رای شماره ۷۶۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۲۸ دی ۱۳۸۸

کلاسه پرونده: ۸۶/۵۶۳

شماره دادنامه: ۷۶۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت آبگون پلاستیک سپهر(سهامی خاص)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت پایانی بخشنامه شماره ۴۹۶۳۳/۳۳۲۱-۲۱۱ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور

گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: اینجانب به منظور ایجاد شغل برای خود و دیگران و با این دیدگاه که ایجاد کنندگان اشتغال مورد حمایت قانونی قرار می‌گیرند، ابتدا شرکتی با نام «آبگون پلاستیک سپهر» تشکیل داده سپس با اعتماد به قانون مالیاتهای مستقیم «معافیت مالیاتی فصل اول از باب چهارم» قطعه ملکی در شهرک صنعتی آق قلا ابتیاع و پس از تنظیم و امضا بیع نامه با شهرک صنعتی محل، اجازه تاسیس واحد تولیدی مورد نظر و موضوع شرکت را در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۸۴ از سازمان صنایع و معادن استان گلستان اخذ و متعاقب آن اقدام به آماده‌سازی ملک با طرح مورد نظر، خرید و نصب ماشین آلات، تاسیسات و... کلیه اسباب و ابزار تولید را فراهم و در نهایت پس از راه‌اندازی و تولید، پروانه بهره‌برداری آن را تحت شماره ۱۴۳۱۰/۰۴/۱۲۸ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۴ از سازمان اخیرالذکر دریافت شد. اما زمانی که برای تشکیل پرونده و برخورداری از معافیت مالیاتی مقرر در قانون فوق‌الذکر به امور اقتصادی و دارائی محل مراجعه نمودم و مواجه با بخشنامه شماره ۴۹۶۳۳/۳۳۲۱-۲۱۱ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور شدم که به موجب آن سازمان مذکور ضمن ابلاغ ماده ۶۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۷۷۰۵ مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۴ و تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن «۱۵ روز بعد از انتشار یعنی ۲۹/۹/۱۳۸۴» در قسمت پایانی بخشنامه از الفاظ و کلمات فراتر و مغایر قانون ماخذ استفاده نموده و ماحصل اینکه بدین طریق تضییع حقوق مکتسبه واحد تولیدی اینجانب را موجب شده است. بنابه نص تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم که عیناً درج می‌شود. «معافیت های موضوع این ماده شامل درآمدواحدهای تولیدی و معدنی مستقر درشعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز تهران و ۵۰ کیلومتری مراکز استانها و شهرهای بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری به استثنای واحدهای تولیدی فن آوری اطلاعات با تایید وزارتخانه‌های ذیربط و شهرکهای صنعتی استقرار یافته در شعاع ۳۰ کیلومتری مراکز استانها و شهرهای مذکور نخواهد بود.» واحدهای تولیدی که تا تاریخ نفوذ و اعتبار این ماده با تایید وزارتخانه‌های ذیربط و شهرکهای صنعتی استقرار یافته باشند، حق دارند از معافیت مالیاتی استفاده نمایند و در واقع استفاده از معافیت مالیاتی اینگونه واحدها قائم به «تایید وزارتخانه‌های ذیربط و شهرکهای صنعتی همچنین استقرار واحدها» می‌باشد. در حالی که در سطور پایانی بخشنامه مورد بحث که تدوین کننده، در هنگام ابلاغ ماده ۶۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به موجب آن کلمه استثناء از تبصره ۲ ماده ۱۳۲ حذف و صدور پروانه تاسیس را در مواردی که برخوردار از معافیت مالیاتی مجاز دانسته است، استنباط خود را چنین بیان نموده است. «البته توجه خواهند داشت درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ لغایت ۲۹/۹/۱۳۸۴ از طرف وزارتخانه‌های ذیربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا... از معافیت مالیاتی... بهره‌مند می‌باشند.» تدوین کننده بخشنامه به جای استفاده از عین کلمات و عبارات مندرج در قانون ماخذ یعنی «با تایید وزارتخانه‌های ذیربط و شهرکهای صنعتی استقرار یافته در شعاع ۳۰ کیلومتری مراکز استانها و شهرهای مذکور» از عبارات «از طرف وزارتخانه‌های ذیربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر» استفاده نموده است. یعنی به جای اینکه از همان کلمات و عبارات مندرج در ماده ماخذ (تبصره ۲ ماده ۱۳۲) که راجع به تحقق ایجاد حق معافیت است، استفاده نماید، از عبارات و الفاظ متن ماده ۱۳۲ که مربوط می‌شود به تاریخ شروع مدت معافیت، استفاده نموده است. نتیجتاً تعدادی از واحدها منجمله این واحد تولیدی که با اخذ جواز تاسیس در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۸۴ در زمان حکومت و نفوذ و اعتبار قانون ماخذ با مجوز قانونی و با تحمل هزینه‌های سنگین و... اقدام به احداث واحد تولیدی نموده بلادلیل و جهات قانونی از حقوق مکتسبه محروم شده‌اند. علی ایحال، با عنایته به مراتب معروض و التفات به این امر که قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد و اصولاً تصور این موضوع که قانونگذار در حین کار، با قطع حمایتهای قانونی مکتسبه موجب تضرر اشخاص گردد، امری باطل و غیر منطقی است و قطعاً تاریخ بهره‌برداری که نویسنده بخشنامه آن را ملاک معافیت قانونی قرار داده امری اشتباه است. زیرا این تاریخ راجع به زمان تولید و ایجاد درآمد و به تبع آن تعلق مالیات و در نتیجه ابتدا و شروع تاریخ استفاده از مدت معافیت مالیات، در صورتی که به محض استقرار واحد تولیدی با توجه به صراحت قانون مورد بحث و حق معافیت نیز ایجاد خواهد شد و تصور غیر این موارد، امنیت سرمایه‌گذاری را متزلزل می‌نماید. لذا استدعای ابطال عبارت پایانی بخشنامه موصوف «از طرف وزارتخانه‌های ذیربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر» را دارم. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۱۱۳۱۲۷/۲۱۲ مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۷ ضمن ارسال نامه شماره ۲۴۷۴۲-۲۱۱ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۷ دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین‌المللی اعلام داشته‌اند، بخشنامه مورد شکایت با توجه به قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در تاریخ ۱۵/۸/۱۳۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در اجرای حکم ماده ۶۶ قانون مذکور و در راستای انجام وظایف سازمانی به منظور اتخاذ تدابیر لازم در خصوص چگونگی اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و انجام هماهنگی‌های لازم بین ادارات امور مالیاتی صادر گردیده است. متذکر می‌گردد حذف استثناء مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم موجب عدم برخورداری واحدهای فن آوری اطلاعات و واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شهرکهای صنعتی استقرار یافته در شعاع ۳۰ کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت از معافیت موصوف گردیده است ولی واحدهای تولیدی و معدنی فوق‌الذکر که از ابتدای سال ۱۳۸۱ و واحدهای تولیدی فن آوری اطلاعات که از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و.... مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ تا تاریخ ۳۰/۹/۱۳۸۴ دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع ذیربط باشند، حسب مورد با رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی می‌توانند از ادامه معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ بهره‌مند گردند. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه به موجب ماده ۶۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، استثنای مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حذف گردیده است در نتیجه معافیتهای موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصدهزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نخواهد بود، با عنایت به اینکه قانون صدرالذکر به حکم ماده ۲ قانون مدنی ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی از تاریخ ۳۰/۹/۱۳۸۴ لازم‌الاجراء است. حکم مقرر در قانون فوق‌الذکر مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد لغایت ۲۹/۹/۱۳۸۴ از طرف وزارتخانه‌های ذیربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد گردیده باشد نخواهد شد، بنابراین آن قسمت از بخشنامه شماره ۴۹۶۳۳/۳۳۳۲۱-۲۱۱ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۵ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور مورد اعتراض شاکی که مبین حکم قانونگذار در مواد ۱۳۲ و ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن است مغایرتی با قانون ندارد وخارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری