رای شماره ۷۹۲ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۴۶/۸۱

شاکی: آقایان ۱- محمدرضا صادق‌پورمقدم ۲- حسین اکبری ۳- علی بختیاری ۴- جلیل جبرائیلی

موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۲۳۸/م مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۸ شورای تامین شهرستان تربت جام

تاریخ رای: سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۸۵

شماره دادنامه: ۷۹۲

مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، اینجانبان کشاورزان شهر صالح آباد تربت جام که در زمین ملکی خویش پلاک محمدشاه واقع در حاشیه رودخانه هریرود که سالها در زمین مذکور به زراعت مشغول بوده و سال گذشته نیز چون سالهای ماضی هنگام کشت پاییزه شروع به فعالیت در امر کشاورزی نمودیم، متاسفانه فرمانداری شهرستان تربت جام به استناد مصوبه شورای تامین شهرستان تربت جام از کشاورزی ما ممانعت به عمل آوردند، مصوبه مذکور که بعد از چند ماه کتباً به بخشداری صالح آباد ارسال گردید دارای شماره ۳۲۳۸/م مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۵ می‌باشد که متاسفانه هیچگونه وجاهت قانونی و شرعی ندارد، چرا که شرع مقدس اسلام می‌فرماید (الناس مسلطون علی اموالهم) و قانون مدنی نیز در ماده ۳۰ بیان داشته، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد. اگر مصلحت ملی اقتضاء می‌کند اراضی کشاورزی مذکور بایر بماند، دولت زمینهای مذکور را با قیمت عادلانه از کشاورزان خریداری نماید. متعاقباً وکیل شکات طی نامه ثبت شده به شماره ۱۵۷۳ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۳ اعلام نموده‌اند، با عنایت به اینکه موضوع شکایت موکلین در خصوص کشاورزی اراضی ملکی نامبردگان جنبه شخصی داشته و تصمیم شماره ۳۲۳۸/م مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۵ شورای تامین فرماندار شهرستان تربت جام موجبات ایجاد محدودیت کشاورزی را بالغ بر چند سال صرفاً نسبت به این چند نفر موکل فراهم آورده است و تصمیم مذکور (موضوع بند الف ماده ۱۱ قانون دیوان) جنبه عمومی در منطقه نداشته و شامل مصادیق عام و کلی نیست، لذا استدعا دارد پیشنهاد فرمایید به لحاظ عدم وصول پاسخ تا تاریخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۷ از ناحیه طرف دعوی و به جهت سبق رسیدگی قبلی شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری پرونده جهت رسیدگی موردی و ماهوی به شعبه موصوف ارجاع ‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که مصوبه مورد اعتراض ارائه نشده و وکیل معترضین نیز به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۱۵۷۳ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۳ مفاد آن را موردی و فاقد قواعد آمره عام و کلی اعلام داشته و خواستار اعاده به شعبه ۲۱ بدوی دیوان جهت رسیدگی به شکایت شاکیان گردیده است، بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر درباره آن در قلمرو ماده فوق‌الذکر وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه بیست و یکم اعاده می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد