رای شماره ۷۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۵
تاریخ دادنامه: ۱۴؍۴؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۲۹۳۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای قاسم ابراهیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطالماده ۳۸ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۸شورای اسلامی شهر مرند
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳۸ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مرندرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" مصوبه مزبور (ماده ۳۸ تعرفه عوارض محلی شهر مرند) برخلاف ماده ۵۰ و بند (الف) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد و همچنین مغایر با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۶۶ الی ۸۶-۲؍۲؍۱۳۹۲، ۲۷۳ الی ۲۷۷-۳۰؍۳؍۱۳۹۶ و ۱۴۴۵-۶؍۶؍۱۴۰۰ میباشد. با توجه به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و ابطال ماده ۳۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر مرند با اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب را می نمایم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مرند
ماده ۳۸: هزینه ترمیم حفاری های معابر شهر
ماده ۱۰۳ قانون شهرداری: کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق وآب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنماید. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام کننده موظف است هر گونه خرابی و زیانی را که بر اثر اقدام مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول در آورد والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول در آورده هزینه تمام شده را با ۱۰% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهدکرد.
الف: چنانچه دستگاه ها و افراد حفار معابر در اجرای ماده ۱۰۳ قانون شهرداری آماده ترمیم حفاری ها براساس آییننامه هیات دولت نباشند شهرداری قبل از حفاری هزینه مربوطه را بر اساس قیمت روز وصول و بعد مجوز حفاری صادر خواهد نمود.
ب: چنانچه دستگاه ها و افراد حفار معابر آماده ترمیم باشند باید طی دستوری زمان شروع حفاری و پایان عملیات ترمیم به آنان ابلاغ شود و در صورت قصور به استناد ماده ۱۰۳ قانون، شهرداری باید راساً اقدام نماید. اخذ تعهدات لازم و آزمایشات استاندارد زیرسازی و آسفالت برای تحویل الزامیست.
ج: مسئولیت هماهنگی ترافیکی با راهنمایی و رانندگی و ممانعت از ایجاد صدمه به تاسیسات زیرزمینی و عابرین و وسایط نقلیه و حقوق حقه املاک شهروندان با نصب علایم هشدار دهنده و موانع استاندارد و چراغ های چشمک زن و یا گماردن نگهبان به عهده دستگاه حفار و (پیمانکاران دستگاه حفار) است و شهرداری باید ضمن ذکر آن در موافقت نامه، در اجرای صحیح این موضوع مستمراً نظارت داشته باشد.
روش تعیین هزینه ترمیم حفاری
۱- برای تهیه آسفالت جهت ترمیم محل های حفاری طبق استاندارد مقدار ۷% وزن آسفالت قیر از نوع (۱۰۰-۸۵) MC مورد نیاز میباشد.
۲- برای قیر پاشی زیر آسفالت بعد از آماده سازی نوار حفاری مقدار ۲/۱ کیلوگرم قیر از نوع ۲۵۰ MC مورد نیاز است.
۳- مابه التفاوت قیمت به منظور جبران افزایش بهاء قیر طبق بخشنامه ۲۱۸۶۱/۱۰۰ تاریخ ۸/۳/۱۳۸۷ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (به صورت علی الحساب تا اعلام شاخص قیمت قیر در بورس) مطابق فرمول ذیل محاسبه و نافذ میباشد.
۱۴؍۱×V × (A-B) = F
که F: مبلغ تفاوت بهای قیر مصرفی بر حسب ریال
A: قیمت نقدی زمان خرید قیر در بورس فرآورده های نفتی بر حسب ریال
B: بهای قیر پیش از افتتاح بورس
نام محصول
امولسیون
ام سی
۷۰/۶۰
۱۰۰/۸۵
کیلوگرم- ریال
۱۶۵۰
۱۳۰۵
۸۷۰
۸۷۰
V: مقدار قیر مصرف شده بر حسب کیلوگرم، که با توجه به سقف اشاره شده در فهرست بهای پایه و اضافه کردن پنج درصد افت و ریز تعیین میشود.
Kg ۸۴ = افت ۵% + kg ۸۰ = ۸ %=V
V=kg ۹۶=۱۲+۸۴
Kg ۱۲ = (هر تن آسفالت در ۱۰ متر مربع) ۱۰ × ۲/۱ = برای آسفالت ریزی هر متر مربع
۴- طبق فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری با اعمال ضرایب (۰۶/۱ × ۱/۱ × ۳/۱) × قیمت طبق شماره آیتم.
۵- مبلغ حاصل از بند ۴ با مبلغ حاصل از بند ۳ جمع شده و هزینه حفاری آسفالت به دست می آید.
۶- بدیهی است تعدیل آحاد بهای فهرست مذکور بر اساس کلیات دفترچه فهرست بها تغییر خواهد نمود.
الف) هزینه حفاری با برش توسط دستگاه کاتر در معابر و کوچه ها و خیابان ها با عمر بیش از چهارسال مبلغ × (عرض حفاری + ۱ متر در صورت عدم استفاده از کاتر) × طول حفاری
قیمت های مرمت نوارهای حفاری در سال ۱۳۹۸
عدم اخذ مجوز برای حفاری های دیل ۲ برابر محاسبه و وصول خواهد شد.
۱- در معابر و سواره روها (تا عمق ۶۰ سانتی متر) ۱۴۰۰۰۰۰ ریال
۲- در معابر ۲۴ و بالاتر و کمربندهای شهر و بزرگراه ها (تا عمق ۸۰ سانتیمتر) ۱۵۶۰۰۰۰ ریال
۳- بزرگراه، سواره و معابر (تا عمق ۲۰ سانتی متر) ۱۱۰۰۰۰۰ ریال
۴- الف) معبر زیرسازی شده ۷۵۰۰۰۰ ریال ب) خاکی بدون زیرسازی ۶۰۰۰۰۰ ریال
۵- پیاده رو آسفالت تا عمق ۲۰ سانتیمتر ۷۵۰۰۰۰ ریال
۶- معابر موزاییک و بتنی تا عمق ۲۰ سانتیمتر ۷۵۰۰۰۰ ریال
۷- هر ۱۰ سانتی متر عمق بیش از فهرست بهای اعلامی در هر مورد ۱۰۰۰۰۰ ریال
تبصره: نوار حفاری در موارد فوق الذکر cm ۴۰/۰ میباشد و اضافه بر آن محاسبه خواهد شد.
ب) هزینه حفاری با برش توسط دستگاه کاتر در معابر و کوچه ها و در خیابان ها با عمر کمتر از چهارسال با توجه به آییننامه حفاری یعنی: (۱۰۰ + طول حفاری) × عرض معبر× (۶۰۰۰۰ × ۵)
وکل اشل مربوطه طبق مواد ۸ و ۱۰
:{مبلغ × (عرض حفاری + ۱ متر در صورت عدم استفاده از کاتر) × طول حفاری} + {(۱۰۰ + طول حفاری)×عرض معبر×(۶۰۰۰۰ × ۵)}
با توجه به اینکه استفاده از فرمول آییننامه در محاسبات بیشتر بوده لذا به منظور تعدیل ارقام آن مقرر گردید در معابر و کوچه ها و خیابان های با عمر کمتر از ۴ سال آسفالت و با رویه داده شده فرمول و مبالغ بند (الف) با ضریب
۲ اقدام شود. یعنی:
[مبلغ × (عرض حفاری + ۱ متر در صورت عدم استفاده از کاتر) × طول حفاری]×۲
- در حفاری پیاده روها عرض پیاده رو ملاک است.
- هزینه یک سانتی متر آسفالت رویه ۲۵۰۰۰ ریال در متر مربع میباشد.
- در صورت حفاری با کاتر عرض حفاری با عدد یک در فرمول جمع نمی شود.
- در صورت تخریب فضای سبز به نسبت تخریبی قابل محاسبه میباشد.
- هزینه تیرگذاری هر اصله مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال
- هزینه نصب ترانس زمینی در معابر تا ابعاد ۵/۱ × ۱ متر مربع مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال"
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۱۰۷ مورخ ۸؍۲؍۱۴۰۱ توضیح داده است که:
"مستندات شاکی در خصوص حق الارض بوده در صورتی که ماده ۳۸ فوق الاشارت، در خصوص هزینه ترمیم حفاری های ایجاد شده برای اخذ انشعابات از ادارات مربوطه بوده به تعبیر دیگر به معنی حق الارض مصطلح سابق نمیباشد. توضیح اینکه ادارات انشعاب ده، طی استعلام و فرآیند حاکم، از شهرداری مرند، نسبت به صدور مجوز حفاری اقدام مینماید. پیرو حفاری های معموله، شهرداری متحمل خسارت میگردد که جبران آن بر عهده متقاضی انشعاب یا اداره متبوع میباشد. فلذا در هر صورت، هزینه های ترمیم ترانشه های حفاری، بایستی و الزام آور است که پرداخت گردد. متولی آن با لحاظ استعلام، ذینفع اخذ کننده انشعاب است و اگر شخصیت دیگری باشد، فیمابین ذینفع اخذ انشعاب و اداره انشعاب ده، حل و فصل گردد. پس نتیجتاً اخذ هزینه های ترمیم ترانشه های حفاری، فاقد وصف متخلفانه بوده، رد شکایت مورد استدعاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۴؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده ۱۰۳ قانون شهرداری (الحاقی ۲۷؍۱۱؍۱۳۴۵) مقرر شده است که: «کلّیه وزارتخانهها و موسسات دولتی و خصوصی موظّفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدامکننده مکلّف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید، در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد و الا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با ۱۰% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.» با توجه به اینکه اولاً برمبنای حکم قانونی مذکور، در خصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانهها و موسسات دولتی و خصوصی به معابر و راههای عمومی وارد میشود تعیین تکلیف شده است و براساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی برای شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی در خصوص تعیین هزینه ترمیم حفاری های معابر شهر پیشبینی نشده است و در بخشی از مقرره مورد شکایت اعلام شده است که عدم اخذ مجوز برای برخی حفاری ها مشمول محاسبه و وصول هزینه به میزان دو برابر خواهد بود که این امر از مصادیق تعیین مجازات بوده و با اصل سی و ششم قانون اساسی مغایر است، لذا بر مبنای مجموعه موارد فوق، ماده ۳۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری مرند که تحت عنوان هزینه ترمیم حفاری های معابر شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری