رای وحدت رویه شماره ۷۸ مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۰۵/۸۰
شاکی: خانم سوسن گنگپور
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم تجدیدنظر دیوان از طرف خانم سوسن گنگپور
تاریخ رای: یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۲
شماره دادنامه: ۷۸
مقدمه: الف-۱- شعبه ۱۶ در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۸۹۸ موضوع شکایت خانم سوسن گنگپور به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارائی به خواسته لغو قرارداد و بازگشت به کار به شرح دادنامه شماره ۱۶۳۶ مورخ ۱۳۷۸/۰۹/۱۸ چنین رای صادر نموده است. مستنداً به رای وحدت رویه و لازمالاتباع هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۴۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۰۱ که مقرر میدارد «نظر به اینکه حسب تبصره ۲۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور و تبصره ۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و تامین کادر مورد نیاز و ایجاد پستهای سازمانی مجموعاً اجازه استخدام سه هزار وپانصد نفر با احتساب کارمندان قراردادی به وزارت امور اقتصادی و دارائی داده شده است در نتیجه عدم جذب کارمندان قراردادی به ادعای حذف بودجه پیشنهادی انطباق با قانون ندارد و با توجه به اینکه شاکیه نیز جزو کارمندان قراردادی به شرح فوق الاشعار بوده است علیهذا ضمن رد دفاعیات مشتکیعنه حکم به ورود شکایت و ابطال ابلاغ برکناری نامبرده به شماره ۲۴/۱۲۲۹۰ مورخ ۱۳۷۳/۰۴/۲۹ و همچنین بازگشت به کار مشارالیها صادر و اعلام میدارد.-۲- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۴/۷۹/۳۵۳ موضوع تقاضای تجدیدنظر وزارت امور اقتصادی و دارائی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۱۶۳۶ مورخ ۱۳۷۸/۰۹/۱۸ شعبه ۱۶ بدوی به شرح دادنامه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۱۳ چنین رای صادر نموده است، الزام به تنظیم قرارد مجدد و با استخدام رسمی در حالی که مستخدم به صورت قراردادی اشتغال دارد وجاهت قانونی نداشته و دادنامه شماره ۲۴ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۰۱ هیات عمومی دیوان که عدم جذب کارمندان قراردادی را به ادعای حذف بودجه پیشنهادی منطبق با قانون ندانسته موجب و متضمن الزام اداره طرف شکایت به تنظیم قرارداد یا استخدام رسمی و بازگشت به کار در صورت خاتمه اجرای قانون مالیات تعاون ملی که قرارداد شاکی حسب حکم شماره ۲۴/۱۲۲۹۰ مورخ ۱۳۷۳/۰۴/۲۹ بهمین علت تمدید نگردیده نیست. مضافاً اینکه شاکی حسب محتویات پرونده در سال ۱۳۷۳ با اداره متبوع خود تسویه حساب و از اشتغال اعتراض نموده است. لذا ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد.ب-۱- شعبه ۱۶ در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۱۷۶۸ موضوع شکایت خانم سیمین مقیمینجفآبادی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارائی به خواسته بازگشت به کار مجدد به شرح دادنامه شماره ۲۴۷ مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۳۱ چنین رای صادر نموده است، مستنداً به رای وحدت رویه لازمالاتباع هیات عمومی دیوان به شماره ۲۴۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۱۰ و نظر به اینکه حسب تبصره ۲۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ و تبصره ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی اجازه استخدام سه هزار وپانصد نفر با احتساب کارمندان قراردادی به وزارت امور اقتصادی و دارائی داده شده است علیهذا عدم جذب شاکیه که در آن زمان کارمند قراردادی بوده است انطباقی با قوانین و مقررات حاکم در آن زمان نداشته است و علیهذا حکم به ورود شکایت و ابطال ابلاغ برکناری شاکیه و همچنین حکم به اعاده به خدمت مشارالیها را صادر و اعلام میدارد.-۲- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۱/۷۹/۸۶۷ موضوع تقاضای تجدید نظر وزارت امور اقتصادی و دارائی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۲۴۷ مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۳۱ شعبه ۱۹ دیوان به شرح دادنامه شماره ۸۶۹ مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۲۵ ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
موضوع تعارض آراء صادره از شعبه دیوان در باب استخدام کارکنان قراردادی وزارت امور اقتصادی و دارائی موضوع پروندههای فوق الذکر قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۲۴۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۱۰ رای شعبه ۱۶ بدوی دیوان مشعر بر ورود شکایت شاکی صحیح و موافق قانون شناخته شده است. بنابراین موضوع تناقض دادنامههای صادره از دو شعبه اول و چهارم تجدیدنظر دیوان نیز مشمول مدلول رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان است و بر این اساس دادنامه شماره ۸۶۹ مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۲۵ تجدیدنظر دیوان مشعر بر تایید دادنامه بدوی در باب ورود شکایت شاکی در زمینه استخدام موافق قانون است این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی