبات سالانه شورای اسلامی شهر که فاقد عنوان عوارض حذف پارکینگ می‌باشند جهت استحضار و هرگونه استفاده به پیوست ارسال می‌گردد."

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۶۶۷-۱۵/۴/۱۳۹۹ تبصره تعرفه شماره ۲۰۱۹ مبنی بر حداقل فضای گردش پارکینگ جهت هر واحد مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به ابطال تعرفه های شماره ۲۰۱۹-۱/۳/۱۳۹۶ و ۲۰۴۷-۱/۱/۱۳۹۱ در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۵/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

۱- قانونگذار طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و همچنین در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظف شده اند تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، بنابراین تعرفه شماره ۲۰۴۷ مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا تحت عنوان عوارض سهم شهروندان بابت تامین سرانه خدمات عمومی شهر وضع عوارض برای تامین هزینه سرانه خدمات عمومی بر خلاف قوانین مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

۲- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه ۲۰۱۹ به استثناء تبصره (حداقل فضای گردش پارکینگ جهت هر واحد بر اساس تبصره ماده صد قانون شهرداری ها ۲۵ متر می‌باشد) مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا تحت عنوان عوارض کسری و حذف پارکینگ به دلایل مندرج در رای شماره ۹۷ الی ۱۰۰- ۱۶/۲/۱۳۹۲ و رای شماره ۵۷۳-۱۴/۶/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =