رای شماره ۷۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۷۴۷
تاریخ دادنامه: ۹/۸/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۵/۲۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ صورتجلسه مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر هشتگرد
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب درخواستی ابطال بند ۹ صورتجلسه مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر هشتگرد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" رییس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان البرز و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبات شورای اسلامی هشتگرد با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است، ارسال میگردد به حکایت گزارش مزبور:
الف- شورای اسلامی شهر هشتگرد به موجب بند (۱) بیست و چهارمین جلسه فوق العاده و رسمی مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ اقدام به تصویب لایحه پیشنهادی شهرداری مبنی بر پرداخت چهار میلیارد ریال در وجه صندوق رفاه کارکنان شهرداری هشتگرد تحت عنوان وام قرض الحسنه نموده است در حالی که برابر بندهای ۱۴ و ۳۰ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مصوبات شورا میبایست با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آییننامه مالی و معاملات شهرداری صورت پذیرد که با توجه به بند ۱۸ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۲ شهرداریهای کشور و بند ۱۹ ماده ۴۵ قانون شهرداری و نیز ماده ۴۰ آییننامه مالی شهرداریها: « پرداخت و مصرف هرگونه وام از محل اعتبارات جاری و عمرانی برای استفاده شخصی کارکنان ممنوع میباشد.»
ب- شورای اسلامی شهر مذکور به موجب بند (۹) صورتجلسه مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۳ اقدام به تصویب و دریافت حق الجلسه حضور در کمیسیونهای شهرداری به صورت ثابت و ماهیانه و به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال نموده است که این امر برخلاف فراز دوم اصل ۱۵۳ قانون اساسی مبنی بر پرداخت هر گونه وجه وفق قوانین و ماده ۸ آییننامه اجرایی قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدامی و بند ۷ اصلاح آییننامه اجرایی اخیرالذکر در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۸۵ و همچنین بند ۲ ماده ۱۱ آییننامه اجرایی تشکیلات و انتخابات و امور مالی شورای شهر مبنی بر لزوم رعایت قوانین و مقررات در تصمیمات شورا و نیز مفاد مربوط به نحوه پرداخت ضوابط مالی بخشنامه بودجه مالی شهرداری کشور (بند ۲۴ و ۱۸ سالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۲) و ماده ۴ آییننامه اجرایی نحوه پرداخت حق جلسه اعضای شورای شهر میباشد.
ج- شورای شهر یاد شده به موجب بند (۳) صورتجلسه مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۰ و بند (۱) صورتجلسه مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۰ اقدام به تصویب پرداخت پاداش به اعضای کمیسیونهای شهرداری (از جمله اعضای شورا) و نیز اعضای کمیته تطبیق مصوبات فرمانداری را نموده است که مغایر با بند (ط) از فصل مربوط به تنظیم امور مالی قانون بودجه سال ۱۳۷۷ و تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور و نیز مغایر با فراز دوم اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
بنا به مراتب بند (۱) بیست و چهارمین جلسه فوق العاده و رسمی مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲، بند (۹) صورتجلسه مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۳، بند (۳) صورتجلسه مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۰ و بند (۱) صورتجلسه مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر هشتگرد مغایر با فراز دوم اصل ۵۳ قانون اساسی، بندهای ۱۴ و ۳۰ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، بند ۱۹ ماده ۴۵ قانون شهرداریها، بند (ط) از فصل مربوط به تنظیم امور مالی قانون بودجه سال ۱۳۷۷ و تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص میگردد.
خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" ۹- در پاسخ به درخواست شماره ۵۶۲۵/۲۵-۲۴/۲/۱۳۹۳ شهرداری هشتگرد با عنایت به نامه شماره ۳۶۹۰/۳-۳۱/۲/۱۳۹۳ معاونت برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری شهرستان ساوجبلاغ و با توجه به قصد شهرداری نسبت به پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ۷۷، انجام، تحویل معاملات عمده و ناظر حراست، بند ۲۰ ماده ۵۵ و کمیسیون فضای سبز ماهیانه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال (معادل یک میلیون و دویست هزار تومان) از محل ماده ۵ ردیف ۲۰۵۵۱۰ وظیفه خدمات اداری و شهری به هر یک از اعضا از ابتدا لغایت پایان سال جاری، لذا موضوع در جلسه شورا مطرح و با ۸ رای موافق به شهرداری اجازه داده میشود نسبت به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال (معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان) به عنوان حق الجلسه به هر یک از اعضای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ۷۷، انجام، تحویل معاملات عمده و ناظر حراست، بند ۲۰ ماده ۵۵ و کمیسیون فضای سبز به صورت ماهیانه از ابتدا لغایت پایان سال جاری به استناد بند ۹ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرها ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه اقدام نماید. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر هشتگرد به موجب لایحه شماره ۴۶۷/۱۸/ش-۱۹/۲/۱۳۹۵ توضیح داده است که:
"مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، در خصوص دادخواست سازمان بازرسی کل کشور علیه شورای اسلامی شهر هشتگرد تحت کلاسه شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۵۸۰۰۶۱۱-۱۶/۱/۱۳۹۵ موارد ذیل را جهت استحضار به عرض می رساند:
در خصوص بند الف مبنی بر پرداخت وام قرض الحسنه به صندوق رفاه کارکنان شهرداری به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر هشتگرد با توجه به درخواست شماره ۱۹۷۳۳/۲۵-۲۳/۱۰/۱۳۹۲ شهرداری هشتگرد منضم به تقاضای شماره ۱۹۲۷۵-۱۶/۱۰/۱۳۹۲ هیات مدیره صندوق رفاه کارکنان شهرداری هشتگرد به استناد ماده ۴۴ آییننامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۱ در جهت ایجاد تسهیلات رفاهی قرض الحسنه برای کارکنان و بند ۱۳ ماده ۷۶ قانون وظایف شورای اسلامی شهر نسبت به تصویب وام قرض الحسنه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال معادل چهارصد میلیون تومان در وجه صندوق رفاه کارکنان شهرداری هشتگرد اقدام نموده است که برابر مستندات موجود طی دو مرحله شهرداری مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۲ ریال به صورت وام در وجه صندوق با بازپرداخت ۶۰ ماهه واریز و تا مورخ ۳۱/۵/۱۳۹۵ مبلغ ۰۰۰/۳۰۰/۵۸۸ ریال در وجه شهرداری مسترد گردیده است.
ضمناً در خصوص دریافت وام ۶ نفر از اعضای شورای اسلامی از صندوق رفاه کارکنان شهرداری هشتگرد برابر موافقت هیات مدیره صندوق و پس از واریز حق عضویت از سوی اعضای شورا به عنوان یک عضو حقیقی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال وام با بازپرداخت ۳۰ ماهه به هر یک از نامبردگان پرداخت و تاکنون جمعاً مبلغ ۴۰۵/۹۲۸/۹۷۷ ریال را از محل وام اعضای شورا در وجه صندوق برابر مستندات منضم مستهلک گردیده است و مانده وام مبلغ ۵۹۵/۰۷۱/۸۲۲ ریال میباشد که تا پایان سال جاری طی اقساط مورد توافق میبایست مسترد گردد.
در خصوص بند ب بابت پرداخت حق الجلسه حضور به اعضای کمیسیونهای شهرداری، همان گونه که مستحضرید، اعضای کمیسیونهای شهرداری متشکل از نماینده دادگستری، نماینده استانداری و نماینده شورای اسلامی شهر میباشد و هر یک از اعضای یاد شده دارای حکم حقوقی متفاوت میباشند و همچنین به استناد ماده ۱۴ مکرر مصوب ۱۳۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا عضویت در شورا افتخاری است و شغل محسوب نمی گردد، لذا فاقد حکم حقوقی بوده و صرفاً به میزان حضور در جلسات رسمی و فوق العاده شورا از محل اعتبارات شورای اسلامی بر اساس یک شصتم حقوق شهردار حق الجلسه دریافت می نمایند. لذا محاسبه حق الجلسه بر اساس ماده ۸ آییننامه اجرایی قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدامی و بند ۷ اصلاح آییننامه اجرایی مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۵ به دلایل زیر ممکن نیست:
الف) به دلیل تفاوت در احکام حقوقی هر یک از اعضای کمیسیون در صورت اقدام برابر قانون مذکور حق الجلسات هر یک از اعضا در قبال انجام کار مشابه مدت زمان مشابه متفاوت خواهد بود.
ب) به دلیل صراحت قانونی مبنی بر عضویت شورا در کمیسیونهای شهرداری، محاسبه حق الجلسه به دلیل نداشتن حکم حقوقی اعضای شورای اسلامی بر اساس قانون مذکور مقدور نمیباشد.
ج) اخذ حکم حقوقی قضات و نماینده استانداری جهت محاسبه حق الجلسه استانداری مقدور نمیباشد.
د) جلسات کمیسیون بعد از وقت اداری و خارج از وظایف ذاتی محل خدمت اعضای عضو کمیسیون بوده، لذا محاسبه بر مبنای ماده قانونی مذکور مقدور نمیباشد.
لذا شورای اسلامی شهر هشتگرد بر اساس رویه کلیه شهرداریها کشور و سنوات گذشته سالیانه بر اساس درخواست شهرداری نسبت به تصویب حق الجلسه اعضای کمیسیون با هماهنگی فرمانداری شهرستان جهت ایجاد رویه مناسب و برابر در سطح کلیه شهرداریهای شهرستان اقدام مینماید.
در خصوص بند ج مبنی بر پرداخت پاداش به اعضای کمیسیونهای شهرداری در پایان سال جاری، به استحضار می رساند، بر اساس رویه کلیه شهرداریها و سنوات گذشته پس از هماهنگی با فرمانداری شهرستان به منظور تقدیر از همکاری اعضای کمیسیونهای شهرداری و با توجه به برگزاری جلسات فوق العاده و خارج از نوبت جهت تسریع در انجام امور کمیسیونها، شورای اسلامی به استناد درخواست شهرداری، نسبت به تصویب یک حق الجلسه در پایان سال جاری به عنوان پاداش پس از کسر کسورات قانونی در وجه کلیه اعضای کمیسیونها اقدام نموده است. لذا مراتب جهت استحضار به حضورتان ارسال میگردد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۸/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
طبق تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی، پرداخت حق حضور در جلسه و غیره کارمندان در غیر ساعات اداری مرتبط با شغل طبق آییننامه ای که با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی و تصویب هیات وزیران خواهد بود و در ماده ۸ آییننامه مذکور مدت حضور و حق الجلسه معین شده است و در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران و اصلاحات بعدی مستند قانونی بر پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیون های ماده ۱۰۰ و ۷۷ قانون شهرداری و دیگر کمیسیون هایی که در شهرداری تشکیل میشود توسط شورای اسلامی شهر وجود ندارد، بنابراین بند ۹ مصوبه جلسه ۲۵/۳/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر هشتگرد مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری