رای شماره ۷۵ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۸/۲/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۷۵
کلاسه پرونده: ۸۳/۵۵۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدعلیرضا یوسفی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه ۵۱۶۷/۱۰ مورخ ۸/۷/۱۳۶۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، جهت ثبت شرکت به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مراجعه نمودم که به استناد بخشنامه ۵۱۶۷/۱۰ مورخ ۸/۷/۱۳۶۱ صادره از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از خواسته شرعی و قانونی اینجانب سرباز زدند. لذا به دلایل زیر تقاضای ابطال بخشنامه موصوف را دارم. ثبت نام شرکت با نام شرکت نفت خلیج فارس یا شرکت نفت و گاز خلیج فارس هیچ گونه مغایرتی با قانون تجارت و قانون ثبت شرکتها ندارد و با توجه به قاعده «قبح عقاب بلابیان» و «لاتکلیف الا بعدالبیان» امتناع از ثبت نام پیشنهادی فاقد وجاهت قانون است و نیز طبق قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم و قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام علی المومنین هیچ شخص و یا نهاد و اداره حکومتی نمیتواند باعث تضرر دیگران شود در صورتی که این اقدام بلاوجه، قریب ۵/۱ سال باعث بیکاری و ضرر و زیان اینجانب شده و همچنین با استناد به اصل ۴ قانون اساسی و اصل ۲۸ و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی قوانین و مقررات میبایست براساس موازین اسلامی بوده و تبعیضات ناروا ممنوع میباشد. طبق اصل ۷۱ قانون اساسی وضع قانون را منحصراً توسط مجلس شورای اسلامی جایز دانسته که در این مورد، مجلس وضع قانون ننموده است. مدیرکل دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۱۰۲۵۵/۱۱ مورخ ۶/۱۲/۱۳۸۶ اعلام داشتهاند، با عنایت به پاسخ استعلام مورخ ۵/۵/۱۳۸۳ توسط اداره حقوقی شرکت ملی نفت مبنی بر عدم تایید نام (نفت خلیج فارس) جهت شرکت در شرف تاسیس، اساساً هرگونه اشتغال اشخاص و موسسات خصوصی در امور مربوط به نفت را منوط به موافقت شرکت مذکور نموده لذا بدین وصف اقدام اداره کل ثبت شرکتها براساس شرح مذکور و همچنین تاسی به مفاد بخشنامه مارالذکر وفق مقررات و قوانین صورت گرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روساو مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه وضع قاعده آمره موجد یا سالب حق و تکلیف و ایجاد شرایط خاص برخورداری از حقوق قانونی برای اشخاص اختصاص به حکم مقنن یا ماذون از قبل قانونگذار دارد، بنابراین بخشنامه شماره ۵۱۶۷/۱۰ مورخ ۷/۷/۱۳۶۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر ضرورت کسب موافقت شرکت ملی نفت ایران در مورد ثبت نام شرکتهای در شرف تاسیس یا تغییر نام شرکتهای ثبت شده با استناد از کلمه (نفت) که متضمن وضع قاعده آمره است با عنایت به مراتب فوقالذکر وظایف سازمان مزبور در خصوص ثبت یا تغییر نام شرکتهای مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد