رای شماره ۷۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۷۴۶ تاریخ دادنامه: ۴/۶/۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۷۰۱۹۴۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای هانی حسن پور اصیل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۲۹۵۳۶/۹۴-۱۴/۶/۱۳۹۴ وزیر نیرو در خصوص افزایش هزینه های متفرقه مندرج در الحاقیه شماره ۴ آییننامه تکمیلی تعرفه های برق
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۲۹۵۳۶/۹۴-۱۴/۶/۱۳۹۴ وزیر نیرو در خصوص افزایش هزینه های متفرقه مندرج در الحاقیه شماره ۴ آییننامه تکمیلی تعرفه های برق را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "با سلام و ادعیه صالحه و نهایت ادب و احترام ضمن تقدیم دادخواست و مدارک منظم به آن به استحضار عالی می رسانم وزیر وقت نیرو طی مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۲۹۵۳۶/۹۴-۱۴/۶/۱۳۹۴ با موضوع افزایش هزینه های متفرقه مندرج در الحاقیه شماره ۴ آییننامه تکمیلی تعرفه های برق و با استناد به مواد ۷ و ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن متاسفانه هزینه های غیر متعارف و ظالمانه ای را تصویب نموده که به ناحق از مردم در حال وصول است و نارضایتی عمومی را در پی داشته است از آن جمله فقط ارسال اعلامیه تسویه حساب و قطع در ردیف ۳ مصوبه مورد اعتراض است که ۰۰۰/۴۰ ریال تا ۰۰۰/۱۲۰ ریال تعیین شده در حالی که اعلامیه مذکور عموماً به اندازه یک چهارم کاغذ ۴A تهیه و ارسال میشود و هزینه ارسال آن حتی اگر از طریق خدمات پستی هم انجام شود هرگز به اندازه تعیین شده نخواهد بود. ذکر این نکته ضروری است که در ردیف ۴ مصوبه مورد اعتراض مبلغ علی الحده دیگری که ۰۰۰/۹۰ ریال تا ۰۰۰/۴۰۰ ریال تعیین شده بابت خدمات قطع و وصل از مشترکین و مردم در حال وصول است و اعمال چنین مصوبه ای برخلاف وظایف حاکمیتی و تکلیف دولت به ارائه خدمات عمومی است، در حالی که طرف شکایت از انجام وظایف اصلی خود که همان رساندن بلا انقطاع آب و برق مطلوب و با کیفیت در طول شبانه روز به عموم مردم شریف است به واقع عاجز مانده و با چنین مصوبه هایی موجبات نارضایتی عمومی را فراهم آورده است که البته موضوع الزام طرف شکایت به انجام وظایف قانونی خود از طریق مجلس شورای اسلامی و مراجع قضایی پیگیری خواهد شد که خارج از موضوع شکایت در پرونده فعلی است مع الوصف با عنایت به مراتب معروضه رسیدگی به شکایت اینجانب و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی و صدور حکم ابطال مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۲۹۵۳۶/۹۴-۱۴/۶/۱۳۹۴ وزیر نیرو را از محضر عالی مسئلت دارم."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷-۱۹۴۴-۱ مورخ ۶/۸/۱۳۹۷ ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: "راجع به پرونده کلاسه ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۳۳۲ موضوع شکایت اینجانب هانی حسن پور اصیل علیه وزارت نیرو به خواسته ابطال مصوبه ۱۰۰/۲۰/۲۹۵۳۶/۹۴-۱۴/۶/۱۳۹۴ وزیر نیرو بدین وسیله به استحضار عالی می رسانم خواسته اینجانب ابطال بند ۳ مصوبه معترض عنه میباشد و منظور ابطال تمام مصوبه نیست."
متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:
"موضوع مصوبه: افزایش هزینه های متفرقه مندرج در الحاقیه شماره ۴ آییننامه تکمیلی تعرفه های برق
مستند صدور مصوبه: مواد ۷ و ۹ قانون سازمان برق ایران
«بدینوسیله اصلاحیه جدول شماره ۳ بند(۷۹-۴) مربوط به جدول هزینه های متفرقه مندرج در الحاقیه شماره ۴ آییننامه تکمیلی تعرفه های برق، موضوع ابلاغیه شماره ۱۰۰/۲۰/۱۵۰۹-۱۸/۱/۱۳۸۳ به شرح ذیل جهت اجرا از تاریخ تصویب این مصوبه ابلاغ میگردد.»
ردیف
شرح خدمات
غیر دیماندی
دیماندی
تکفاز
سه فاز
ولتاژ ثانویه
ولتاژ اولیه
۱
تغییر مکان داخلی وسایل اندازه گیری
۲۵۰۰۰۰
۶۰۰۰۰۰
۱۶۵۰۰۰۰
برآورد شرکت
۲
آزمایش وسایل اندازه گیری
۹۰۰۰۰
۱۶۵۰۰۰
۳۰۰۰۰۰
۴۲۰۰۰۰
۳
ارسال اطلاعیه تسویه حساب و قطع
۴۰۰۰۰
۴۰۰۰۰
۱۲۰۰۰۰
۱۲۰۰۰۰
۴
خدمات قطع و وصل نقطه تحویل
۹۰۰۰۰
۱۶۵۰۰۰
۳۰۰۰۰۰
۴۰۰۰۰
۵
صدور قبض المثنی در صورت قصور مشترک در نگهداری قبض اصلی
۱۰۰۰۰
۱۰۰۰۰
۲۰۰۰۰
۲۰۰۰۰
۶
قرائت وسایل اندازه گیری و صدور صورتحساب برق به درخواست مشترک و خارج از برنامه عادی
۱۰۰۰۰
۱۰۰۰۰
۲۵۰۰۰۰
۲۵۰۰۰۰
۷
تغییر نام با بازدید و آزمایش وسایل اندازه گیری
۱۰۰۰۰۰
۱۷۰۰۰۰
۳۰۰۰۰۰
۴۲۰۰۰۰
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰/۴۷۶۸۶/۹۷- ۹/۱۱/۱۳۹۷ توضیح داده است که:
" الف- دفاع شکلی
شاکی دلایل خود مبنی بر مغایرت مصوبه مزبور با حکم شرعی و یا مواد قانونی و دلایل عدم اختیارات مرجع تصویب کننده را بر اساس بندهای (پ) و (ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قید ننموده است زیرا مطابق بند (پ) ماده مزبور، شاکی باید در درخواست خود « حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده» است را بیان کند و همچنین مطابق بند (ت) همان ماده «دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده» را ذکر نماید، در حالی که شاکی در دادخواست تقدیمی مقررات بندهای مذکور را رعایت ننموده و علی القاعده لازم است مدیر دفتر هیات عمومی در اجرای بند ۳ ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موارد نقص دادخواست را به شاکی ابلاغ و چنانچه ظرف مدت ده روز از ابلاغ نسبت به رفع نقص دادخواست اقدام نشود قرار رد آن را صادر نماید ولیکن در درخواست وضمائم آن مدرکی در این خصوص رویت نگردیده و بر همین اساس موضوع از مصادیق بندهای ۲ و ۳ ماده ۸۱ قانون مزبور میباشد.
ب- دفاع ماهوی
شاکی در دادخواست تقدیمی اظهار داشته اعمال چنین مصوبه ای برخلاف وظایف حاکمیتی و تکلیف دولت به ارائه خدمات عمومی است. در حالی که بر اساس ماده ۷ قانون سازمان برق ایران « وزارت آب و برق مقررات لازم را برای طرز اداره موسسات برق و بهبود وضع تولید وانتقال و توزیع و فروش نیروی برق وضع خواهد نمود. کلیه موسسات برق باید از مقررات مزبور تبعیت نمایند» و مطابق ماده ۹ قانون مذکور « از تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از مصرف کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک طبق تعرفه و آییننامه هایی خواهد بود که از طرف وزارت آب و برق تعیین واعلام میشود» و تبصره ۱ ماده یاد شده بیان می دارد: «تعرفه و آییننامه های مذکور مشتمل بر جدول نرخ ها- مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصولی است که در انجام معاملات با مصرف کنندگان مورد عمل قرار خواهد گرفت» بنابراین تعرفه های تعیینی و جداول تصویب شده از جمله مصوبه مورد شکایت نه تنها در راستای اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نیرو میباشد، بلکه به منظور برقراری عدالت اجتماعی در ارائه خدمات مطلوب به همه مشترکین و دریافت به موقع حقوق دولتی از ضرورت انکار ناپذیری برخوردار است. شایان ذکر است آنالیز هزینه های مربوط به خدمات موضوع جدول مورد شکایت در هر یک از بندها به مراتب بالاتر از مبالغ مصوب شده است.
بنابراین با توجه به اینکه هزینه های متفرقه موضوع جدول شماره ۳ الحاقیه شماره ۴ آییننامه تکمیلی تعرفه های برق موضوع مصوبه مورد شکایت، بر اساس اختیارات قانونی وزیر نیرو حاصل از مقررات فوق الذکر صورت گرفته است و تاکنون مقررات جدیدی که حاکی از لغو این اختیارات باشد تصویب نگردیده است لذا مصوبه مورد شکایت در حیطه صلاحیت انحصاری وزیر نیرو تصویب و ابلاغ گردیده است. علیهذا بنا به مراتب فوق صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. ضمناً وزارت نیرو آمادگی دارد در صورت صلاحدید جهت ادای توضیحات لازم نمایندگان خود را به جلسه رسیدگی معرفی نماید."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/۶/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هرچند به موجب ماده ۹ قانون سازمان برق ایران مقرر شده است که از تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از مصرفکنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک طبق تعرفه و آییننامه هایی خواهد بود که از طرف وزارت آب و برق (وزارت نیرو فعلی) تعیین و اعلام میشود و براساس فصل پنجم آییننامه تکمیلی تعرفههای برق مصوب ۲/۷/۱۳۷۹، هزینه هایی با عنوان «هزینه های متفرقه» پیش بینی شده که دربرگیرنده هزینههایی است که وزارت نیرو جهت تامین برق متقاضی یا مشترک و ارائه خدمت برای قطع و وصل آن انجام میدهد، ولی با توجه به اینکه هزینه های متفرقه مقرر در فصل پنجم آییننامه فوق برمبنای ارائه خدمت توسط وزارت نیرو پیش بینی شده و منصرف از مواردی مانند ارسال اطلاعیه تسویه حساب و قطع برق است که انجام آنها از وظایف وزارت نیرو است، مقرره مورد شکایت به لحاظ خروج وزارت نیرو از حدود اختیارات خود و مغایرت با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری