رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۷۲۹
تاریخ دادنامه: ۰۲/۰۸/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ه-/۹۶/۱۰۴۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای ایوب هوشنگی به وکالت از آقای هیبت اله نوروزی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادره شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای ایوب هوشنگی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۰۰/۱۶۵۹۱۰/۲۱۱/۹۰۰۰-۲۸/۱۰/۱۳۹۴ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، اینجانب ایوب هوشنگی به وکالت از آقای هیبت اله نوروزی به استحضار می رساند که موکل دادخواستی را به طرفیت سازمان آب منطقه ای فارس اداره آبیاری شهرستان کازرون) مبنی بر لغو اقدامات غیر قانونی آن سازمان در خصوص وصول آب بهاء(مطرح نموده که از تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۳۱۵ صادره از شعبه ۸ دیوان عدالت اداری، حکم بر لغو اقدامات سازمان مزبور در خصوص وصول آب بهاء صادر میشود. پنج ماه بعد از صدور این حکم توسط شعبه ۸ در پرونده ای با همین موضوع (مبنی بر وصول آب بهاء) مجدداً در تاریخ ۳۰/۳/۱۳۹۱ حکم دیگری از شعبه ۸ صادر میشود و دریافت آب بهاء از کشاورزان را از وظایف وزارت نیرو دانسته (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۸۲) سازمان آب منطقه ای فارس، اداره آبیاری شهرستان کازرون با استناد به حکم صادره دوم، اقدام به وصول آب بهاء از کشاورزان در مراجع قضایی مینماید. لذا با توجه به اینکه رای قطعی ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۸۲-۳۰/۳/۱۳۹۱ معارض رای اول میباشد (هر چند موضوع هر دو واحد است) و رای دوم مخالف قانون (مخالف ماده ۵۸ قانون الحاق مواردی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ و استفساریه مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۵ بوده) و با توجه به عدم استحصال آب اخذ آب بهاء از کشاورزان مخالف نظر مقنن به شرح ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ میباشد و مستفاد از ماده ۱۰۴ قانون دیوان عدالت اداری و مواد ۴۳۹ و ۳۷۶ آیین دادرسی مدنی مبنی بر بی اعتباری رای موخر و همچنین ماهیت غیر قانونی رای موخر از ریاست دیوان عدالت اداری تقاضامندم طبق مقررات ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری (هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع موضوع را در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح نماید و هیات پس از بررسی و احراز تعارض نسبت به صدور رای اقدام نماید) اقدامات لازمه در این خصوص انجام گیرد. ضمناً اصول اسناد مذکور در پرونده مطرح در دیوان به شماره بایگانی ۹۰۰۳۷۷ موجود میباشد.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۴۳۱ با موضوع دادخواست آقای نصراله نوروزی به طرفیت سازمان آب منطقه ای فارس و به خواسته لغو اقدامات غیرقانونی مبنی بر وصول آب بهاء به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۸۲-۳۰/۳/۱۳۹۱ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
با عنایت به اینکه حسب اصل ۴۵ قانون اساسی آبهای جاری در رودخانه ها در اختیار حکومت اسلامی بوده و در اجرای ماده یک قانون توزیع عادلانه آب مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به وزارت نیرو محمول شده است و توجهاً به اینکه طبق ماده ۲۱ همان قانون تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعت و سایر موارد و منحصراً با وزارت نیرو است و بر اساس ماده ۳۳ قانون مذکور وزارت نیرو موظف است نرخ آب را مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف تعیین و از مصرف کنندگان دریافت دارد همچنین حسب ماده ۳۴ قانون فوق الذکر آب بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی میباشند و توجهاً به اینکه مالکیت کلیه رودخانه ها متعلق به دولت بوده در نتیجه پرداخت بهای آب از وظایف کلیه مصرف کنندگان میباشد، لذا حکم به رد شکایت مطروحه شاکی صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
ب: شعبه ۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۱۱۴ با موضوع دادخواست آقای هیبت اله نوروزی به طرفیت سازمان آب منطقه ای فارس و به خواسته لغو اقدامات غیرقانونی مبنی بر وصول آب بهاء به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۳۱۵-۱۸/۱۰/۱۳۹۰ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
آقای هیبت اله نوروزی دادخواستی به خواسته لغو اقدامات غیر قانونی سازمان آب منطقه ای فارس و اداره آبیاری شهرستان کارون مبنی بر وصول آب بها تقدیم و تقاضای رسیدگی مینماید ماحصل شکایت بدین شرح است که دولت برای مشروب نمودن اراضی کشاورزان و اینجانب استحصال آب انجام نداده و فاقد منبع ذخیره کننده آب است و آب را به صورت تنظیم شده در اختیار ما قرار نمی دهد لذا وصول آب بهاء مغایر با نظر مقنن به شرح ماده ۳۳ و بند الف آن قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی میباشد مضافاً اینکه ماده ۵۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی اخذ آب بهاء از کشاورزان بهره مند از آب رودخانه هایی که در طول سال به دریا روانه میشوند قبل از مهارآن با ایجاد سد ممنوع است و برابر استفساریه مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۴ در خصوص قانون مرقوم مجلس شورای اسلامی مهار آب با ایجاد سد را صرفاً به انواع سد شامل مخزنی و انحرافی دانسته و شامل بند انحرافی و کانال ندانسته است رودخانه جره در طول سال به خلیج فارس واریز میگردد و تاکنون هیچگونه سدی اعم از انحرافی یا مخزنی به روی رودخانه احداث نشده است و ایجاد یک بند انحرافی که هیچ تاثیری درتنظیم آب در فواصل سال ندارد موجبی برای اخذ آب بها نمیباشد، لذا به استناد مقررات مذکور لغو تصمیمات و اقدامات مشتکی عنهم را در وصول آب بهاء مینماید، اداره آبیاری کازرون به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۱۶۸۱-۱۶/۷/۱۳۹۰ اعلام میدارد با وجود سدهای احداث شده بر روی رودخانه های استان فارس و تنظیم و توزیع آن استناد شاکی به ماده ۴۳ قانون توزیع عادلانه آب و بند الف آن منتفی میباشد موضوع ماده ۵۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ رودخانه هایی است که در طول سال به دریا روانه میشوند این در حالی است که رودخانه جره نیمی از سال بدون آب بوده و آبی در آن جریان ندارد و رودخانه جره بدواً به رودخانه شاپور می پیوندد و با تمام رودخانه حله به خلیج فارس می ریزد و رودخانه حله رودخانه جره نمیباشد همچنین سد روزبهان که از نوع سدهای انحرافی است با هزینه دولت و به صورت مدرن ساخته شده و استفساریه مورد ادعای شاکی مصداق سد در ماده ۵۸ شامل هر سه نوع سد مخزنی، تنظیمی و انحرافی است و سد انحرافی جهت بالا آوردن ارتفاع آب مناسب با سازه های هیدرولیکی جهت انحراف آن ساخته شده است، اداره آبیاری کازرون در لایحه مذکور اظهار میدارد نامه شماره ۱۰۶۴۸/۱۰۵-۳۰/۸/۱۳۸۷ که مورد استناد شاکی قرار گرفته است از بند انحرافی روزبهان از باب تسامح و به غلط استفاده شده است و منظور سد روزبهان بوده و مدیر دفتر حقوقی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس توجهی به معنای فنی آن نداشته است در ضمن هر گونه بهره برداری از حقابه ها منوط به کسب مجوز از وزارت نیرو با پرداخت آب بها به موجب مواد ۱۸ و ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب میباشد همچنین شرکت سهامی آب منطقه ای فارس در لایحه دفاعیه ثبت شده به شماره ۱۸۱۷-۳/۸/۱۳۹۰ اعلام میدارد سند انحرافی روزبهان شامل دو دهنه آبگیر و کانال آبرسانی میباشد و آب کشاورزی را به صورت مطئمن و دائم به سمت اراضی و باغات پآیین است هدایت می کند سد مذکور سد انحرافی میباشد و آبی از رودخانه جره وارد دریا نمی شود، با عنایت به مراتب مذکور مشتکی عنه در لایحه دفاعیه ابرازی اعلام میدارد سد انحرافی روزبهان شامل دو دهنه آبگیر و کانال میباشد و آب کشاورزی را به صورت مطمئن و دائم به سمت اراضی باغات پآیین دست هدایت می کند از سوی دیگر در همان لایحه اظهار می دارد، رودخانه جره نیمی از سال بدون آب بوده و آبی در آن جریان ندارد، برابر استفساریه مربوط به تنظیم بخشی از مقررات دولت اخذ آب بهاء از کشاورزان بهره مند از آب رودخانه که در طول سال به دریا می ریزد قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع است، بنا به اعلام مشتکی عنه رودخانه جره به دریا نمی ریزد تا ایجاد سد بر روی آن اعم از مخزنی یا انحرافی موجب اخذ آب بها از کشاورزان گردد، ثانیاً ایجاد کانال یا بند نیز موجب قانونی برای اخذ آب بها نمیباشد مع الوصف اخذ آب بها علی الخصوص در مواردی که استحصال آب انجام نمی گیرد و فاقد منبع ذخیره کننده آب میباشد مغایر نظر مقنن در بند الف ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۶۱ میباشد بناء علیهذا حکم به ورود شکایت و لغو اقدامات سازمان آب منطقه ای فارس و اداره آبیاری شهرستان کازرون در خصوص وصول آب بهاء از شاکی به شرح دادخواست تقدیمی صادر و اعلام می دارد، رای صادره قطعی.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۸/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- نظر به اینکه اولاً: مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی، رودخانه ها از جمله انفال و ثروتهای عمومی محسوب میشود و در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید و تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک از مصادیق انفال و ثروتهای عمومی به قانون موکول شده است و در ماده ۵۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ مقرر شده اخذ آب بهاء از کشاورزان بهره مند از آب رودخانه هایی که در طول سال به دریا روانه میشوند قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع میباشد و بنابر اعلام شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان فارس در پرونده های موضوع تعارض، رودخانه ای که از آن آب برداشت میشود در نیمی از سال آبی در آن جریان ندارد و در رودخانه ای که شاکیان مدعی هستند نباید بابت آبی که از آن بهره برداری می کنند، آب بهاء بپردازند سد انحرافی روزبهانی بنا شده است، بنابراین استفاده کنندگان از آب چنین رودخانه ای موظف به پرداخت آب بهاء هستند. از این رو رای شعبه ۸ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۳۱۵-۱۸/۱۰/۱۳۹۰ که به رد شکایت شاکی صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری