رای شماره ۷۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۶۴
تاریخ دادنامه: ۲۱؍۴؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۲۰۴۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان عباسعلی کیاسالاری رینه، تقی مخدوم، اکبر مومنی نژاد، مصطفی سلیمانی و حسن رضایی با وکالت آقای نصرت اله رحمتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۵۱؍۷۰۹۹-۲۰؍۳؍۱۳۸۸ مدیرکل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
گردش کار: آقای نصرت اله رحمتی به وکالت از شاکیان ابطال نامه شماره ۵۱؍۷۰۹۹-۲۰؍۳؍۱۳۸۸ مدیرکل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" اهالی قریه رینه لاریجان که از طریق آباء و اجداد خویش در احیاء و آبادانی روستا تلاش نموده بودند نسبت به استرداد اراضی خویش دادخواهی می نمایند که النهایه برابر حکم شماره ۱۹۵-۱۲؍۹؍۱۳۲۴ دادگاه، املاک به مالکین اولیه مسترد و اراضی به مالکین برگردانده میشود. با عنایت به اینکه املاک مذکور و تعدادی پلاک دیگر تحت تصرف مهندسی پادگاه ارتش رینه قرار گرفته بود، مقرر میگردد عرصه ملک تحت تصرف به نام مالکین ثبت گردد که برابر صورت مجلس های احراز تصرف تمامی مدارک و مستندات در آن اداره موجود میباشد. مورث موکلین به محض تصرف اراضی آباء و اجدادیشان توسط ارتش به وزارت جنگ سابق عارض و خواستار رسیدگی و خلع ید ارتش میشود. در تعاقب این عریضه، فرمانده تیپ پیاده به همراه رکن شعبه مهندسی به فرمانده پادگان اعلام داشته اند که ضمن خودداری از درخواست صدور سند مالکیت به نام ارتش، حاضر به پرداخت ارزش زمین ها به مالکین میباشد، لیکن به لحاظ عدم پرداخت قیمت ملک مقرر میگردد که عرصه به نام مالکین ثبت گردد که در این راستا نماینده نیروی زمینی به همراه نماینده ثبت و در معیت مالکین و نماینده پادگان در محل ملک حاضر و عرصه به نام مالکین قریه ثبت و صرفاً برای ۳۲ دستگاه تاسیسات نظامی و خانه های سازمانی که متعلق به پادگان نظامی رینه بوده سند اعیان ثبت و صادر گردد. مدیرکل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با نادیده گرفتن حقوق صاحبان عرصه و بدون لحاظ نمودن تمامی مستندات مذکور و بدون استعلام از مراجع مربوطه از جمله اداره ثبت و صرفاً به استناد تصرفات پادگان و درخواست ارتش مبادرت به صدور گواهی بند (د) ماده ۲۶ آییننامه اموال دولتی تحت شماره ۵۱؍۷۰۹۹- ۲۰؍۳؍۱۳۸۸ به مدیرکل ثبت استان مازندران می نمایند. لذا ابطال این مصوبه مورد درخواست میباشد. "
متن نامه مورد شکایت به شرح زیر است:
" اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مازندران
بدین وسیله ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۸۹؍۰۴؍۳۱۶۲؍۳؍۴۳۴۰- ۱۸؍۳؍۱۳۸۸ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و یک برگ نقشه پیوست در خصوص پلاک های ثبتی ۵۸ و ۵۷ اصلی واقع در بخش ۷ آمل (پادگان رینه و منازل سازمانی آن) خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای آییننامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی موضوع مصوبه شماره ۴۱۰۲۸ت۲۷۴۹۴ه--۲۳؍۷؍۱۳۸۲ هیات وزیران نسبت به صدور سند مالکیت پلاک های ثبتی یاد شده به شرح نامه صدرالاشاره به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- ارتش جمهوری اسلامی ایران با قید عبارت «هرگونه تغییر بهره بردار و واگذاری بعدی منوط به تصویب هیات وزیران خواهد بود» اقدام فرمایند. نامه حاضر به منزله گواهی بند (د) ماده ۲۶ آییننامه اموال دولتی مصوب سال ۷۲ هیات وزیران تلقی میگردد.- مدیرکل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی"
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۴؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه شماره ۵۱؍۷۰۹۹-۲۰؍۳؍۱۳۸۸ مدیرکل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عامالشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمیشود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری