رای وحدت رویه شماره ۷۸ مورخ ۱۳۷۴/۰۵/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۲۳/۷۳
شماره دادنامه:۷۸
تاریخ رای: شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۷۴
شاکی: آقای بهروز فرهمند، آقای مرتضی نجفآبادی فراهانی
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۰ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف) شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۶۶ الی ۷۲/۱۷۲ موضوع شکایت آقای غلامرضا درویش احمدی و… به طرفیت شهرداری منطقه ۱۹ تهران به خواسته اعتراض نسبت به مطالبه پذیره وحق پارکینگ در مورد مغازههای استیجاری شکات واقع در پلاک ثبتی ۱۳۶۵/۱۱۴ به شرح دادنامه شماره ۷۷۱الی ۷۷۷ مورخ ۱۸/۹/۷۲ چنین رای صادر نموده است: با توجه به محتویات پرونده شکات طی دادخواستهای تقدیمی به دیوان عدالت اداری به طرفیت شهرداری منطقه ۱۹ تهران خلاصتاً چنین عنوان نمودهاند که هریک مستاجر یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره ۱۳۶۵ / ۱۱۴ بوده که براساس دادنامه شماره ۶۰ مورخ ۱۸/۳/۶۶ شعبه ۱۶۴ دادگاه کیفری دو تهران با پرداخت جریمه برمبنای یک پنجم ارزش سرقفلی مغازهها ابقاء وجریمه معینه را تادیه نمودهاند، لکن متعاقباً شهرداری منطقه درمقام وصول عوارض پذیره وحق پارکینگ از آنان برآمده وازاین حیث معترض وصدور حکم را درخواست دارند که با مطالعه و بررسی اوراق پرونده نظربه اینکه حسب سوابق امرومندرجات دادنامه صادره احداث بنا درپلاک موصوف به مساحت ۵/۶۴۱ مترمربع کلاً بدون مجوز که ۹۱/۳۳۲ مترمربع آن به صورت پانزده باب مغازه تجاری وبقیه به صورت سه واحد مسکونی میباشد واز طرف شعبه ۱۶۴ دادگاه کیفری دوتهران بنا به علل و جهات منعکس در دادنامه صادره تعطیل مغازهها به هرتقدیر ضروری تشخیص نگردیده و به استناد تبصره ۴ اصلاحی ذیل ماده صد قانون شهرداری وبرمبنای یک پنجم ارزش سرقفلی جریمه تعیین شده است، علیهذا با ابقاء مغازههای احداثی وعنایت به مصوبه سال ۱۳۶۴ مربوط به موارد مشمول اخذ عوارض پذیره و ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداری مصوب ۳/۱۰/۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام اخذ عوارض پذیره طبق ضوابط مربوط بلا اشکال به نظر میرسد. النهایه چون عوارض پارکینگ ناظر به سطح مسکونی است مطالبه آن از شکات که هریک مستاجر یک باب مغازه میباشند موقعیت ومحمل قانونی نداشته و شکایت دراین حد وارد میباشد.
ب) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۹۹۹ موضوع شکایت آقای اسداله حسین نژاد به طرفیت شهرداری منطقه ۱۹ تهران به خواسته مطالبه پذیره واحدهای تجاری وحق پارکینگ درپلاک ثبتی شماره ۱۳۶۵ / ۱۱۴ به شرح دادنامه شماره ۲۰۴۴ - ۱۲/۱۲/۷۲ چنین رای صادر نموده است: نظر به اینکه محتویات پرونده ارسالی برگهای ۳۸ الی ۴۱ و برگهای ۴۶ الی ۵۶ نشانگر این است واحدهای تجاری این پلاک درسالهای ۵۸ و۵۹ دایر شده به علاوه مدیریت کل محترم حقوقی شهرداری درآن طی شماره ۶۶۴۳ / ۳۱۷ - ۳۰/۱۱/۷۲ ایجاد واحدهای تجاری ومسکونی بدون پروانه دراین پلاک را درحد فاصل سالهای ۵۸و۵۹ تایید نموده وبا توجه به اینکه مصوبه مورخ ۳/۱۰/۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام وصول عوارض پذیره را از تاریخ ۱۰/۹/۶۱ تجویز نموده، مطالبه این عوارض قبل از آن تاریخ محمل قانونی ندارد و با توجه به اینکه دفاع موجهی به عمل نیامده، لذا شکایت وارد تشخیص وحکم به معافیت شاکی به پرداخت عوارض پذیره مورد شکایت صادر و اعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداریها مصوب ۷۱/۱۰/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام علیالاطلاق ناظربه تنفیذ کلیه عوارض تصویبی شهرداریها بهعلت نبودن تنفیذ یا عدم وجود قائممقامی شورای اسلامی شهر از تاریخ ۶۱/۹/۱ لغایت ۶۶/۱۰/۱۲واز جمله مصوبه شماره ۲۲۴۵ /۳۴۳۵ /۳/۱ مورخ ۶۴/۳/۶ وزارت کشور در خصوص عوارض پذیره میباشد، علیهذا با تنفیذ مصوبه مذکور ودرنظر گرفتن تاریخ رسیدگی به تخلفات ساختمانی پلاک مورد بحث از حیث شمول مصوبه، موضوع دادنامه شماره ۶۰ مورخ ۶۶/۳/۱۸ دادگاه کیفری دادنامه شماره ۷۷۱ الی ۷۷۷ مورخ ۷۲/۹/۱۸ شعبه دهم دیوان عدالت اداری که متضمن جواز اخذ عوارض پذیره برمبنای ضوابط مربوط میباشد، موافق اصول و مقررات تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب و سایر مراجع مربوط درموارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسیپور