رای شماره ۷۴۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۹۹/۸۷

شاکی:موسسه حقوقی شمیم عدالت کیمیا

موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۷۷/م/۲۶۶ مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۴ مدیرکل تامین اجتماعی تهران بزرگ

تاریخ رای: دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۸۸

شماره دادنامه: ۷۴۱

گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، کارفرمایان به هر دلیل در پاره‌ای از موارد از بیمه نمودن کارگران و یا پرداخت حق بیمه آنان خودداری ورزیده و ناچاراً کارگران در جهت احقاق حقه خود، به صورت مستقیم و یا از طریق این موسسه و با ارائه وکالتنامه محضری تام الاختیار به کارشناسان شاغل در موسسه اقدام می‌نماید که کارشناسان این موسسه پس از اخذ وکالتنامه به شعب مربوطه مراجعه و پس از طی مراحل قانونی در اجرای دستورالعمل شماره ۴۷۱۱۲/۵۰۰۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۳۱ سازمان تامین اجتماعی و احراز سابقه خدمت از شعب مربوطه درخواست می‌نماید که نسبت به منظور نمودن سابقه تایید شده اقدام نمایند. ولی شعب اعلام می‌دارند که به موجب دستور اداری شماره ۷۷/م/۲۲۶ مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۱۳ اداره کل تامین اجتماعی تهران بزرگ پس از اخذ حق بیمه تعیین شده از کارفرما، نسبت به قبول سوابق اقدام خواهد شد، که دستور صادره، مغایر با ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی می‌باشد. به طور کلی سازمان تامین اجتماعی دلیل تهیه دستورالعمل فوق‌الذکر را چنین بیان می‌دارد، با توجه به ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی و به لحاظ اجباری بودن بیمه شاغلین کارگاهها هرگونه تاخیر کارفرما در پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه رافع مسئولیت وتعهدات سازمان در مقابل بیمه شدگان نبوده و در صورت احراز خودداری کارفرما از ارائه لیست و پرداخت حق بیمه، سازمان طبق تکالیف مقرر در ماده ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۷ و ۱۰۰ قانون تامین اجتماعی موظف به بررسی و محاسبه و مطالبه حق بیمه از کارفرما خواهد شد. سازمان تامین اجتماعی پس از احراز سابقه و قطعیت یافتن بدهی، ملزم به قبول سوابق خدمت می‌باشد. لذا دستور اداری صادره فاقد اعتبار قانونی و حقوقی می‌باشد و متقاضی ابطال آن می‌باشد. سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۱۳۴۷۷ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۰۶ اعلام داشته‌اند، ۱- طبق ماده ۱۴۸ قانون کار مقرر گردیده، «کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند». بر اساس ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد و همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی تامین اجتماعی رسیده است به سازمان تسلیم نماید. هرگاه کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور خودداری کند، سازمان در اجرای ماده ۴۰ قانون می‌تواند حق بیمه را راساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید و همچنین وفق ماده ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی، سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف ۶ ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا کار، اختلافی مشاهده نماید، مراتب را به کارفرما ابلاغ کند و در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد می‌تواند از هیاتهای تشخیص موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تقاضای رسیدگی کند. هرگاه رای هیات مبنی بر تایید نظر سازمان باشد، کارفرما علاوه بر پرداخت حق بیمه به تادیه خسارات معادل یک دوازدهم مابه‌التفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده ۵۰ این قانون از طریق صدور اجراییه وصول خواهد شد. در تبیین ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی لازم به ذکر است چنانچه ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان بدون تادیه حق بیمه از سوی کارفرمایان کارگاههای مشمول صورت پذیرد، واحدهای اجرایی تابعه، لیستهای ارسالی را دریافت و پس از اعلام بدهی و قطعیت آن و به استناد مندرجات آن، کلیه تعهدات قانونی را در خصوص بیمه شدگان ذیربط انجام و مطالبات را متعاقباً طبق ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی وصول می‌نمایند. بدیهی است در این حالت به لحاظ احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و اثبات اشتغال بیمه شده، عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما وفق ماده ۳۶ رافع مسئولیت سازمان در قبال بیمه شدگان نبوده و سازمان نمی‌تواند احتساب سابقه و ارائه خدمات را موکول به دریافت حق بیمه نماید. بخشنامه ۴۷۱۱۲/۵۰۰۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۳۱ در جهت روانسازی بخشنامه‌ها، ایجاد وحدت رویه در چگونگی اعمال ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی، تسهیل در بررسی ادعای افراد، مبنی بر اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تامین- اجتماعی در مواردی که کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خودداری نموده است و بعضاً نیز بر اساس دعوی مطروحه از ناحیه افراد ذینفع به طرفیت کارفرما که منتهی به آراء ادارات کار مبین بر پذیرش سوابق مورد ادعای آنها شده صادر گردیده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و اینکه ارائه خدمات و تعهدات قانونی بلند مدت در خصوص آن دسته از افرادی که سابقه اشتغال آنان در اجرای ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی احراز و تایید می‌شود، طبق مقررات فوق‌الذکر از جمله ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی وبا وصول حق بیمه ازناحیه کارفرما و یا قطعیت اعلام بدهی امکان پذیر خواهد بود و نیزدستورمعترض‌عنه از مصادیق بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه به صراحت قسمت ذیل ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود، مصوبه معترض‌عنه که ایفای تعهدات سازمان یاد شده را منوط به پرداخت حق بیمه نموده است، مغایر قانون تشخیص داده و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریمبشری