رای شماره ۷۵۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۹۱/۱۰۱۷

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع: تقاضای ابطال بند (۵) مصوبات ۱۶/۱/۱۳۹۱ و ۱۰/۲/۱۳۹۱ و ۸/۳/۱۳۹۱ کارگروه اقتصادی شورای برنامه ریزی وتوسعه استان گلستان و بند ۸ مصوبه جلسه ۲۴/۳/۱۳۹۱ شورای برنامه ریزی استان گلستان

تاریخ رای: سه شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۴

شماره دادنامه: ۷۵۷

گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره ۷۴۰/۲۰۰۰۰-۱۳۹۱/۰۸/۰۳ تقاضای ابطال بند ۵ مصوبات ۱۳۹۱/۰۱/۱۶ و ۱۳۹۱/۰۲/۱۰ و ۱۳۹۱/۰۳/۰۸ کارگروه اقتصادی شورای برنامه ریزی وتوسعه استان گلستان و بند ۸ مصوبه جلسه ۱۳۹۱/۰۳/۲۴ شورای برنامه ریزی استان گلستان را خواستار شده و اعلام کرده است: " احتراماً در خصوص بند (۵) مصوبات مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۱۶ و ۱۳۹۱/۰۲/۱۰ و ۱۳۹۱/۰۳/۰۸ کارگروه اقتصادی شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان و بند (۸) مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۴ شورای برنامه ریزی و توسعه استان مذکور موارد ذیل را به استحضار می رساند: الف: بر اساس ماده (۱۰) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور بر عهده بانک مرکزی ایران بوده و طبق ساز و کار مندرج در ماده (۱۹) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ تعیین می‌شود. همچنین با توجه به بند (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، امهال یا تقسیط وامهای پرداختی توسط بانک‌ها موضوع این بند در سال مرقوم صرفاً در چارچوب ضوابط و ساز وکار مقرر در بند مذکور امکانپذیر است. از سوی دیگر وظایف کارگروه تخصصی امور اقتصادی شورای برنامه ریزی و توسعه استان مندرج در بندهای ذیل ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی شورای مذکور موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۲۱۷۸/ت۴۷۲۲۱ه--۱۳۹۰/۰۸/۱۴ هیات وزیران، صرفاً محدود به بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد ذیل ماده مرقوم است. علی هذا تمدید معوقات وامهای مندرج در بند (۵) مصوبات مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۱۶ و ۱۳۹۱/۰۲/۱۰ و ۱۳۹۱/۰۳/۰۸ کارگروه اقتصادی شورای برنامه ریزی وتوسعه استان، خارج از حوزه صلاحیتها و اختیارات کارگروه مذکور و خارج از ضوابط مقرر در قوانین فوق الذکر تلقی می‌شود. ب: ۱- وفق تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶: مصرف درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار شرکتهای دولتی بر اساس بودجه های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط است. ۲- بر اساس حکم جزء (ص) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ دستگاههای اجرایی مجاز به اختصاص اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری پیش بینی شده در پیوست قوانین بودجه سنواتی در چارچوب ضوابط مقرر در بند موصوف و آیین‌نامه اجرایی مربوطه می‌باشند. ۳- مطابق بند (ز) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه درکلیه موارد قانونی، انجام تعهد و هر گونه پرداخت وکمک مالی توسط دستگاههای اجرایی، فقط بر اساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. ۴- به موجب ماده (۲۹) قانون فوق الذکر « کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعملها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیاتهای امناء و مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که متضمن بار مالی برای صندوقهای بازنشستگی یا دستگاههای اجرایی و دولت باشد در صورتی قابل اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی ربط تامین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوقهای مربوط نخواهد بود...» ۵- مفاد بند (الف) ماده (۱۷۹) قانون برنامه پنجم توسعه و بندهای ذیل ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان، صرفاً ناظر بر اختیار شورای مذکور در بررسی و توزیع سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای استان و نیز بررسی، تصویب و ابلاغ ضوابط توزیع اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای شهرستان است. بنا به مراتب فوق حکم مندرج در بند(۸) مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۴ شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان که متضمن الزام شرکت شهرکهای صنعتی استان به پرداخت کمکهای اعتباری به شرکت کنندگان در نمایشگاههای داخلی وخارجی است، به دلیل عدم رعایت ضوابط مقرر در مواد قانونی فوق الذکر من جمله عدم تبادل موافقتنامه، عدم تعیین محل تامین اعتبار و نیز خروج از صلاحیتهای شورای برنامه ریزی و توسعه استان مندرج در بند الف ماده ۱۷۹ قانون برنامه پنجم توسعه و بندهای ذیل ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان، مغایر با قانون ارزیابی می‌شود. علی هذا در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مفاد بخشنامه های مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست." متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است: " الف: مصوبات ۱۳۹۱/۰۱/۱۶ و ۱۳۹۱/۰۲/۱۰ و ۱۳۹۱/۰۳/۰۸ کارگروه اقتصادی شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان: ۱-............. ۲-............. ۳-............. ۴-............. ۵- تمدید معوقات وامهای مربوط به بهره برداران مزارع پرورش ماهی در تالاب آلاگل توسط بانک‌های استان. ب: مصوبه جلسه ۱۳۹۱/۰۳/۲۴ شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان: ۱-............ ۲-................ ۳-............... ۴-.............. ۵-............ ۶-............ ۷-............. ۸- شرکت شهرکهای صنعتی استان در راستای فرهنگ سازی عمومی، حمایت از تولیدکنندگان و تحقق شعار سال ۱۳۹۱ نسبت به پرداخت کمکهای اعتباری به شرکت کنندگان در نمایشگاهها (داخلی و خارجی) اقدام نماید. " در پاسخ به شکایت شاکی، معاون برنامه ریزی استانداری گلستان به موجب لایحه شماره ۱۳۷۶۵۲-۱۳۹۱/۱۰/۲۶ توضیح داده است که: " احتراماً، بازگشت به کلاسه پرونده ۹۱/۱۰۱۷ و شماره پرونده ۶۴۹۸۶/۹۱۰۵۹۸۰۹ -۱۳۹۱/۰۹/۱۱، موارد زیر را به استحضار می رساند: ۱- به استناد بند الف ماده ۱۷۸ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی، هدف از تشکیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان، تصمیم گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه ریزی و بودجه استانها، می‌باشد. لذا مصوبه بند ۸ شورای برنامه ریزی و توسعه استان در راستای تصمیم گیری، هدایت و هماهنگی در امور برنامه ریزی می‌باشد. ۲- از سویی بند «ق» ماده ۳ آیین‌نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان (مصوبه شماره ۱۶۲۱۷۸/ت۴۷۲۲۱-۱۳۹۰/۰۸/۱۴)، مبنی بر « اتخاذ تدابیر لازم در خصوص سایر وظایف مرتبط با شورا» به وظیفه ای دیگر از شورا اشاره نموده که مصوبه بند ۸ شورای برنامه ریزی مرتبط با توسعه صادرات غیر نفتی و گسترش مبادلات تجاری، اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری می‌باشد. ۳- بند « ز» ماده ۴ آیین‌نامه شورا به « آماده سازی پیشنهادهای کارگروههای تخصصی جهت طرح و تصویب در شورا» را از وظایف دبیرخانه شورای برنامه ریزی ذکر نموده است. ۴- ماده ۷ آیین‌نامه شورا به شرح وظایف کارگروه تخصصی اقتصادی و اشتغال اشاره داشته که به استناد بند «د» ماده فوق، یکی از وظایف « شیوه های حمایت از تولیدکنندگان بخشهای مختلف اقتصادی» بوده که کمک به شرکت کنندگان در نمایشگاه در همین راستا می‌باشد. ۵- شایان ذکر است این مصوبه بر اساس پیشنهاد مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی جهت هماهنگی اعضا و استفاده از ظرفیتهای استان به تصویب رسید و هیچ گونه بار مالی جدیدی برای دستگاه ایجاد نمی‌نماید. کمک اعتباری مذکور در راستای « آیین‌نامه اجرایی طرح تورهای صنعتی» مربوط به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران - معاونت صنایع کوچکاداره کل شهرکهای صنعتی استان صورت پذیرفته است. ۶- با عنایت به این که پرداخت اعتباری از سوی اداره کل شهرکهای صنعتی از محل اعتبارات ابلاغی به استان نبوده و از محل منابع داخلی (سایر منابع) اداره کل شهرکهای صنعتی استان می‌باشد، لذا نیازی به تبادل موافقتنامه با این معاونت نیز نمی‌باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۶/۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- هر چند مطابق بند د ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوب سال ۱۳۹۰، بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد شیوه های حمایت از تولیدکنندگان بخش های مختلف اقتصادی از جمله وظایف کارگروه تخصصی امور اقتصادی احصاء شده است، لیکن از آنجا که از بند ۵ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۱۶، ۱۳۹۱/۰۲/۱۰ و ۱۳۹۱/۰۳/۰۸ کارگروه اقتصادی شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان، استنباط می‌شود به بانک‌های استان تکلیف شده است که معوقات وامهای بهره برداران مزارع پرورش ماهی در تالاب آلاگل را تمدید کنند لذا این مصوبه که متضمن پیشنهاد نیست و مفهم تکلیف است خارج از حدود اختیارات کارگروه تخصصی امور اقتصادی تشخیص می‌شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌گردد. ب- بر اساس تبصره ۲ ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶، مصرف درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار شرکت های دولتی بر مبنای بودجه های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است، تابع مقررات قانونی مربوط بوده و بر اساس حکم جزء (ص) ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای اجرایی مجاز به اختصاص اعتبار کمک های فنی و اعتباری پیش بینی شده در پیوست قوانین بودجه سنواتی در چارچوب ضوابط مقرر در بند موصوف و آیین‌نامه های مربوط می‌باشند. مطابق بند (ز) ماده ۲۲۴ قانون پیش گفته نیز مقرر شده در کلیه موارد قانونی، انجام تعهد و هر گونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه های اجرایی فقط بر اساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است و وفق ماده ۲۹ همان قانون، کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیات های امناء در صورتی قابل اجراست که بار مالی آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی ربط تامین اعتبار شده باشد. نظر به این که بر اساس بند الف ماده ۱۷۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بندهای ذیل ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه ناظر بر بررسی و توزیع سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای استان و نیز بررسی، تصویب و ابلاغ ضوابط توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شهرستان می‌باشد، بنابراین بند ۸ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۴ شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان به دلیل عدم رعایت ضوابط مقرر در مواد قانونی فوق الذکر و عدم تبادل موافقتنامه و عدم تعیین محل تامین اعتبار و همچنین به لحاظ خروج از حدود صلاحیت شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصرح در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۷۸ قانون اخیرالذکر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری