رای شماره ۷۳ مورخ ۱۳۶۳/۰۵/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۶۰/۶۲
موضوع: بررسی تعارض احکام صادره از شعب هشتم و نهم دیوان در خصوص فوقالعاده اضافه کار ساعتی
تاریخ رای: دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۶۳
شماره دادنامه: ۷۳
مقدمه:آقای حسین عکاظی فرزند محمد باقر کارمند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تاریخ ۴/۱۱/۶۲ با تقدیم فتوکپی احکام شماره ۳۷۸- ۱۸/۴/۶۲ و شماره ۵۸۲- ۲۲/۸/۶۲ به ترتیب صادره از شعب نهم وهشتم دیوان تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم بر طبق ماده ۲۰قانون دیوان عدالت اداری نموده است. به حکایت پروندههای مربوط به دادنامههای فوقالذکر سابقه امر به شرح زیر است.۱.به موجب پرونده ۶۱/۹- ۲۴۰۷ آقای حسین عکاظی در تاریخ ۱۱/۲/۶۲ شکایتی به شعبه ۷۰ سابق دادگاه عمومی تهران تقدیم و ضمن آن اعلام داشته که اداره ثبت اسناد و املاک منطقه گرگان با توجه به کثرت کار و لزوم انجام کار اضافی برای نامبرده ابلاغ ۸۵ ساعت اضافه کار ساعتی در ماه صادر کرده ولی در شش ماهه دوم سال ۱۳۵۷ از پرداخت فوقالعاده اضافه کار مزبور خودداری کرده است. طرف شکایت در پاسخ اعلام داشته که عدم پرداخت فوقالعاده مزبور به علت فقدان اعتبار بوده است، به علاوه در مدت مورد ادعای شاکی کارکنان دولت باید شرعاً در حالت اعتصاب بوده باشند و در قبال استعلام دیوان نامه ثبت اسناد و املاک منطقه گرگان را ارسال داشته اند که حسب آن کارکنان ثبت منطقه مزبور در حال اعتصاب بوده اند. پس از تشکیل دیوان عدالت اداری و احاله پرونده از شعبه ۷۰ سابق دادگاه عمومی تهران به این دیوان و ارجاع به شعبه نهم به تاریخ ۱۸/۴/۶۲ شعبه مذکور ضمن دادنامه شماره ۳۷۸ چنین رای داده است.«پرداخت فوقالعاده اضافه کار ساعتی در مدتی که کارکنان ثبت منطقه در حال اعتصاب بوده و کار اضافه در غیر ساعات اداری انجام نداده اند مجوز قانونی ندارد و شکایت مردود است.۲.به حکایت پرونده کلاسه ۸/۶۱- ۲۸۰۴ آقای اکبر رجبی فرزند قدرت اله در تاریخ ۲۶/۴/۶۱ شکایتی نظیر شکایت آقای حسین عکاظی به شعبه ۶۹ سابق دادگاه عمومی تهران تقدیم داشته که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قبال آن پاسخ داده است که خواسته شاکی به موجب حکم شماره ۸۸۸۴- ۳۰/۷/۵۷ از طریق ثبت منطقه مربوطه انجام لیکن به علت فقدان اعتبار پرداخت آن در سال ۱۳۵۷ میسر نگردیده است از طرفی مکاتباتی از طریق اداره کل امور مالی ثبت با اداره کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی در این خصوص صورت گرفته که تاکنون منجر به وصول اعتبار نگردیده است بر این اساس عدم پرداخت مطالبات شاکی ناشی از کسر اعتبار بوده است. پس از سیر جریانی مشابه پرونده آقای عکاظی و ارجاع پرونده به شعبه هشتم دیوان عدالت اداری سرانجام شعبه مرقوم در تاریخ ۱۳۶۲/۰۸/۲۲ ضمن دادنامه شماره ۵۸۲ چنین رای داده است.«نظر به اینکه سازمان طرف شکایت علت عدم پرداخت فوقالعاده مورد مطالبه شاکی را صرفاً عدم اعتبار ذکر کرده و نبودن اعتبار سقوط حق شاکی و مجوز عدم ایفاء تعهدات مالی سازمان نمیتواند بود لذا استحقاق شاکی به دریافت فوقالعاده مزبور به میزان ساعاتی که در شش ماهه دوم سال ۱۳۵۷ با رعایت ضوابط مقرر در آییننامه اضافه کار ساعتی عملاً کار اضافی انجام داده است محرز و شکایت با این کیفیت وارد است.
به تاریخ ۱۳۶۳/۰۳/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ترتیب مقرر در ماده ۲۰ قانون دیوان بریاست حضرت آیت اله رضوانی و با شرکت آقایان روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بررسی پروندههای مربوط و تبادل نظر و اعلام کفایت مذاکرات هیات عمومی دیوان با اکثریت به شرح آتی اتخاذ تصمیم مینماید.
رای هیات عمومی
صرف نظر از مبانی استدلال و نحوه انشاء آراء شعب هشتم و نهم دیوان، چون قدر متقن مستفاد از آراء مزبور این است که هر دو شعبه بر وفق آییننامه فوقالعاده اضافه کار ساعتی پرداخت فوقالعاده مزبور را مشروط و منوط به انجام کار اضافی توسط مستخدم علاوه بر ساعات کار اداری میدانند و از این حیث تعارضی در مفاد آراء دوشعبه مشهود نیست لذا مورد از مصادیق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری که رای هیات عمومی دیوان را ایجاب نماید، به نظر نمیرسد و هیات عمومی در حال حاضر از اظهارنظر در این باب فارغ است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- غلامرضا رضوانی