رای وحدت رویه شماره ۷۶ مورخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌ کلاسه پرونده: ۳۶.۶۷

شماره دادنامه: ۷۶

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۶۷

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌موضوع شکایت و خواسته: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۸ دیوان عدالت اداری

‌مقدمه و گردش کار: الف - شعبه چهارم در پرونده کلاسه ۶۸۳.۶۳ موضوع شکایت شاکی به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع کشور به خواسته چهار ماه‌مرخصی استحقاقی قبل از بازنشستگی به شرح دادنامه شماره ۵۸۵ مورخ ۶۵.۷.۲۳ چنین رای صادر نموده است: طبق ماده ۴۷ قانون استخدام‌کشوری مستخدم رسمی دولت سالی یک ماه حق مرخصی با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط را دارد و طبق مواد ۷ و ۸ و ۹ آیین‌نامه‌مرخصی‌ها، مرخصی استحقاقی استفاده نشده مستخدم رسمی با رعایت مقررات مذکور در مواد مرقوم ذخیره می‌شود و طبق ماده ۱۷ آیین‌نامه مزبور‌مستخدم رسمی هنگام بازنشسته شدن حق استفاده از مرخصی ذخیره شده را حداکثر به مدت چهار ماه دارد و برابر ماده ۱۵ آیین‌نامه فوق‌الذکر در‌مواردی که مستخدم رسمی راساً از طرف سازمان متبوع خود به استناد مواد ۷۴ و ۷۵ قانون استخدام کشوری بازنشسته می‌شود اعطای مرخصی ذخیره‌استحقاقی وی با رعایت مقررات مربوط الزامی بوده و شکایت وارد است.

ب - شعبه هشتم در پرونده کلاسه ۳۴۶.۶۵ موضوع شکایت شاکی به طرفیت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به خواسته: الزام راه‌آهن جمهوری اسلامی‌به اعطای مرخصی استحقاقی قبل از بازنشستگی به شرح دادنامه شماره ۶۴۵ مورخ ۶۵.۹.۲۹ چنین رای صادر نموده است: صرفنظر از سوابق امر نظر‌به این که به هر تقدیر شاکی سرانجام به موجب حکم شماره ۸۰۳۶-۶۰.۶.۱۶ به استناد تبصره اصلاحی ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری بازنشسته‌شده و در مورد مشمولین تبصره مزبور چنانچه بازنشستگی مستخدم مسبوق به درخواست خود وی همراه با تقاضای مرخصی نباشد اعطاء مرخصی به‌نظر الزامی نیست، لذا اجابت خواسته شاکی غیر مقدور و شکایت مردود اعلام می‌گردد.

‌با اعلام تعارض آراء مذکور از سوی ریاست شعبه نهم دیوان، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حجهْ ‌الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با‌حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید:

رای وحدت رویه

‌با توجه به ماده ۴۷ لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب ۴۵/۳/۳۱ مبنی بر این که مستخدم رسمی سالانه حق استفاده از یک ماه مرخصی را دارد و‌این که اعمال تبصره ۷۴ لایحه قانونی مزبور مصوب ۵۳/۱۲/۲۸ نافی حق ثابت و مکتسب فوق‌الذکر در حدود مقررات قانونی نمی‌باشد لذا دادنامه‌شماره ۵۸۵ مورخ ۶۵/۳/۲۷ شعبه چهارم دیوان که بر این اساس صادر شده موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای به استناد قسمت‌اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.

‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری